من المقومات الإقتصادية الأساسية للنظام الاقتصادى والمالى المصرى، التوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، كأحد المبادئ العامة التى يجب تطبيقها على جميع العاملين بالدولة، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يخلو من أى نظرية حول تقليل الفوارق بين العاملين داخل قطاعات الدولةالمتنوعة، فكل ما نعرفه عن الإصلاح هو أن ترشيد النفقات والتقشف هو سبيل الإصلاح وهو ما يظهر فى المنشورات الصادرة عن مراكز القرار !!!
الطبقة الأولى، شركات القطاع الخاص و الاستثماري، وهذه الشركات تتميز بقلة عدد العاملين فيها، ودخول مرتفعة لا تخضع للحد الأقصى للأجور، وتطبق قانون الشركات وفقاً للقانون الخاص لذلك لا تعانى من الفساد المالى !!!
أما الطبقة الثانية ، شركات القطاع المشترك مع الشركات الأجنبية ، فهى شركات الحقول والآبار المنتجة للبترول والغاز الطبيعي، والدخل حسب قدرتها الإنتاجية، فكلما زاد الإنتاج زاد الدخل وكلما قل الإنتاج قل الدخل، إلا أنهم أقل من الطبقة الأولى فى البدلات والمكافآت !!!
الطبقة الثالثة، شركات قطاع الأعمال العام القابضة وما يتبعها من شركات خاصة متخصصة ، والشركات القابضة تتمتع بدخول مرتفعة مثل شركات القطاع الخاص و الاستثماري، أما الشركات التابعة لها تعانى من الأعداد الكبيرة من العاملين، والتكلفة العالية لذلك تعانى الشركات الخاصة التابعة للشركات القابضة من المشاكل المالية كما حدث فى أزمة العلاوة الخاصة !!!
أما الطبقة الرابعة ، شركات القطاع العام ، و التى تتميز بكثافة العمالة والدخول المنخفضة، ويخضعون لنظام الحد الأقصى للأجور على الرغم من صعوبة وصول العامل فى هذه الشركات للحد الأقصى للأجور إلا إذا تم انتدابه من شركة خاصة أو استثمارى هو فرض نادر الحدوث، وتعانى هذه الشركات من الروتين والبيروقراطية فى تعاملاتها ، لذلك تكثر فيها حالات الفساد المالى والادارى، فقضايا الفساد خلال الفترة السابقة التى ضبطتها الرقابة الإدارية شركات قطاع عام !!
وعلى الرغم من وحدة طبيعة العمل بين جميع الشركات على مستوى القطاع إلا أن الفوارق بين الدخول كبيرة، ويمكن بيان التفاوت من خلال عرض الدخل الشهرى لعامل بقطاع البترول أمضى مدة ٢٥ سنة، فى شركة خاصة أو استثمارية أو مشتركة أو قابضة أو قطاع عام، لتصل إلى نتيجة هامة أن سبب تفشى الفساد المالى والادارى هو الفوارق الكبيرة بين الدخول !!!
أما العامل المشترك الذى يربط الطبقات الأربعة، هو أن التعيين والنقل والندب والاعارة يتم بالواسطة والمحاباة والمحسوبية واستغلال النفوذ منذ أكثر من ٣٠ سنة فساد !!!
لذلك يجب التأكيد على أن ثورتى يناير ٢٠١١ ، ويونية ٢٠١٣ ، لم يؤثرا على هذا العامل المشترك، فكما هو واضح أن التعيين أو الترقية أو الندب أو الإعارة ، مقصورة على فئات محددة بعينها !!!
من يتحدث عن عدم زيادة الدخول لا يشعر بالفوارق لأنه من الطبقة الأولى أو الدرجة الاولى المميزة !! فلا يعرف الغلاء وارتفاع الأسعار وقيمة العملة وقوتها الشرائية ، وهو ما يضع الكثير من العاملين أصحاب الطبقة الرابعة تحت خط الفقر الدكر ، لأن كل ذنبهم أن واسطتهم عند التعيين كانت ضعيفة، لأنهم ليسوا أبناء وزراء أو أعضاء مجلس نواب ، أو مستشاريين ولواءات !!!
سياسة الإصلاح الاقتصادى والمالى عبارة عن سنوات عجاف بلا أى زيادة فى البدلات التى أصبحت بلا قيمة، بدل الوجبة او الوردية كما يقول البعض ثمن علبة سجاير .
إلا توجد لجنة إبداعية إصلاحية تنادى بتحسين مستوى معيشة أصحاب الأجور المنخفضة، أم أن أكل الجاتوه والبيتى فور يجعلهم يعتقدون أن الجميع يأكل بيتى فور مثل مارى انطوانيت قبل الثورة الفرنسية !!
