حصاد الكهرباء 2023.. تنفيذ مشروعات بنحو 5.7 مليار جنيه لضمان الاستدامة

شهدت شبكة النقل الكهربائي المصري تنفيذ استثمارات بلغت حوالي 5,7 مليار جنيه خلال عام 2023، شملت إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة، وتدعيم خطوط قائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة، فضلًا عن توسعة محطات محولات قائمة، وخاصة في الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية، للتركيز على تقليل الفاقد وضمان الاستدامة في الكهرباء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وبدأت رحلة مصر الطموحة لتطوير قطاع الكهرباء في عام 2014، حيث تم إطلاق المشروع القومي للكهرباء، وكانت هذه البادرة البارزة هي البداية الحاسمة نحو تحقيق الإنجازات المتتالية في قطاع الطاقة.

وباستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع القطاع الخاص، تم تنفيذ مشروعات ضخمة تهدف إلى زيادة قدرة التوليد وتحديث البنية التحتية القائمة، وشملت الخطة العاجلة لتوليد الكهرباء التوسع في مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الإنتاج الحالي، وأسهمت تلك الجهود في تحقيق نجاح كبير خلال فترة قصيرة تبلغ ست سنوات فقط، شهدت خلالها مصر زيادة هائلة في إنتاجية الكهرباء، حيث ارتفعت بمقدار 30 جيجاوات، وهو رقم استثنائي أثار إعجاب المجتمع الدولي.

وبفضل التوسع في زيادة القدرات الكهربائية، تم تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم إنجازه بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي؛ ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.

كما بذلت وزارة الكهرباء جهودا هائلة لتطوير الشبكة الكهربائية لضمان توزيع الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وتقليل فاقد الطاقة، وتم تطوير الشبكة لتتواكب مع الطلب المتزايد ولضمان استيعاب الزيادة المستمرة في الاستهلاك، ومنذ عام 2014، ركزت الوزارة على الاستثمار المستدام لتعزيز وتحديث منظومة نقل الكهرباء، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في هذا السياق حوالي 90.7 مليار جنيه، وتم توجيه هذه الاستثمارات نحو تعزيز البنية التحتية بما يتماشى مع الزيادة المستمرة في القدرات التوليدية، خاصة من مشروعات الطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تحديث شامل للتجهيزات التقنية واستخدام أنظمة تحكم متقدمة في الشبكة، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الاستجابة الفعّالة وتحقيق استقرار أفضل للشبكة، تلك التطورات الهامة لعبت دوراً حيوياً في تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل حالات انقطاع التيار الكهربائي.

ونتيجة لهذه التحسينات، نجح قطاع الكهرباء في تعزيز وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما يسمح بسهولة استيعاب الزيادات الكبيرة في القدرات، سواءً كانت من مصادر جديدة أو متجددة، والاستفادة الفعّالة منها، كما تم تنفيذ مجموعة من المشروعات الرئيسية في مجال تحسين الخطوط الهوائية ومحطات المحولات بتقنيات عالية على مستوى الجمهورية.

بالتوازي، شهدت مشروعات توزيع الكهرباء في مصر ازدهارًا استثماريًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات للمشروعات الحالية والمستقبلية حوالي 190 مليار جنيه، تم تعزيز هذا النجاح بتوسيع نطاق لوحات التوزيع، حيث وصلت إلى حوالي 4117 لوحة، وتم تعزيز قدرات التوزيع بتركيب حوالي 216 ألف محول ذو جهد متوسط، بسعة إجمالية تصل إلى حوالي 96 ألف ميجافولت أمبير.

كما تم تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري، كما تم بناء مزارع رياح كبيرة في رأس غارب وغرب النوبارية، وتم تنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة في بنبان.

وبلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تم إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات.

وتعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ استراتيجية الطاقة حتى عام 2035، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف، حيث تعتمد على مصادر طبيعية متجددة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإستراتيجية في تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة بمصر، حيث ستزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية إلى 42 بالمائة بحلول عام 2035، وجاري العمل على تحديث الاستراتيجية لتشمل أيضًا الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مصادر الطاقة المستدامة في البلاد.