بعد أربعة عقود من التربع على عرش النفط العالمي، استطاعت المملكة العربية السعودية السيطرة على الأسعار من خلال الكميات المعروضة في الأسواق العالمية، لكونها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وثاني أكبر منتج له. فما الذى أضعف قوتها التفاوضية حاليا وأفرط العقد من بين يديها فعجزت عن الوصول إلى إتفاق بشأن مستويات إنتاج النفط حتى الآن للحفاظ على الأسعار؟ هل فقدت المملكة العربية السعودية سيطرتها على السوق؟ الموقف السعودى محاصر بعدة عوامل تعمل على إضعاف قوته التفاوضية. أهمها ثورة الزيت الصخري فى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تُعد أكبر مستهلك للبترول فى العالم. فقد بلغ احتياطيات الولايات المتحدة من الزيت الصخري حوالي 78 مليار برميل. ونتيجة لتوفر الإنتاج المحلى تم الإستغناء عن حصة من المستورد. من العوامل الأخرى التى ساهمت فى ضعف الموقف السعودى، زيادة العرض من البترول على مستوى العالم وتشبع السوق، وقد تزامن ذلك مع إنكماش الطلب عليه نتيجة بطء النمو العالمي وإنخفاض حركة التجارة الدولية والنشاط الإقتصادي على مستوى العالم. بينما واصلت بعض الدول المنتجة والمصدرة وعلى رأسهم السعودية إغراق الأسواق بضخ المزيد من النفط للحفاظ على حصتها وسد الطريق أمام مصادر الطاقة الحديثة مثل الزيت الصخرى والطاقة المتجددة إلى أن وصل الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة، وباتت النتائج عكسية وأصبح الواقع كارثى ليس فقط لسوق النفط العالمي ولكن أيضاً للمملكة السعودية نفسها حيث بلغ عجز موازنتها بنهاية العام المالي السابق نحو 100 مليار دولار مما استدعى إقالة وزير المالية السعودي. وصرح محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد السعودي حسب ما نشره موقع فوربس: "إذا لم تتخذ المملكة العربية السعودية أية إجراءات إصلاحية واستمر الإقتصاد العالمي على ما هو عليه، فهى على موعد مع الإفلاس في غضون ثلاث أو أربع سنوات". وبالرغم من محاولات السعودية منذ شهر سبتمبر الماضي الوصول إلى إتفاق مع روسيا وأعضاء منظمة أوبك وعقد الإجتماعات من أجل تحديد مستويات الإنتاج بهدف رفع الأسعار، إلى أن كل المحاولات باءت بالفشل نتيجة كثرة الخلافات وسعى الدول المصدرة للنفط إلى الاستحواذ على حصص إضافية من الأسواق. بالإضافة إلى عودة إيران إلى السوق ورغبتها فى استرداد حصتها من الطلب العالمي للنفط، بعد إنتهاء فترة العقوبات الإقتصادية عقب الإتفاق النووى مع الولايات الممتحدة الأمريكية. كذلك سعى كل من نيجيريا وليبيا وروسيا والعراق إلى زيادة الإنتاج والتصدير بحجة الوضع الإقتصادي الحرج، وتعويض خسائر معاركهم ضد الإرهاب، والحاجة إلى موارد مالية لسد العجز وتلبية إحتياجات المواطنين. أدى ذلك إلى إعلان أوبك عن زيادة الإنتاج خلال شهر أكتوبر ليبلغ 33.8 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 800 ألف برميل يوميا عن شهر سبتمبر، وهو عكس ما تم الإتفاق عليه فى إجتماع أوبك التحضيري بالعاصمة الجزائرية خلال شهر أكتوبر. وقد بلغ حجم الإنتاج العالمي أيضا نحو 97.8 مليار برميل يوميا. فهل سيحمل إجتماع أوبك فى فيينا الأسبوع القادم مفاجآت لسوق النفط وينقذ السعودية من احتمالات الإفلاس؟!