من الواضح ان الشئون القانونية في شركة إنبي ورطت محمد حتحوت رئيس الشركة، عندما اوهمته ان الشركة لايجوز تأسيس نقابة فيها، وتناسوا ان شركة كثيرة داخل قطاع البترول تأسست بنفس قانون إنبي وداخلها لجان نقابية تمارس عملها دون أدنى مشكلة..فدائماً وجود النقابة في أي شركة مرتبط بمراعاة مصالح العاملين وحل مشاكلهم، وما أكثر أصحاب المشاكل ي هذه الشركة .

محمكة القضاء الإداري قضت منذ أيام بأحقية ايمن الشريعي في رئاسة اللجنة النقابية بشركة إنبي، والتأكيد على قيام النقابة داخل الشركة، وإلغاء الجزاء الموقع عليه وعودة كافة مستحقاته...حيثيات الحكم كثيرة، وفيها من النقاط ما يؤكد عدل القضاء وظلم من ظنوا انهم فوق القانون.

النقابة قائمة والشريعي رئيساً لها ورفع الجزاء عنه..والحكم واجب النفاذ.

فالحكم جاء بعد قرابة العامين من الصراعات داخل شركة إنبي والحرب الغير مبررة التي بدأها إمام السعيد رئيس الشركة السابق واستمر على نهجه محمد حتحوت رئيس الشركة الحالي ضد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة برئاسة ايمن الشريعي والتنكيل بهم جميعاً بكل الوسائل المشروعة والغير مشروعة من تحقيقات ادارية غير قانونية مروراً بخصم مستحقات مالية الى ان وصلت لتنزيل درجات وظيفية للشريعي...بالإضافة لترهيب العاملين من الاشتراك في نقابة الشركة التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت مبرر ان شركة إنبي لا تخضع لقانون تنظيم النقابات العمالية " قانون ٣٥ لسنة ٧٦"

وبالتالي لا يجوز إنشاء لجنة نقابية بها وهو ما كرره مراراً وتكراراً السعيد وبعده حتحوت وأكد عليه عصام نجم مدير الادارة القانونية بالشركة.

 وبدأت التحقيقات وتوقيع الجزاءات بسبب ممارسة النشاط النقابي..الامر الذي اضطر أيمن الشريعي لإقامة دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة لإلغاء هذه الجزاءات.

سامح يشكك في إختصاصات المحمكة..والمحكمة ترفض كل دفوعه.

وأصدرت هيئة المحكمة بجلستها المنعقدة يوم ٣٠-٧-٢٠١٧ حكمها البات وواجب النفاذ بإلغاء قرار الجزاء الموقع من رئيس الشركة ضده كرئيساً لنقابة شركة إنبي، وجاء بحيثيات الحكم ان الثابت في الأوراق ان الشريعي "الطاعن" من العاملين بالعلاقات العامة بالشركة المطعون ضدها " إنبي " وهو رئيس اللجنة النقابية وفقاً للقانون وشركة انبي هي شركة مساهمة مصرية تابعة لقطاع البترول وطبقاً لاحكام قانون "٣٥ لسنة ٧٦" يصبح الشريعي رئيساً للجنة النقابية للشركة ويجب مراعاة صفته النقابية كرئيساً للجنة، وأما عن دفع وكيل الشركة 

"سامح جبر " بأن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بهذا النزاع جاء رد هيئة المحكمة قاطع جازم وأنه وفقاً للقانون وصفة الشريعي النقابية كرئيساً للجنة يصبح الدفع مفتقداً لصحيح القانون .

وأكدت حيثيات الحكم على ان أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية لا يجوز وقفهم عن العمل احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليهم الا بقرار من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز ندبهم أو نقلهم من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم إلا بعد موافقة كتابية على ذلك من عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية.

هل ورطت قانونية إنبي حتحوت في قضية النقابة؟

وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكم إلغاء قرار الجزاء ان جهة التحقيق " الشئون القانونية بشركة إنبي "عندما أجرت تحقيقاً ادارياً مع الشريعي واتهمته بتنظيم اجتماعات دون إذن الادارة لَم تراعي صفته النقابية كرئيس لنقابة الشركة ولَم تخطر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو ما اعتبرته عدم مراعاة الضمانة المقرر لرئيس اللجنة النقابية لذا فإن التحقيق يوصم بالبطلان وأن ما بُني على باطل فهو باطل ومن ثم فإن قرار الجزاء الموقع من رئيس الشركة قد صدر بناء على تحقيقات باطلة وأصبح مفتقداً لسنده القانوني الصحيح وجديراً بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة.

وبناء عليه حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من الشريعي والغاء القرار المطعون عليه " قرار الجزاء "خصم يوم من الأجر وما يترتب على ذلك من آثار وعلى السادة الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه

وبهذا الحكم الواجب النفاذ تعود مستحقات الشريعي المخصومة له فيما يخص هذا الجزاء وتمارس اللجنة النقابية كل أنشطتها الخاصة بالعمل النقابي من قبول اشتراكات للعاملين وبحث شكواهم والعمل على حلها لتنصب لصالح العمل والعاملين.