مصادر تكشف تورط تجار ورجال أعمال في التلاعب بأسعار الذهب

مازال سوق الذهب في مصر يمر بمرحلة ترقب وعدم استقرار وارتفاع ملحوظ في الأسعار مبالغ فيها، ما دفع متعاملين إلى وقف البيع والشراء ووقف التسعير، خصوصاً مع تسارع عمليات القبض على كبار التجار وأباطرة السوق المتحكمين في الأسعار، ومداهمات أمنية لبعض محلاتهم.

وكشفت مصادر لـ "العربية.نت" أن عملية القبض على إمبراطور الذهب الشهير "ر .ع" كشفت عن عدد من كبار التجار ورجال الأعمال يتشاركون معه في عمليات تسعير الذهب وربطه بسعر الدولار في السوق السوداء، ومنهم رجل الأعمال الشهير "ه .ا" والشقيقان "ر ج " و"م ج"، ومعهم عدد آخر بلغ نحو 13 تاجراً، وكانوا يحددون سعر الغرام من المعدن الأصفر على سعر يحددونه بأنفسهم للدولار الذي وصل إلى 61 جنيها في السوق السوداء.
تهريب الذهب الخام والتنقيب بدون ترخيص

كذلك كشفت المصادر أن هاتف إمبراطور الذهب كشف عن قائمة بأسماء من يتعاملون معه في القاهرة والمحافظات، كما كشف عن عدد من"الدهابة" في محافظة أسوان ثبت أنهم يعملون معه ولصالحه في تهريب الذهب الخام، والتنقيب عنه بدون ترخيص من السلطات، حيث يتولى إمبراطور الذهب إخفاءه بعد ذلك في مخازن تابعة له في مناطق بالجيزة والقاهرة ويتولى حراستها عشرات من العاملين معه بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية.
وعقب القبض على عدد من كبار التجار والتحقيق معهم، شنت الأجهزة الأمنية حملات ومداهمات على محالهم في منطقة الصاغة والجمالية والحسين، للتأكد من عدم الغش، خاصة بعدما ترددت معلومات عن وجود ذهب مغشوش في الأسواق مطلي بالنحاس، والتأكد كذلك من الموازين والأدمغة والأعيرة

وبيّنت المصادر أن هناك عددا آخر من شركاء مافيا وأباطرة الذهب يقيمون خارج البلاد، وساهموا جميعا بممارساتهم في وصول الأسعار لأرقام قياسية دفعت شعبة الذهب لتحذير المواطنين من الشراء، كما أدت لوقف عمليات التسعير.

بدورها، قالت شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في بيان الخميس الماضي، إن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، وذلك بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية.
ووفق بيان الشعبة، فإن الأسعار الحالية للذهب لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب، مطالبة بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.
من جانبه، قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب، إن هناك توقفاً في عملية تسعير الذهب وحركة البيع والشراء في سوق الصاغة، مؤكداً في تصريح صحافي أن توقف تسعير الذهب يرجع لتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية ووجود مضاربات بالسوق، وهو ما يضطر الجميع لوقف حركة البيع والشراء لعدم معرفة السعر الحقيقي ولحين استقرار سعر الدولار.

في ذات الإطار أعرب هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، عن قلقه من المداهمات الأمنية على بعض التجار في سوق الذهب، مؤكداً أن ذلك سبب حالة من عدم الاستقرار في أسواق الذهب.

وأكد ميلاد أن الشائعات حول تداول ذهب مغشوش بالنحاس لم تثبت حتى الآن، مطالباً بضرورة توفير الشفافية في الإعلان عن نتائج التحقيقات لضمان الثقة.
على الجانب الآخر، تقدم محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والحكومة، بشأن الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، مؤكداً أن السبب يعود لتهريب الذهب رغم وجود المناجم والاتفاقيات الكثيرة لاستخراج الذهب في مصر.
وتساءل الجبلاوي عن طرق وآليات الرقابة في استخراج الذهب والرقابة في ضبط الأسعار والالتزام بالسعر العالمي، وكيفية الرقابة على التجاوزات في الأسعار والبيع الذي أصبح خارج السيطرة.
وكانت الحكومة المصرية وعقب ضبط أباطرة وحيتان سوق الذهب قد أعلنت عن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب والتحكم في أسعاره.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
وقال رئيس الوزراء المصري إن إطلاق هذه الصناديق يأتي في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وسيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، حيث سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.

وكانت الأجهزة المصرية قد داهمت في الأيام الماضية محلات كبار التجار في منطقة الحسين والجمالية غرب العاصمة القاهرة، وقامت بحملات تفتيشية حيث تم ثبوت مخالفات جسيمة تختص بالدمغات والموازين والأعيرة، واحتكار الأسعار، وتخزين كميات لتعطيش السوق وإنشاء بورصة لأسعار الذهب حددت السعر إلى نحو 4000 جنيها للغرام الواحد.