د جمال القليوبي يكتب: جنوب السودان و نقص الانتاج والاستثمارات النفطية

السودان دولة لم يكن لديها ظواهر اقتصادية في اكتشاف النفط في أراضيها حيث بدأت في اكتشف النفط 1918 أيام في آيبان الاستعمار البريطاني عليها وكان اول تدشين للتنقيب عام 1956 للشركة الإيطالية اجيب والتي كانت تجري عمليات أيضا للاستكشاف في مناطق بلاعيم بخليج السويس المصري واستكملت عمليات البحث والاستكشاف أيضا بمناطق ساحل البحر الأحمر السودانية حيث وجدت شواهد ضعيفة من النفط في أبار دوارة ومرافد. واستمر توافد الشركات الأجنبية والتي كانت تعمل في مصر ويمتد أيضا استثمارها للاستكشاف والتنقيب في أراضي السودان من ثم منحت الحكومة بعد الاستقلال عام 1960 شركات أمريكية بالتنقيب واعطت بموجب اتفاق حكومي لشركة شل الهولندية بأنشاء مصفي التكرير بميناء بورتسودان والتي بدأت التشغيل في 1964 مما شجع الحكومة بأعطاء تراخيص لشركة برتيش بتروليوم البريطانية لأرسال بعثات جيولوجية في الصحراء الشمالية للسودان ولم تسفر تلك العمليات عن شواهد او نتائج مهمه. وفي عهد الرئيس جعفر نميري عام 1970 كان التوجه السياسي حينها نحو الصين وبحثت السودان مع المسؤولين الصينيين  ملف النفط واتفقوا علي ارسال 50 خبيرا صينيا لأجراء دراسات المسح في مناطق للتنقيب ألا انها لم تسفر عن نتائج وتوقفت العلاقات السودانية الصينية بعد الانقلاب الشيوعي الفاشل في يوليو 1971 والاطاحة المؤقتة بالرئيس نميري وبعد ان عاد للسلطة وجه سياسته نحو الغرب واصدر قانون للبحث والاستكشاف عن الثروة النفطية وكانت معظم بنودة وقواعده مأخوذة من القانون المصري رقم 66 لسنة 1953 والتي منح توسيع مجال الاستثمارات الأجنبية في السودان . وساعدت الولايات المتحدة ووفرت الدعم للحكومة السودانية علي عقد اتفاقية أديس ابابا عام 1973 لانتهاء التمرد في جنوب السودان مما أعطي ثقة بدخول شركات عالمية مثل شيفرون والتي منحت اتفاقيات تنقيب واسعة امتدت من عام 1973-1979  ثم تبعتها شركة توتال الفرنسية 1980 والتي بدأت التنقيب والاستكشاف حتي انفجرت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 1983 مما اضطر الشركات الامريكية والفرنسية لتعليق عملياتها والتي كان مخطط لها بداية انتاج النفط وتصديره في عام 1986 الا انها انهت نشاطها بعد تزايد هجمات المتمردين للجيش الشعبي لتحرير السودان. وبعد اشتداد التمرد وقيام انتفاضة الشعبية 1985 والتي أطاحت بحكم النميري جاء حكم الصادق المهدي في نوفمبر 1986 وقام بتعليق كل العقود النفطية وعاود الي التوجه ناحية الصين واستجلاب جيولوجيين وبعثات تنقيب, ولكن كان هناك تفاوض من أجل المشروع الذي تقدمت به شركة شيفرون لمده 6 سنوات لأنهاء تنمية الابار وانشاء خط نقل النفط بطول 1670كم ولكن لم يمهله الانقلاب العسكري بقيادة عمر البشير في يونيو 1989 والذي جعل الولايات المتحدة تنتهج سياسة المواجهة والإدانة لانقلاب البشير ووصفته بالانقلاب علي سلطة ديمقراطية منتخبة وعملت الإدارة الامريكية علي خلق اطار أقليمي معادي للبشير في أوغندا واريتريا وأثيوبيا وقدمت دعمها للجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب بزعامة جون قرنق وفرضت عقوبات اقتصادية علي السودان وأجبرت شركة شيفرون علي رفع يدها عن النفط السوداني واستمرت السودان في حرب أهلية راح ضحيتها ما يزيد عن 2 مليون نسمة في الجنوب ولم يكن لها ما يبررها الا وجود النفط في جنوب السودان. وقامت حكومة البشير بالتوجه الي الصين والهند وماليزيا حتي يكملوا عمليات التنمية والتطوير للآبار ولخطوط أنابيب النفط التي بدأتها شيفرون وتوتال و استطاعت الصين بشركتها الوطنية والتي أنشأتها للاستثمار النفطي خارج الأراضي الصينية ان تعود لاستكمال ما بدأته آيبان حكومة المهدي ووجد البشير ان التعاون مع الصين عام 1990 ليس فقط في لاستثمارات النفط فقط بل ذهب الي السلاح الذي يستخدمه لاستكمال معارك الجنوب وقامت حكومة البشير ومجلسها الانتقالي