د محمد عبدالهادي يكتب: تحولات أسعار الطاقة...أسباب وتأثيرات

العالم فى مجال الطاقة يتأثر ببعضه وما يحدث فيه مثل نظرية الأوانى المستطرقة لذا يشهد إرتفاعات فى أسعار الطاقة العالمية منذ فتره نتيجة للتوترات العالمية والأزمات المتلاحقة.
فمع التخبط فى السياسة العالمية وإختلاق أزمات وحروب خصوصا فى مناطق إنتاج البترول والغاز مثل
الحرب الروسيه الأوكرانية  (روسيا أكبر إحتياطى للغاز عالميا تقريبا 49 تريليون متر مكعب وهى الأعلى فى الصادرات قبل الحرب 200 مليار متر مكعب).
وكذلك إرتفاع نمو الطلب العالمى يوميا وبخاصة من الولايات المتحدة والصين أكبر الإقتصاديات العالمية بما يتجاوز (1.2 مليون برميل بحسب وكالة الطاقة الدولية) ومع إنخفاض مؤشرات بيانات المخزونات فى الولايات المتحدة بمقدار (2 مليون برميل) مما يشير لقوة استهلاكها.
وتزايد المخاطر الجيوسياسية لما يحدث فى منطقة البحر الأحمر (الهجمات على السفن المارة بمضيق باب المندب) مما يدفع السفن للتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول أفريقيا وهى الأطول مسافة وزمنا بمقدار 10 الى 15 يوما للرحلة الواحدة(تكلفة عالية للشحن مع زيادة إستهلاك الوقود ).
وأيضا قرار منظمة أوبك بلس (وهى 23 دولة من اكبر الدول المنتجة والمصدرة للبترول وقرارتها لها ثقل كبير فى السوق العالمى) بإستمرار خفض الإنتاج الطوعى بمقدار (2.2 مليون برميل يوميا فى الربع الأول من العام 2024 ويكون الإجمالى بداية من إبريل 3.66 برميل يومى).
كل هذا دفع لزيادة أسعار البترول عالميا وتحركها من 74 دولار إلى 87 دولار للبرميل من خام برنت مع التوقعات بزيادة الأسعار والتى قد تصل إلى 100 دولار خلال 2024.
فالدولة المصرية شكلت لجنة تبحث وتراجع أسعار المنتجات البترولية (تم تشكيلها فى 2019 وبها ممثليين من وزارات  المالية والبترول وهى تجتمع كل ثلاثة أشهر) حسب معادلة سعرية تراعى عوامل مؤثره منها السعر العالمى للبترول وسعر الصرف (الدولار مقابل الجنية) مع ربط ذلك بأسعار التكلفه الفعلية والتوقعات العالمية .
ومصر تستورد شحنات بترولية سنويا لتكفى الإستهلاك المحلى من الوقود والذى قدر بقيم 14.3 مليار دولار عام 2022 و12.6 مليار دولار عام 2023 وفى خلال الربع الأول من العام المالى 23/24 بلغ 3.4 مليار دولار مما يعكس حجم الإستهلاك والطلب المتزايد .ومع إرتفاع أسعار البترول العالمية وزيادة أسعار التكلفة وسعر الصرف حدثت الزيادة لأسعار الوقود (وهى زيادة بنسب لا تتجاوز 10% ) .
ومع تطبيق هذه الزيادة فما زالت أسعار البنزين فى مصر من الأرخص فى أسعار الوقود عالميا (المركز 14 عالميا ومتوسط السعر العالمى للبنزين 1.3 دولار أمريكى للتر 63 جنية للتر ) وتقدم الدولة المصرية دعما متزايدا للوقود (إرتفع من 58 مليار عام 22/23 الى119  مليار جنية عام 23/24) وستزيد تكلفة هذا الدعم مع زيادة أسعار البترول (تم حساب الدعم فى الموازنة على أسعار 80 دولار للبرميل ).
تبذل الدولة المصرية جهودا مضنية للتخفيف من هذه الإرتفاعات وتقدم الدعم المالى لتجنب الإرتفاعات الحادة وعملت على تثبيت الأسعار لفترات طويله .كما يعمل قطاع البترول على خطط طموحة لزيادة الإنتاج وطرح مناطق الإستكشاف والتحرك مع الشركاء الأجانب لدفع خطط التنمية وتعويض التناقص الطبيعى فى الإنتاج  وكذلك أيضا زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل(أكثر من 15 مليون وحدة منها اكثر من 9 مليون وحدة خلال اخر 10 سنوات فقط) والتشجيع بتحويل السيارات للعمل  بالغاز الطبيعى (550 الف سيارة تقريبا )وزيادة مجطات التموين بالغاز(تضاعف 5 مرات ليصل الى ألف محطة) وتطوير منظومة التكرير القديمة وعمل مجمعات جديدة ونشرها على مستوى الجمهورية.
كل هذه الجهود ساعدت فى التحرك التدريجى فى رفع الأسعاروتخفيف الأعباء على الإقتصاد المصرى وقريبا الوصول للإكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية أن شاء الله .