بقلم: د. الشوادفي منصور [email protected]  

الحقيقة لم أكن أود أن أكتب في شأن نعتبره كشف المستور لأهل البيت ولكن حينما يصبح التجاوز علي كل لسان فلابد من ايضاح الحقائق ووضع الأمور في نصابها حتي يعلم الداني والقاصي ان الدولة حينما اتاحت الفرصة للقطاع الخاص أن يشارك في تقديم الخدمة التعليمية والبحثية لابناء الشعب فلابد أن يكون علي قدر المسئولية؛  وان يكون الهدف الاسمي هو التعليم الراقي الناهض باقل التكلفة.

ومما لاشك فيه أن الغالبية العظمي لاصحاب الجامعات الخاصة يسلكون هذا النهج فمعظمهم من رجال التعليم ويدركون رسالتهم. والدولة لم تبخل من قريب أوبعيد عن تقديم التسهيلات التي تسمح لتلك الكيانات من تأدية دورها البناء في المجتمع من خلال القانون 12 لتنظيم العمل بالجامعات الخاصة الذي أعطي صلاحيات غير مسبوقة لمجالس الأمناء  علي حساب صلاحيات مجلس الجامعة.

والحقيقة نظرا للاقبال غير المسبوق للمواطنين علي الجامعات الخاصة هذا العام بعد أن  تأكدوا أن الدولة ترعاها وتحتضنها وتؤكد علي ان خريجيها يتمتعون بنفس مزايا خريجي الجامعات الحكومية ؛ استغل البعض بعض الثغرات في القانون بزيادة المصروفات بطرق جزافية وتقاضي أجزاء من تلك المصروفات بالعملات الاجنبية من الطلاب المصريين ؛ وهذا بالطبع مخالف تماما لقرارات مجلس الجامعات الخاصة الذي اقر الزيادة هذا العام ب10% للطلاب الجدد فقط.

ووقعت الفأس في الرأس من احدي الجامعات الكبيرة والشهيرة والتي تحمل اسما مصريا اجنبيا وآخرين علي استحياء  وازدادت الشكاوي من الطلاب وأولياء الأمور للسيد الوزير والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة وحاول ممثل الوزير ومستشار الجامعة معالجة الأمر في إطار الاسرة الواحدة ولكن الجامعة ركبت دماغها وان هذا حقها......... الخ الخ.

ولما كان ذلك يعد خروجا علي مقتضيات الولاية لوزارة التعليم العالي ممثلة في وزيرها ومجلس الجامعات الخاصة كان القرارلمجلس الجامعات الخاصة في 20/8/2017 حاسما بالغاء كافة الزيادات واعادة ماتم تحصيله علي الفورللطلاب وعدم تكرار ذلك والا تعرضت الجامعة لعقوبات لاقبل لها بها ؛ ويعد ذلك رسالة واضحة للجميع  أن الدولة لن تقف مكتوفة الايدي لمن يحاول العبث بمقدرات هذا الشعب..  ألا قد بلغت اللهم فاشهد.