تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام البترولى الأثنى عشر شركة، وتم تقسيم الشركات على أربعة أيام ثلاثة شركات فى اليوم ، تبدأ فى اليوم الأول بشركات أنابيب البترول والنصر للبترول والسويس لتكرير البترول، واليوم الثانى شركات: العامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، واليوم الثالث شركات: أسيوط للتكرير والقاهرة لتكرير البترول وشركة الغازات البترولية بتروجاس ، وتختتم أعمال الجمعيات بشركات الجمعية التعاونية ومصر للبترول والعامة للبترول .
وهذه الشركات لها وضع خاص بأعتبارها مرافق عامة إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة والميزانية المستقلة، ومع ذلك تلحق ميزانيتها بميزانية الهيئة العامة للبترول التى تتبعها ميزانيات الأثنى عشر شركة !!!
وكل شركة تابعة للهيئة العامة للبترول تعمل بأنتظام وأستمرار من أجل توفير الحاجات العامة التى يتطلبها جمهور الناس، لا بقصد الربح وأنما بقصد المساهمة فى الإدارة العامة وفى صيانة النظام وخدمة المصالح العامة فى الدولة.
لذلك تتمتع هذه الشركات بعدة أحكام مميزة لدعم وحماية القطاع العام، مثال تيسير الإفراج من الدائرة الجمركية عن البضائع التي ترد لهذه الشركات، وعدم جواز أشهار إفلاس شركات القطاع العام، وأنتفاء المنافسة أمام شركات القطاع العام و التى يغلب عليها طابع الأحتكار.
لذلك تتدخل الدولة فى تحديد أسعار منتجات شركات القطاع العام مراعية فى ذلك ضريبة الأنتاج المستحقة للخزانة العامة، وأخضاع العاملين بالقطاع العام لضريبة الدمغة التدريجية كما عليه الحال فى صرفيات الحكومة، وبالتالى تختلف هذه الشركات عن الشركات الخاصة والأستثمارية والتى تعرف بشركات الأقتصاد المختلط مابين الهيئة والقطاع الخاص والتى تحكمها النصوص التى وضعها المشرع فى قانون إنشائها، فكل شركة تنشأ بقانون، وبقصد تحقيق الربح، لذلك لا مجال للمساواة بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص لأن الهدف مختلف .
لذلك تختلف نتائج الجمعيات العمومية بين الشركات، فالشركات الخاصة تحصل على صافى الأرباح السنوية المتحققة، أما شركات القطاع العام لا تحقق أرباحا بل تحصل على منحة أرباح نتيجة وفائها بخطة الإنتاج السنوية المقررة من جانب الهيئة العامة للبترول !!،
ومنذ سنوات تدور منحة الأرباح لشركات القطاع العام حول ٢٣ شهر ، ويتم تطبيق مقولة ( زى السنة إللى فاتت ) ..إلا أن هذا العام يختلف عن كافة السنوات الماضية ، سواء عقب زيادة أسعار المنتجات والتحولات وزيادة الإستثمارات والأكتشافات ، لذلك يتمنى العاملين بشركات القطاع العام زيادة منحة الأرباح هذا العام ، والبدء فى الزيادة التدريجية للوصول للرقم ٣٠ شهر لدعم العاملين بهذه الشركات الذين لا يدخرون جهدهم من أجل توفير كافة الأحتياجات التى يتطلبها الإقتصاد القومى،
فالعاملون بالشركات يدعون الله ويقولون يارب زيادة الأرباح، وإلغاء مقولة زى السنة إللى فاتت !!
