المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم لأى سبب ، وعلى الدولة الإلتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز ، وتكافؤ الفرص بين الجميع ، وهى المبادئ الدستورية المنصوص عليها فى كافة المواثيق الدولية والدساتير باعتبارها مبادئ مستوحاة من الأديان السماوية ، والإسلام هو دين المساواة بين الجميع ، لا فرق لعربى على أعجمي إلا بالتقوى ، إلا أن ثقافة التمييز بين البشر تقوم على أفكار الجاهلية الأولى ، السادة والعبيد !!!!! التطبيقات العملية لتلك المبادئ بعيدة كل البعد عن جوهر هذه المبادئ فى ظل التمييز والعنصرية الظاهرة ، ولعل أخطر صور عدم المساواة في الوظيفة العامة عملية الترقيات إلى الوظائف التنفيذية الإشرافية فى كافة الأجهزة والجهات المختلفة ، فى ظل تراكم كم هائل من الأخطاء والخطايا الإدارية التى أوصلتنا إلى واقع أن الدرجات التنفيذية لا يتولاها إلا السادة عن طريق السادة ، أما الوظائف النمطية فهى للعبيد الغلابة ، الموظف الذى يفتقد التملق والمحسوبية والوساطة والمحاباة ليس له مكان فى الفئة الوظيفية المعروف مسبقا كيف يتم تشكيلها !!! والتأثير السلبى الترقيات بالمحسوبية ، فأصبح لدينا فئة يطلق عليها الوظائف النمطية ، والفئة الثانية السادة أصحاب الواقع !!! أولا : الوظائف النمطية ظهرت الوظائف النمطية فى يناير ١٩٩٩ ، فى إطار خطة الإصلاح الإدارى بعد إجراء العديد من الأبحاث والدراسات التى قامت بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية للحد من مشكلة الرسوب الوظيفى التى ضربت كافة أجهزة الدولة نتيجة التعيينات العشوائية ، و التى تبدأ بالواسطة لتمر بالمحاباة والمحسوبية ، فالوظائف التنفيذية محجوزة لأشخاص بعينهم الذين يتسترون على الأعمال غير المشروعة ، ولا يوجد حد أقصى الوظائف القيادية فى القطاع العام ، فمن الممكن أن يظل الموظف على درجة تنفيذية عليا أكثر من ١٥ سنة على ذات الدرجة ، وكأن الموظف أشترى الدرجة الوظيفية على الرغم ان هناك الكثير منهم يصل أدائه إلى مرحلة الاضمحلال !!! وبالتالى من أتم المدة البينية المتطلبة للترقية لا يجد له وظيفة يمارسها فيتم ترقيته بموجب قرارات الرسوب الوظيفى ، حيث تقوم كل جهة إدارية بإفراغ محتوى تلك اللوائح ومضمونها وتطبيقها على العاملين بها فى صورة قرارات تنفيذية صادرة على مستوى كافة الدرجات الوظيفية !! وبالتالى الدرجات الوظيفية النمطية مثل درجة مدير إدارة ب ، ومدير عام مساعد خبير ، ومدير عام خبير بشركات القطاع العام ، هى درجات مالية لايقابلها وظيفة تقرر لها هذه الدرجة فى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها الموظف ، فهى ترقية واردة على غير محل ويجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بالميعاد لسحب القرارات الإدارية الباطلة !!! ثانيا : الوظائف القيادية التنفيذية الإشرافية !!! الترقية إلى درجة مدير إدارة ( ا) تخضع لنظام الأقدمية وفقا للقانون واللائحة ، أما درجات الإدارة العليا مدير عام مساعد ، ومدير عام ، فالترقية تقوم على الأختيار من خلال المفاضلة فى مجال الكفاية لشغل الوظائف الرئيسية وهو أمر متروك لجهة الإدارة تستهدف فيه بما يتجمع من عناصر الترجيح وما يتجمع لديها من ماضى المرقى من عناصر تساعد على الحكم على ذلك وتجعلها تطمئن إلى حسن اختيارها له . وتقدير الإدارة فى هذا الشأن له اعتباره وهى تستقل به دون معقب عليها إذا ما خلا من الأنحراف ولم يقترن بأى وجه من وجوه إساءة استعمال السلطة ، استنادا إلى أن الترقية ليست حقا مكتسبا للموظف تقديرها منوط بالجهة الإدارية !! والترفية بالاختيار أحد ثقافات الدول المتحضرة من خلال الانحياز الى الأصلح والأكثر عطاء ، يثرونها من خلال جهد خلاق يتفاعل مع مسئولياتها ، ويقابل بالتحليل الموضوعى ، قد يطرأ فى العمل من مشكلاتها ويقتضى ذلك أن تتوافر فيمن يتولاها تلك الخصائص الخلقية والنفسية والعقلية التى تواكبها ، إلا أن فكرة الأختيار المقترنة بالسادة والعبيد جعلت من سلطة الإدارة سلطة مطلقة تجعلها بمنأى عن الخضوع لأى رقابة !! وهو ما ساهم فى تغلغل المحسوبية والوساطة والمحاباة فى عملية اختيار المناصب التنفيذية الإشرافية ، بالإضافة إلي أن الترقية النمطية بمرور المدة أعدمت العديد من الكفاءات و التى حولت طاقتهم من العمل الإيجابي إلى العمل السلبى ، فى حالة إذا كان المسئول التنفيذى لا يصلح من الأساس لتولى المنصب ، فقد وصل الحال إلى ترقية المعاتيه والمجانين وسيئ السمعة بحجة أن الإدارة لها رؤية خاصة حتى لو أدت عملية الأختيار إلى انهيار الجهة الإدارية نتيجة الترقيات المحسوبية !! وهذا التمييز ينعكس فى شكل آثار اقتصادية ، أم مرهقا لبيئة العمل ذاتها ، أو ملوثا لها من خلال صور من التعامل تحيطها ، وتتباين أبعادها ، إذا كان من شأنها فى مجموعها وعلى أمتداد حلقاتها الأضرار بقيمة العمل ، أو الإخلال بطبيعة الشروط التى يقتضيها ومن ثم لا يكون التمييز فى مجال العمل مقبولا كلما كان مبناه التحامل فى شروط العمل والأوضاع التى يتصل بها ، بما يحول دون قيام العمال على واجباتهم على النحو الأكمل ، او يثنيهم عن متابعتها ، او يدفعهم عن التخلى عنها !! الثقافة الراسخة هى ان الترقية على الدرجات التنفيذية أصبحت ١٠٠% واسطة ومحسوبية ومحاباة ، وخير مثال من يتم القبض عليهم في جرائم المال العام والرشوة !!! أما الترقية النمطية فما عليك إلا أن تقف فى طابور الزمن مهما كانت الكفاءة أو المؤهل العلمى أو الإجابة فى الأداء ، المهم هو أن يكون لديك الواسطة المناسبة لتصبح مسئول تنفيذى !!! الترقيات النمطية درجة مالية بلا وظيفة ، لقد وصل الحال إلى أن نظام الترقية فى كافة الأجهزة بالمزاج !!! فلا مساواة ، ولا تكافؤ للفرص ، بل محسوبية وواسطة ومحاباة وفساد ومجاملات ، وتملقات ، لتكون هناك فئة من الأفاقين تحتكر صناعة الوظائف القيادية التنفيذية الإشرافية العليا !!! انظر حولك !!!!!!!!!!!!