د-أحمد هندي:

نظراً لتنوع المرافق العامة فى العصر الحديث وازدياد الطابع الفنى فيها، فقد تنوعت الهيئات العامة الإقتصادية ذات الشخصية المعنوية المستقلة ،مما نتج عنه تنوعا وأختلافا فى أنظمتها القانونية حسب طبيعة المرفق الذى تتولاه إدارى، أقتصادى ،مهنى .. 

الهيئات العامة الإقتصادية هى نوع من الإدارة اللامركزية ، تسمى باللامركزية المرفقية ،لأن إدارة المرفق العام لا تتولاه السلطة المركزية التى هى الوزارة ،بل يتولاها شخص عام مستقل له شخصية معنوية منفصلة عن الدولة !! 

وتقوم الهيئة العامة على معيار تخصصى وظيفى لإدارة مرفق عام محدد ،فهى فكرة وظيفية فنية تقوم على ضمان الكفاءة الإدارية والفاعلية فى إدارة بعض المرافق العامة التى تقتضى عناية خاصة !! 

فعلى سبيل المثال ،إدارة قطاع البترول فى مصر عن طريق أشخاص معنوية عامة مرفقية ، وهى الهيئة العامة المصرية للبترول -المصرية القابضة للغازات الطبيعية -المصرية القابضةللبتروكيماويات -جنوب الوادى القابضة للبترول - الهيئة العامة للثروة المعدنية -وحديثا الهيئة العامة لتنظيم أنشطة سوق الغاز، هذه الهيئات العامة الإقتصادية تستهدف حسن الإدارة الفنية المتخصصة للمرافق البترولية حسب التخصص الفنى لكل هيئة ..ويتحدد أختصاص الهيئات العامةالمرفقية بالغرض الذى قامت من أجله، وهو إدارة أحد المرافق العامة بالنسبة لكل هيئة عامة ، طبقا للقانون أو القرار الجمهورى الذى أنشأ الهيئة العامةطبقا للقانون !! 

فالدولة ترى أن أحد المرافق العامة يحتاج إلى إدارة فنية متخصصة ومستقلة ،فهى تقرر ألا يدار هذا المرفق عن طريق السلطة المركزية بواسطة الوزير ،لذلك فهى تزود الهيئة العامة بشخصية معنوية مستقلة وتنظيم إدارى خاص بها ، وتصبح شخصية معنوية مستقلة لها ذمة مالية مستقلة وأستقلال ادارى يسمحان بأستخدام الخبراء والفنيين اللازمين لحسن سير المرفق ...والهيئة العامة إذا كانت مستقلة بحكم تمتعها بالشخصية المعنوية ، إلا أن هذا الأستقلال يرد عليه قيد ،وهو الخضوع للوصاية الإدارية التى تمارسها السلطة المركزية ممثلة فى الوزير المختص ،والوصاية والرقابة على قرارات الهيئة العام فقط ، تكون فى الحدود التى قررها القانون ..

والهدف من وصاية الوزير على الهيئات العامة الإقتصادية هو إحترام الهيئات العامة للغرض الذى نشأت من أجله ،وكذلك إحترام السياسة العامة للدولة !!! 

فخلال الأيام الماضية طالعتنا المواقع البترولية المتخصصة بأزمة عقود الثروة المعدنية ،وهو ما يكشف عن عدم وضوح فكرة الهيئة العامة واختصاصاتها ومسئوليتها ،وحتى الآن لم يصدر  تصريح رسمى سواء من الوزارة أو هيئة الثروة المعدنية حول البلاغ المقدم بإهدار المال العام فى مرفق الثروة المعدنية ، والمفهوم الإدارى حول إدارة المرافق العامة الإقتصادية والتى تقوم على حسن سير المرفق وتحقيق المصلحة العامة !!