تراجع أسعار الذهب محلياً مع ترقب لقرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
 

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بضعف الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت،  إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب السوق المحلي لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، لتحديد أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2545 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 1986 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2909 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2182 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1697 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2575 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2550 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1985 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1981 دولارًا.

وأشار، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»،  أن هناك تفسيرًا مغلوطًا في وسائل الإعلام حول قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بحظر تجارة، أو تصدير واستيراد الذهب على الأشخاص والمنشأت غير المصرح لها.

وأضاف، إمبابي، أن القرار لا يستهدف صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أو جلب المواطنين العادين من الخارج للذهب ضمن المبادرة التي أقرتها الدولة خلال الأشهر الماضية، كما تناولته وسائل الإعلام.

وأوضح، أن القرار يستهدف منع الشركات غير المختصة والمعنية من القطاعات الأخرى، والتي تستخدم الذهب كوسيلة لتوفير الدولار من خلال عمليات الاستيراد والتصدير بالأسواق الخارجية، ومن ثم تحاول الدولة تنظيم وإحكام الرقابة بأسواق الذهب، وضمان عودة حصيلة الذهب الخارج للتصدير، من الدولار ودخولها للبنك المركزي خلال 30 يومًا.

وأضاف، أن القرار يجب أن يفسر في ضوء علاقته بقرار البنك المركزي الأخير، بشأن تعديل فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية والتي من دورها متابعة عمليات تصدير الذهب خلال 30 يومًا عمل من تاريخ الشحن، بدلا من 7 أيام عمل.
 

وأشار، إلى أن استخدام شركات من خارج السوق، الذهب لتوفير الدولار يضغط على المخزون المحلي، ويرفع أسعار الذهب لمستويات أعلى من المستوى العالمي، نتيجة ارتفاع الطلب، كما يضيع على الدولة الحصول على الدولار في ظل أزمة السيولة الدولارية.

وكان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا برقم 149لسنة 2023 يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، من خلال السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع، إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية.