تعد عضوية مجالس الإدارات من المسائل بالغة الأهمية ، نظرا للمسئوليات الكبيرة التى تقع على كاهل هذه المجالس فى طريق الإصلاح الإدارى والمالى والمحاسبة الشديدة وفقا للاختصاصات الممنوحة لأعضاء مجالس الإدارات بموجب القانون واللائحة !! إلا أن الواقع يكشف عن غياب أى دور ايجابى فعال لتطوير نظام الفصل والتوازن بين ممارسة العمل الوظيفى وشئون عضوية أكثر من مجلس إدارة ، وهو ما أظهر مدى الضعف الذى تعانى منه هذه المجالس وأدى إلى الشعور بالإحباط والكبت وعدم المساواة وتبعات ذلك على العاملين وعلى الأخص فى الشركات الكبرى !! و التى تظهر فيها الظواهر السلبية والتناقض نتيجة عدم التفرغ لممارسة مهام العضوية أو التعيين في مجلس إدارة شركة أخرى لا علاقة للعضو بعمالها ، وإنما هى سياسة الباب المفتوح للحصول على مميزات العضوية المالية دون النظر لطبيعة العضوية !!! اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، تنص فى المادة ٢٣٥ على أنه لا يجوز خلال فترة العضوية أن يسند إلى عضو مجلس الإدارة أية وظيفة أو عمل دائم أو مؤقت بها ، ومازال النص ساريا فلم يتم إلغائه !!! المادة التى تم إلغائها هى المادة ٨٣ من القانون ١٥٩ بموجب القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ ، و التى تنص على أنه لا يجوز أن يعين مدير الشركة أو أى موظف بها عضوا فى مجلس إدارتها ، مالم يكن قد مضى على شغله لوظيفة فيها مدة لا تقل عن سنتين ..!! وسبب الألغاء هو إفساح المجال أمام موظفى الشركات فى اكتساب عضوية مجالس الإدارات دون قيد ، والتعيين من خارج الشركة وعلى الأخص الشركات الاستثمارية التى أصبحت العضوية فيها مثل الهبة والمنحة !! لضمان نجاح منظومة الإصلاح الإدارى والمالى التى تتبناها الحكومة فيما يخص الشركات ، يجب عدم ممارسة عضو مجلس الإدارة المنتخب أو المعيين لأية وظيفة أو عمل دائم أو مؤقت بها طوال فترة العضوية ، وعدم جواز الجمع بين أكثر من عضوية مجلس إدارة ، فمن غير المقبول ممارسة شخص لوظيفة مدير عام ثم التعيين بمجلس الإدارة ، وصدور قرار تعيين له فى شركة أو اثنتين ، وكأنه الرجل الخارق سواء في العمل التنفيذى أو عمل العضوية التى تحتاج لشخص صاحب قدرات خاصة فى الأشراف والمتابعة ، وهو ما يحمل مدى التناقض والتضارب بين مهام الوظيفة الأصلية ومهام عضوية مجلس الإدارة ، اى أنه فى وضع بالغ التعقيد عند إتخاذ القرار !!!!!!!!! قد يذهب البعض إلى أن القانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ ، ألغى العمل بالمادة ٨٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وهو ما يعنى زوال سبب المنع ، إلا أن نص اللائحة مازال ساريا حتى الآن لم يتم إلغائه ، فعلى الرغم من مرور خمسة عشر عاما على صدور القانون ، إلا أن المادة ٢٣٥ من اللائحة التنفيذية للقانون مازالت سارية المفعول ، فلم يتم النص صراحة فى القانون على إلغاء المادة كأحد الآثار المترتبة على القانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ !!! أكتساب عضوية أكثر من مجلس واحد يحمل في طياته تناقض وتضارب بين تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الشركة ذاتها ، فممارسة عضو مجلس الإدارة لمهام وظيفته ثم الذهاب للمشاركة في عضوية المجلس ، ثم الانتقال لشركة أخرى لحضور أعمال المجلس ينعكس على مؤشرات الشفافية ، فحول أعمال مجالس الإدارات إلى مجرد مجالس هيكلية إجرائية ما عليها إلا استيفاء الإجراءات الشكلية والتوقيع على المحاضر المعدة سلفا ، وكل جلسة وانت طيب وعقبال الشهر الجاي !!!!!!!!!!!! هناك حاجة ملحة إلى وجود مجالس إدارات قوية أكثر فاعلية وصرامة مما هى عليه الآن ، إرادة قوية من أجل الحفاظ على حقوق العمال دون التدخل الخارجي او التأثير الداخلى !! أن كانت هناك إرادة ورغبة حقيقية لمكافحة مؤسسية الفساد ، والحد من تفشى وانتشار الواسطة والمحسوبية سواء في التعيينات لأبناء العاملين ، أو الأحوال الوظيفية وحقوق العمال فيما يتعلق بالترقية والندب والاعارة لكافة المستويات الوظيفية ، بعد أن أصبحت الحالة العامة مثل تقسيمة الأستادات ، المقصورة الرئيسية وهى لأصحاب المعالى والسمو ، والدرجة الأولى للمرضى عنهم ، والدرجة الثانية للمحاباة والمحسوبية ، أما أصحاب الدرجة الثالثة وهم الأغلبية !!!! تجفيف منابع الفساد !!!