فوانيس علام…أشرف عبدالله ..ماذا انت فاعل ؟ 

مازالت معركة الجنيه مع غريمه اللدود الامريكي في تلاحم غريب لا يبدو له نهاية في الافق .يحاول الحكم ان يفرق بينهم ليمنع هول الصدمات التي يتلقاها المسكين الذي تهاوي امام لكمات الخواجه الامريكاني . 

ولا اجد تفسيراً او مبرراً  لسير هذه المعركة الغير متكافئه التي عادة ماتنتهي بفوز الخواجه بالمزيد من النقاط بعد كل جولة من جولات هذا الصراع المرير . هل احتياجنا لهذه العملة اصبح إدماناً؟ ام قلة حيله ؟ . شعب طويل عريض عظيم العدد والعدة له باع في كل مناحي الحياة من زراعة وصناعة وتجارة لا يستطيع ان يفي باحتياجات ابناؤه ويصبح معتمداً بصورة لا نهائية علي هذه العملة لتوفير احتياجاته بعد ان اصبح يستورد من الخارج كل شيء . شيء مثير للهزل والاستياء ان نصل الي مرحلة استيراد كل انواع  البضائع والطعام علي الرغم من انتاجنا المحلي منها وما الى ذلك من سفه الانفاق علي  المنتجات اخرى متعددة . 
———
هناك بلا شك روافد كبيرة تستهلك الكثير من العملة كالمواد الغذائية الاساسية كالقمح  والمواد البترولية لسد العجز بين الانتاج والاستهلاك و الادوات الصناعية وقطع الغيار ومدخلات الانتاج . ولكن علي الجانب الاخر كنا نتوقع مزيداً في التوازن بصادرات تكافئ ما نستورده بما نملكه من امكانيات وقدرات ولكن الحقيقة والواقع تقول ان كفة الاستيراد ترجح الكفة الاخرى بمراحل . —————-
ويأتي قطاع البترول في واجهة الاحداث وهو يتحمل فاتورة سعر الدولار المرتفع لأن هياكل التكلفة به مع تغير وزيادة الاسعار المحلية ستتغير بصورة دراماتيكيه. و يبدو الاستاذ (اشرف عبدالله) مساعد الوزير وخبير اقتصاد القطاع كالعادة في مواجهة مثل هذه الاحداث التي تدخل عليه بدون استئذان . 
———-
هو بالتأكيد يحاول جاهداً ان يحافظ علي توازن السفينة ودوران عجلة العمل مع كل تغير في سعر الصرف . نعلم ان اكثر من ٦٠٪؜ من التكلفة والانفاق في معظم الشركات حالياً اصبح بالعملة المحلية . وبتلك الاسعار الجديدة لسعر العملة الاجنبية سيصبح هناك مستوي تكلفة مختلف تماماً يستلزم معه تدفقات اعلي من النقد المحلي و خاصة في حالة استمرار ثبات اسعار الوقود حتي الأن . 
———————
سترتفع اسعار الخدمات المحلية التي تقدم للشركات وخاصة تكلفة الزيوت والصيانة وايجار المعدات الثقيلة وايجار المنشآت والسيارات علاوة علي زيادة التكلفة المتوقعة في التغذية  والعلاج الطبي للعاملين علاوة علي الزيادات الجديدة في مستحقات العاملين المقررة في قانون العلاوات الجديد . كل هذا سيرتفع بنسب تتراوح بين ٥٠٪؜  و ٦٠٪؜ علي احسن تقدير . 
——————
أيضاً سترتفع قيمة مخزون المهمات في كل الشركات لأن كثير منها كانت مقومه علي سعر  الدولار منذ ان كان مساوياً ٨ جنيهات . وسيكون ذلك عبئاً كبيراً على الشراء بين الشركات الشقيقة وخاصة انه يتم بالعملة المحلية في معظمه . 
——————
خلاصة القول ان تدبير العملة المحلية في ظل هذه الاسعار الجديدة سيكون تحدياً كبيراً بالنسبه للقائمين عليها وكذلك بالنسبة  لتعاملات الادارات المالية بالشركات . لا يمكن الاعتماد علي ان التكلفة النهائية للتشغيل والانفاق والاسترداد ستكون علي اساس العملة الاجنبية وبالتالي لن يكون له تأثير مباشر علي ارقام الحسابات النهائية . ولكن كل ذلك سيكون حسابات علي الاوراق في النهاية ويظل  التحدي الحقيقي في توفير العملة المحلية لتغطية الاسعار الجديدة المتوقعة بدون اللجوء للاقتراض او الحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك بتكلفة مرتفعة حالياً . 
——————-
العاملون بالقطاع ركاب سفينتك وكلهم ثقة في قدرتك علي ضبط الايقاع ومحاولة تجاوز هذا المنحني الصعب الذي سيؤثر على وتيرة النشاط بكل تأكيد . ونحن علي يقين انك ستتخذ من الاجراءات التي يمكنك معها ان تضبط وتيرة ايقاع الانفاق و محاولة ترشيد اوجه العمل ونوعيته في الفترة الحالية بصفة عامة  وتحديد نظام محدد لسعر الصرف الذي سيتم التعامل معه بالنسبة للأعمال التي تمت في ظل الاسعار السابقة و استحقت قيمتها بعد السعر الجديد وهو ما سيتسبب في مواجهات مع الكثير من المقاولين وان كان المحاسب (هشام علي حسن) النائب السابق للرقابة قد استن سنة بأن يكون تطبيق سعر الصرف بقيمته في تاريخ استحقاق الفاتورة وليس في تاريخ صرفها، واعتقد انه هذا سيواجه بمعارضة شديدة من المقاولين . 
—————
ستبقي زيادة الموارد من النقد المحلي هو الاساس الصحيح والمهم  لإحداث التوازن المطلوب بسرعة مع محاولة بذل قصاري الجهد لتحصيل متأخرات الجهات المدينة للقطاع  و الاستثمار في اذون الخزانة ذات المدي المتوسط . 

الملفات امامك كثيرة اعانك الله عليها ومنحك العزيمة لتواجه تلك الامواج العاتية وجعلك أميناً كعادتك علي مقدرات القطاع وتوازنه .  مثلك ياسيدي هم من رجال المسئولية الجسيمة ، رجال من نوع خاص لا يوجد منهم الا القلائل وانت لها اهل . والسلام ،، 

#سقراط