شاكر : عروض من شركات لتوليد 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستعرض وزير الكهرباء، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء تحت الإنشاء بالفعل أو المستقبلية، بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 جيجاوات، موضحًا أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية، وتم الإغلاق المالي لها، وجار تنفيذها، ومنها مشروع شركة "اميا باور (النويس)" بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية، و500 ميجاوات طاقة رياح، بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات، صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية، وجار السير في توقيع عقودها، منها مشروع شركة "أكوا باور" بقدرة 1100 ميجاوات طاقة رياح.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن هناك عروض لتنفيذ قدرات إضافية 1650 ميجاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي أتمت الإغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء، منها مشروع شركة "أميا باور (النويس)" بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية، و500 ميجاوات لطاقة الرياح، هذا إلى جانب مشروع تحالف "أوراسكوم – إنجي- تويوتا" بقدرة 150 ميجاوات طاقة رياح.

وتناول "شاكر" موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح)، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ومنها مشروع تحالف "مصدر- إنفينتي – حسن علام" بقدرة 10 جيجاوات طاقة رياح، ومشروع شركة "سكاتك" بقدرة 5 جيجاوات طاقة رياح.

وتطرق الوزير إلى العروض الواردة من الشركات بقدرات إجمالية تصل إلى 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح، موضحًا أن الشركات تطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ المشروعات المقدمة من خلالهما، ومن بين هذه المشروعات، مشروع شركة "توتال" بقدرة 7 جيجاوات رياح، و3 جيجاوات شمسي، ومشروع شركة "بنشمارك" بقدرة 3 جيجاوات طاقة رياح.

وأشار وزير الكهرباء إلى الموقف الخاص بمشروع شركة "سكاتك" لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات مقترنًا بنظام حلول تخزين طاقة البطاريات بقدرة 100/200 ميجاوات ساعة، موضحًا أنه من المخطط دخول المرحلة الأولي منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول منتصف عام 2025، ودخول المرحلة الثانية منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025. 

ولفت شاكر إلى جهود الوزارة لتعزيز وتعظيم الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة في مصر من خلال إجراءات تحفيز المطورين للدخول في مشروعات كبرى للطاقات المتجددة، وبما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات دراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح نتيجة لزيادة ارتفاع التوربينة، ودراسة زيادة المساحات الإضافية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتوصل إلى سعر تنافسي لشراء الكيلو وات/ساعة من طاقة الرياح.

ونوه الوزير خلال الشرح إلى موقف أراضي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء المخصصة منها، أو الجاري تخصيصها، وكذا التي مازالت تحت الدراسة بعددٍ من المناطق على مستوى الجمهورية، والقدرات التي يمكن استيعابها من خلال إقامة تلك المشروعات، لافتاً في هذا الصدد إلى النتائج المبدئية للدراسات الخاصة بزيادة المساحات الإضافية لمشروعات الطاقة الشمسية، والتي أوضحت أن هناك مساحات يمكن أن تنتج قدرات تصل إلى 647 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

واستعرض الدكتور محمد شاكر الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، موضحاً أن إجمالي أطوال الخطوط على جهد 500 ك .ف التي تم إضافتها وصل إلى 4613 كم، بنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، كما تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك. ف بإجمالي سعات وصلت إلى 33375 م. ف. أ، وذلك بنسبة زيادة قدرها 340 % عن وضع الشبكة عام 2014، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم بشأن إنشاء وتطوير مراكز التحكم على مستوى الجمهورية.