د-أحمد هندي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ، بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر الصادر فى أول أغسطس ٢٠١٧ ،ويترتب على القانون تحول نوعى فى مجال صناعة الغاز الطبيعي ،بمولد سوق استثمارى جديد يعد إضافة حقيقية للأقتصاد القومى .

ويعد القانون دفعة قوية للنظام الاقتصادى ، عن طريق سماح وزارة البترول دخول أطراف جديدة سوق الغاز المصرى ، عن طريق القطاع الخاص وهو مايترتب عليه تأسيس العديد من الشركات الغازية الجديدة خلال الفترة القادمة ،بمزاولة أحد الأنشطة المنصوص عليها فى قانون تنظيم سوق الغاز ، وهو مايوفر العديد من فرص العمل وفقا لآليات السوق الجديدة !!! 

والشركات العاملة فى سوق الغاز المصرى ، هى كل شركة يتم الترخيص لها من جانب جهاز تنظيم سوق الغاز بمزاولة أحد الأنشطة المنصوص عليها فى قانون تنظيم سوق الغاز ، مثل شركات تشغيل نقل الغاز ، شركات توزيع الغاز ، شركات تخزين الغاز ، شركات أعادة تغيير الغاز ،شركات شحن الغاز ،شركات توريد الغاز ،وبالتالى سيكون هناك عدد كبير من الشركات الخاصة المتخصصة فى أنشطة سوق الغاز المصرى ، وستعتمد هذه الشركات على العمالة المؤهلة والقادرة على المنافسة في السوق على كافة الدرجات الوظيفية ،وهو مايخلق فرص عمل حقيقية خلال الفترة القادمة !! 

ويتمتع رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بصفة رئيس الهيئة العامة ،والذى يصدر قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء بناء عرض وزير البترول ،لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ،ويتم اختياره من قطاع البترول ليشغل وظيفة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم سوق الغاز !! 

ويتشكل جهاز تنظيم سوق الغاز من ثمانية أعضاء وهم ، رئيس الجهاز ، وثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة الغاز ، ورئيس جهاز حماية المنافسة ، وعضوين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الإقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدني من غير أطراف سوق الغاز ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه !! 

ولعل رئيس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، سيكون له دور فعال فى تنشيط دور الجهاز وقدرته على جذب العديد من الإستثمارات فى مجال أنشطة الغاز ، فليس من اللازم أن يكون رئيس الجهاز من أحد الفنيين فى مجال صناعة الغاز ،بقدر اختيار شخصية قادرة على إدارة سوق استثمارى جديد ، يستطيع المنافسة بالجهاز داخل البورصة المصرية !! 

فالأختيارات يجب أن تنصب على قيادات قادرة على تبنى السياسة العامة للدولة فى مجال أنشطة سوق الغاز المصرى ،لأن التعاملاتالمتنوعة للجهاز قد تثير الشبهات والشكوك فى ظل العلاقات مع أطراف السوق الجديدة ، و التى ستكون شركات استثمارية كبرى ،و التى ستسخدم جميع الوسائل لتثبيت نفسها داخل السوق !! 

ويختص الجهاز بتنظيم أنشطة سوق الغاز وتنظيم العلاقات بين جميع أطراف سوق الغاز ، والقيام بمنح التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط ، ووضع آليات حساب التعريفة واستخدام الشبكات وغيرها من الاختصاصات الأخرى ،ويجوز للجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية !!! 

سوق الغاز المصرى الجديد فى حاجة إلى قيادات من أصحاب الرؤى الإستثمارية ، لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات ، فيجب أن يتمتع مجلس إدارة الجهاز بالشفافية والنزاهة والحرص على تحقيق الصالح العام ،حتى لا يتحول إلى سوق من الرشاوى والفساد والمحسوبيات !!!