د جمال القليوبي يكتب: الهيدوجين بديل للاقتصاديات الغير نفطية                    

حديثاً سمعنا الكثير عن الهيدوجين كنمط جديد في اسواق الطاقة والدعوة الملحة من  الدول التي تعاني الاقتصاديات فيها من زيادة الفجوة المالية لديها بسبب استيراد كميات كثيرة من الوقود الاحفورى بمختلف انواع الوقود النفطي او الغاز الطبيعي ، ولم يكن الاهتمام بالهيدوجين من قبل له هذا الزخم الا بعد وصول الابحاث والطرق التنفذية التي طبقتها الدول الاوربية وكلا من اليابان وكوريا الجنوبية.  

ويرجح لجوء كل تلك الدول الي التطبيقات التنفيذية والتي كانت محظورة طبقا لوكالة الطاقة الدولية والتي اعتبرت استخلاص الهيدوجين يهدف الى بناء القنبلة الهيدوجينة ويستثني من نظريات الاستخلاص وكالة ناسا الفضائية والتي استخدمت الهيدوجين وكذلك اسالته كوقود في مركبات الفضاء والتي تستمر خارج الغلاف الجوي لفترات زمنية كبيرة . 
————
ويبدو ان النهج  لاستخدام غاز الهيدوجين ونجاح تطبيقاته المماثلة تمام كما هي في التطبيقات للغاز الطبيعي سواء من الضخ بحاله غازية في الانابيب او بالتحول للحالة السائلة والتخزين والنقل لم يظهر الا في غضون العامين الماضيتين ويرجع الاسباب التي ركزت عليها تلك الدول وهي تقليل استخدام المفاعلات النووية لديها بسبب تغيرات المناخ والتي ادت الي تدمير جزء كبير منها في المحيط  فاتورة الاستيراد لديها حيث ان استيراد الغاز المسال لدي اليابان وكوريا الجنوبية واللذان يستهلكان 68% من حجم انتاج العالم من الغاز المسال، بينما تستهلك الدول الاوربية اكثر من 53% من حجم انتاج الغاز الذي يمر عبر الانابيب ( عبر روسيا وعبر شبكة انتاجها في دول النرويج وهولندا والدنمارك والاسكا ) ——————
وتزداد فجوة العجز لدي الدول الاوربية ودول جنوب اسيا بسبب الاحتياج الشديد للغاز الطبيعي في التدفئة للمنازل والكهرباء ووقود جديد للشاحنات والسيارات بالاضافة الى الوقود النمطي من النفط والذي يكلفهم زيادة سنوية تصل الي 14% . ومن هنا كانت الدراسة التي قدمتها كلا من دول اليابان وكوريا الجنوبية والمانيا وانجلترا وبلجيكا الى وكالة الطاقه .

وتشمل تلك الدراسة عمليات استخلاص الهيدوجين بطريقيتين اما الطريقة الخضراء في مصدر الكهرباء في تحليل الماء او في استخلاص الهيدوجين من الغاز الطبيعي وهي الطريقة الرمادية . وبدأت الدراسة التطبيقية في انجلترا في الربع الثالث من 2021 وقد وكلت بها الحكومة البريطانية جامعة كييلي والتي بدورها نفذت اولى التطبيقات وهي امكانية نقل الهيدوجين في حالته الغازية مع الغاز الطبيعي عبر مجموعة من الانابيب في مساحة تم تطبيق معاملات الامن والسلامة خلال التجربة التي شملت حوالي 100 منزل و30 مدرسة وجامعة، حيث تم ضخ الغاز الطبيعي بنسبة 80% مع ضخ غاز الهيدوجين بنسبة 20% دون اي تعديل في الخطوط المستعملة في نقل الغاز واستمرت التجربة لمده ثلاثة اشهر وكانت نتائجها ايجابية. ————
ثم تم تطبيق نفس التجربة علي نطاق 67 شركة داخل الاتحاد الاوروبي لضخ خليط الغاز الطبيعي بنسبة 70% والهيدوجين 30% عبر خطوط انابيب بطول 58 الف كيلو متر ولم يحدث هناك اي تغيرات او تسريبات او تاكل في الخطوط خلال فترة التطبيق ابتداء من مارس 2022 حتي مارس 2023 غير بعض الوصلات الغير مجلفنه والتي اتاحت للهيدروجين ان يتخلل خلال جزئيات الكروبون فيها وتم معالجتها . وفي الربع الثاني من عام 2023 فاجأتنا استراليا واليابان واللذان اجريا تجربة الاسالة للهيدوجين الي -253 درجة مئوية والتي تم انشلء خزان اسطواني لكميات تصل الي مليون ومائتان الف طن من الهيدروجين المسال وقامت اليابان بانشاء وتصنيع اول ناقلة تحمل اسم سويز فرونتير من اسطول المخصص لشحن ونقل اول حمولة للهيدوجين المسال من استرواليا الي اليابان ونجحت المحاولة بكل مراحلها من انتاج الهيدروجين الي اسالتة ثم تخزينه ثم نقلة الي المستهلك . وطبقا الي تلك الايجابيات في انتاج واسالة ونقل الهيدروجين حزت كل الدول التي لديها مشاكل في موازناتها الاقتصادية بسبب الاستيراد للوقود الاحفوري والغاز الطبيعي وجدت لها حلول اخري في الذهاب الي انتاج الهيدوجين بتطبيقاته والتي تتماشي مع كل البنية التحية التي تستخدمها تلك الدول في الغاز الطبيعي وعليه فان الدولة المصرية كان لديها نفس المنظور انطلاقا من سياسية القيادة السياسية في ان يكون لدي مصر سلة الطاقة منذ 2018 ولجات مصر الي تنوعية مصادر وبدائل الوقود الاحفوري والتزامات تقليل نسب الانبعاثات الكربونية وكان لدي الحكومة التزام بتكليف لجنة وطنية للهيدروجين الاخضروتوجية سياسي لمشروعات حديثة تتماشي مع متطلبات 2030 والاخذ في الاعتبار كل مقومات البنية التحتية المصرية من خطوط الغاز الطبيعي  المحلية والدولية وكذلك مصانع الاسالة التي تستخدم لاسالة الغاز الطبيعي والتي ايضا قد يمكن استخدامها لصناعه الهيدروجين المسال او استخدام تطبيقات الهيدوجين من خلال غاز الامونيا والذي تم اسالته عند -35 درجة مئوية كي يكون وقودا للسفن وقد نحجت مصر في هذا الاطار منذ شهور .

وبهذا فان مصر لديها كل المقومات التي تجعلنا جاهزون لحماية التقلبات الاقتصادية وتقليل فاتورة الاستيراد لسلع الوقود بالبدائل التي هيأتها الدولة ....... والى تكملة قادمة .