التزامات تصدير الغاز وعودة انقطاع الكهرباء (تقرير)

بات الغاز حديث الساعة في مصر منذ أن أعلنت الحكومة عن إعادة تفعيل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تصل إلى ساعتين يوميًا وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية بحسب المتحدث باسم الحكومة.

حينما بدأت خطة تخفيف الأحمال الأولى في يوليو الماضي، أكدت الحكومة المصرية أنها جاءت بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة، وأن الدولة توقفت عن تصدير الغاز خلال فصل الصيف لسد الاحتياجات المحلية.

ومع انتهاء الصيف ودخول فصل الخريف، فاجأت الحكومة المواطنين بمد تخفيف الأحمال ولمدة ساعتين يوميًا بدلًا من ساعة، لتطفو التساؤلات على السطح من جديد بشأن الغاز المصري، فهل الإنتاج المحلي لم يعد كافيًا لسد الاحتياجات؟ أم التزامات الدولة بتصدير الغاز إلى أوروبا لم تعد تقبل التأجيل؟

حجم الإنتاج والاستهلاك

بحسب بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فإن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا.

تلك البيانات التي نُشرت في نهاية سبتمبر الماضي أوضحت تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميا، وكذلك تراجع الاستهلاك حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وفقا لوزارة البترول فإن 57 بالمائة من استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يذهب إلى قطاع الكهرباء، و25 بالمائة لقطاع الصناعة، و10 بالمئة لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6 بالمئة للمنازل، و2 بالمئة لتموين السيارات.

ومع بداية فترة تخفيف الأحمال الأولى صرح وزير البترول المصري طارق الملا بأن مصر تستهدف استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال بحلول أكتوبر مع بداية الخريف.

يُذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الربع الأخير من عام 2018، ولكنها لم تتوقف عن استيراد الغاز الإسرائيلي، في إطار خطط حكومية تهدف إلى تحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة الغاز.

عودة تخفيف الأحمال

ما إن أعلنت الحكومة عن عودة تخفيف الأحمال الكهربائية مؤخرًا لتتراوح من ساعة ونصف إلى ساعتين حتى كثرت التساؤلات عن السبب.

سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال في تصريحات تليفزيونية إن ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية أحد أسباب العودة التدريجية لتخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدا أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي.

حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، أكد أن مصر بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يخص تصدير الغاز.

وقال "عرفات" في تصريحات لـ"مباشر"، إن مصر تستفيد بنحو 400 مليون دولار نظير تصدير الغاز ومقابل تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يوميًا، حيث تبلغ تكلفة مليون وحدة حرارية بريطانية 15.7 دولار تقريبا.

وتساءل: "هل من المنطقي أن تتخلى الدولة عن التزاماتها وتقف صامتة أمام نقص الدولار؟، وتخفيف الأحمال ساعتين يوميًا لن يؤثر على المواطنين بشكل كبير، ولكنه سينعكس سلبًا على الدولة".

أستاذ البترول أشار إلى أن إسرائيل توقفت تمامًا عن إمداد مصر بالغاز منذ الثامن من أكتوبر الماضي، والذي كانت مصر تقوم بتسييله وتصديره إلى أوروبا مع الاستفادة من فرق السعر.

وتابع: مصر لديها محطتان لتسييل الغاز وهي ميزة تنافسية ساعدتها على استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية لصالحها وتصدير الغاز إلى أوروبا.

وأكد "عرفات" أن مصر لا تعاني أي نقص في إنتاج الغاز، لكن لديها تعاقدات يجب الالتزام بها، وهي مصلحة عامة مُقدمة على المصلحة الخاصة، لافتا إلى أن مبادة الغاز بالمازوت أو السولار ستكون أكثر كُلفة على مصر.

الغاز الإسرائيلي

منذ اشتعال الأوضاع في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، قررت شركة "شيفرون" الأمريكية، تحويل توجيه شحنات الغاز الطبيعي المنتج من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي عبر خط الغاز العربي بدلا من خط أنابيب غاز شرق المتوسط الواصل مع مصر، كما أوقفت الإنتاج بحقل "تمارا" بناء على طلب من السلطات الإسرائيلية.

ويمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.

ونقل موقع "العربية" عن مصادر أن كمية الغاز المصدرة من حقل لوياثان العملاق الإسرائيلي إلى مصر تقلصت قليلا مع إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية لكنها ما زالت قريبة من الحصة المقررة.

وقالت المصادر إن لوياثان صدر كميات أكبر إلى مصر من تلك الواردة في اتفاقات البيع لعدة أسابيع، فيما ذكر أحد المصادر: "كل جزيء نصدره، نتحقق أولا من عدم حاجة السوق الإسرائيلية إليه".

الجدير بالذكر أن كميات الغاز الطبيعي التي تستوردها مصر من إسرائيل قد ارتفعت في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، بنسبة 42.77 في المئة، لتصل إلى 272.7 مليار قدم مكعبة من الغاز، مقابل 191 مليار قدم مكعبة في العام المالي السابق 2021-2022، وفقاً لتقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).