إذا أردت قياس وطنية أى مسئول تنفيذى بقطاع البترول ، فأعرف مدى حبه للهيئة الأم بأعتبارها أحد أهم دعائم الأمن القومي المصري ، والكيميائى / عمرو مصطفى كامل ، رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( اموك ) ، والذى يعد وبحق نموذج رائع للأدارى الناجح وفقا لمناهج الإدارة الحديثة في عالم الاستثمار البترولى ، والمبدأ الأساسى الذى يتبعه فى عمله مقولته ( لا أحب دخول مكان وأفشل فيه ) ..!!! بدأ الكيميائى عمرو مصطفى حياته الوظيفية بشركة السويس للتكرير لمدة أربع سنوات ، لينتقل للهيئة المصرية العامة للبترول ليترقى حتى يصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذى للعمليات ، حتى تم نقله للعمل بشركة الاسكندرية لتكرير البترول خلال فترة حكم الإخوان لمدة ستة أشهر ، ليعود لوظيفته بالهيئة ، حتى صدور قرارتعينه رئيسا لمجلس إدارة شركة اموك ، ليدخل عالم الاستثمار البترولى ويثبت نجاحه فى الوصول بسعر سهم شركة اموك فى البورصة لأعلى سعر لأسهم الإستثمار البترولى فى البورصة المصرية !!! وخلال مشواره العملى تجد أن عمرو مصطفى يتبنى مجموعة من المبادئ الهامة فى حياة أى مسئول تنفيذى بقطاع البترول ، أولها إيمانه بأن أى مشكلة تتعرض لها الهيئة المصرية العامة للبترول ، فكل شركات البترول ستنتهى معها !!! ودورنا هو مساعدة هيئة البترول عن طريق أعطائها المال .. بالإضافة إلى المساهمة في حل أزمة المنتجات والعملة الصعبة ،من خلال القيام بعمليات شراء لخام البترول وتكريره فى المعامل مع إعادة بيعه للهيئة فى صورة المنتجات المكررة ، وهو مايوفر على الهيئة العامة العملة الأجنبية الدولار الأمريكي ، فهو رجل هيئاوى فعلا لأنه يعشق مصر ، فلو قامت الشركات الاستثمارية بتطبيق تجربة عمرو مصطفى بشراء الخام وتكريره لن يكون هناك أزمة منتجات أو أزمة مثل أرامكو السعودية !!! خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة شركة الاسكندرية للبترول طبق معادلة النجاح التى تقوم على أن يكون محبوب فى أى مكان يتواجد فيه ، وإن المناخ الذى يعمل فيه أنه رجل عادل يبحث عن صالح العمال ويعطيعهم حقهم حتى يأخذ منهم العمل الذى فى تصوره ، لذلك استطاع أن يرفع معدل الطاقة الإنتاجية للمعمل من ١٢ ألف طن من الخام إلى 15.5 الف طن !! أى أن القدرة الإنتاجية زادت بمقدار 3.5 الف طن ، وهو فى مجال صناعة التكرير نتيجة إيجابية هى تطوير طاقة الإنتاج للمعامل التقليدية !!!! وعلى الرغم مما تعانيه شركات القطاع العام البترولية من العمالة الكبيرة ، إلا أنه نجح فى أحداث نوع من الموائمة من أدائه فى العمل فقد كان يدخل لوحدات الإنتاج قبل أن يدخل مكتبه يوميا فى ملابس العمل ، ليكون القدوة في العمل ، ليتعمق في مشاكل القطاع العام فقد قام بتعيين أبناء العاملين ، والتوسع في الترقيات ، وتطوير منظومة المزايا العينية للعاملين ، ومنح مكافآت تصرف من الأجر الأساسى بعد من الأيام ، ليحقق في ستة أشهر نتائج تؤكد أنه عقلية إدارية تسعى إلى الارتقاء بالمستوى الحقيقى للعمل والبعد عن الاسلوب البيروقراطى فى العمل !!! ووفقا لما نشرته جريدة البورصة المصرية ، فإن الكيميائي عمرو مصطفى نموذج للإدارة الرشيدة ، فقد استطاع أن يجعل من سهم شركة اموك فى البورصة يسجل أعلى سهم لشركات البترول المتداولة في البورصة ، حيث يحتل سهم شركة اموك المرتبة الأولى ضمن مؤشرات البورصة ، لأن الشركة وإدارتها استطاعت أن تلتزم بكافة الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في البورصة ، وقيامها بتوفيق أوضاعها مع كافة التعديلات التى تطرأ على تلك القواعد ، فسجل الشركة بالبورصة خالى من أى غرامات أو عقوبات خلال السنة الماضية!!! ولتدعيم الثقة في قدرات الشركة فى مجالات الاستثمار ، أعلن عمرو مصطفى أن سهم اموك من الأسهم القوية فى البورصة لأن الشركة تملك رأس المال واحتياطى مالى جيد ، وهو مادعم الثقة الإئتمانية فى أسهم الشركة وجعلها تتقدم إلى الأمام من خلال الإدارة الرشيدة للشركة ، فأصبح سهم شركة اموك ركنا أساسيا فى أى محفظة استثمارية سواء للأفراد أو المؤسسات المالية !!! فقد ارتفع الطلب على السهم خلال ستة أشهر من ١٦% إلى ٣٨ % فى يولية ٢٠١٦ ، ثم إلى أعلى ليصل إلى ٥٨ % فى سبتمبر ٢٠١٦ ، فارتفعت القيمة السوقية لشركة اموك من 2.207 مليار إلى 2.545 مليار ، ثم إلى 3.27 مليار جنيه !!! أنها الإدارة الاستثمارية الرشيدة على الرغم من أزمة الدولار وتأثيرها على السوق المالى المصرى ، إلا أن هناك رجل استثمار ناجح هو عمرو مصطفى ، نجم جديد يتلألأ فى سماء البورصة وعالم الاستثمار البترولي الرجل الهيئاوى الذى يعشق العمل تحت مظلة الهيئة العامة للبترول أيا كان موقعه ، من أجل مصر !!!