بتعديل قانون الاستثمار بتقسيم المناطة البترولية الي 15 قطاع رئيسي لتوزيعها علي الشركات الصينية والماليزية وقام الجيش السوداني بتحرير وتامين مناطق النفط وحصلت الشركة الصينية سينوبك علي 40% والماليزية  بتروناس علي 30% والكندية استيت 25% والسودانية الحكومية سودا بت 5% وسمي هذا التحالف بشركة النيل الكبرى لعمليات التنقيب والإنتاج. وقامت الشركة الصينية سيبيك لأنشاء خطوط النفط بتنفيذ خط الإنتاج والنقل بطول 1610كم من مناطق انتاج الجنوب الي ميناء بشائر علي البحر الأحمر والذي يعتبر اكبر صفقة نفطية نفذتها الصين خارج أراضيها وتم نجاح تنفيذ الخط وبدأ اول ضخ للنفط في 30 أغسطس 1999 , وتوسعت عمليات التنقيب عام 2000 وتم توقيع تحالف في شركة بترو دار وحصلت سينوبك الصينية علي 23% والخليج وثاني الإماراتية علي 46% وسودا بت 8% وملوط الكندية علي 23% ووصلت انتاج النفط المصدر من السودان عام 2003 الي حوالي 600 الف برميل يومي ويمثل حوالي 84% من الدخل القومي السوداني وشكلت الصين حائط الصد السياسي والاساسي لحكومة البشير ضد تحركات الولايات المتحدة في مجلس الامن , وأصبحت السودان المصدر الأول للصين من النفط وصار التبادل بين البلدين في النفط مقابل السلاح الصيني , واستمر ازدياد الصين في ارسال بعثات المسح الجيولوجي والسيزمي لتجديد حجم الاحتياطي لدي السودان في مناطة دارفور وبحر الغزال و هجليج وولاية الخرطوم وجنوب السودان ولكن الضغط الأمريكي علي استمرار دعم جبهة جيش تحرير السودان الشعبي واتساع جبهه الحرب الي إقليم دارفور ادي الي رضوخ حكومة البشير وقبول التدخل الأمريكي بعمل اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا 2005 والتي كانت النواة لحق الجنوب في تقرير المصير في الانفصال بناء علي استفتاء شعبي . وما ان وقعت الاتفاقية واجهت حكومة البشير تمرد دموعي في شمال دارفور استخدم فيه البشير كل أنواع السلاح الصيني وكذلك حظي بالدعم الصيني في مجلس الامن وهاجمت الولايات المتحدة الصين في ذلك مما جعل الأخيرة تضغط علي حكومة البشير وتقبل بقوات حفظ السلام. وبدخول استثمارات هندية وكذلك إماراتية وكذلك فيتنامية زادت من حجم الإنتاجية لدي السودان والذي وصل إنتاجه في أواخر 2009 الي 680 ألف برميل يومي وكذلك وصل حجم الاحتياطيات من النفط لدي أراضيه الي 18 مليار برميل يوجد النصيب الأكبر فيها بنسبة71 % في الجنوب ونسبة 8% في دارفور ونسبة 21% في الشمال وتتسم الاحواض الجيولوجية الترسيبية التي تحتوي علي نسب من الاحتياطي الكبرى الحوض الترسبي الرملي ملوط وحوض النيل وحوض وحوض المجلد وحوض دار وحوض الفولا. ومنذ أعلن الجنوب عن انفصاله من السودان وأعلان دولة جنوب السودان  والتي أصبحت مستقلة ولديها بنود الاتفاق الذي يعطها بيع النفط ودفع رسوم خط النقل الذي يمر بمنطقة الشمال الي ميناء بورتسودان ولكن أيضا ادي الي نقص الإنتاج الي ثلث ما كان ينتج عليه من قبل الانفصال نظرا للتنازل عن كثير قطع امتيازات الي شركات اخري وتقلص مصروفات صيانة الابار وزيادة مشاكل الابار الفنية وشح ميزانيات الاستكشاف والتنقيب وشح خبرات العاملين في قطاع النفط وضعف التدريب لدي هيئة النفط لجنوب السودان ومشاكل الخط الرئيسي لنقل الخام من الجنوب الي ميناء بشائر علي البحر الأحمر ووصل الإنتاج في بداية 2024 الي 145 الف برميل وهو يمثل 22% من قدرة الإنتاج الحقيقية للآبار. وتحتاج جنوب السودان الي الشركات او الدول القريبة من حدودها ولديها خبرات بترولية وحفارات وشركات خدمات بترولية وكذلك قدرات على تصنيع منشئات نفطية ومجمعات ومصافي تكرير وخطوط انتاج واجد ان تلك المقومات والاليات غنية بها دولة مصر ودولة الجزائر ولديهم كل الإمكانيات والخبرات بل والشركات التصنيعية القادرة على مساعدة دولة جنوب السودان وعمل استثمارات بترولية بنظام الشراكة او بمشاركة الإنتاج ونقل قدرات التدريب والتخطيط إليهم واملا في مستقبل متعاون لكلا الأطراف .... والي تكملة قادمة   .