هل ترفع البنوك الفائدة بعد اجتماع «المركزى» الخميس المقبل؟

تثار التوقعات حول أسعار الفائدة مع قرب كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن بحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتتباين آراء عدد من محللى بنوك الاستثمار، حول القرار المرتقب عقب انعقاد الخميس المقبل، مع اتجاه الأغلبية بواقع ثلاثة من أربعة محللين إلى إبقاء اللجنة على العائد دون تغيير فى ضوء تباطؤ معدل التضخم الأساسى للشهر الثالث على التوالى بنهاية سبتمبر الماضي، واستقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.

البعض رأى أن استئناف المسار التشديدى لأسعار الفائدة قد يكون مرتبطًا بخفض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما قال أحد المحللين إن التطورات الجيوسياسية والرفع الكبير لأسعار الفائدة فى بعض الأسواق المنافسة مثل تركيا قد يعزز التوقعات بحدوث زيادة 1% فى معدلات العائد على الجنيه خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية.

وقرر المركزى التركى الأسبوع الماضى رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 35% فى إطار دعمه للأصول بالعملة المحلية.

ويتبع المركزى المصرى سياسة نقدية تشددية منذ منتصف العام الماضى بهدف كبح جماح التضخم والوصول به للنطاق المستهدف بين 5 و9% بحلول الربع الاخير من عام 2026.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفعت أسعار العائد بنحو 1100 نقطة منذ مطلع العام الماضى من 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض فى فبراير 2022، إلى 19.25% و 20.25% على التوالى حاليًا، إضافة إلى زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروض على البنوك بنحو 4%.

محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، توقع فى هذا السياق، أن يلجأ البنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأرجع «أبوباشا» توقعاته إلى استقرار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قائلاً إن «المؤشرات الاقتصادية لم تشهد تغيرات ملحوظة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى سبتمبر الماضي».

إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلى بقطاع البحوث فى شركة الأهلى فاروس، اتفقت معه فى الرأى، مرجحة أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

إسراء قالت إنه فى ضوء الأرقام الحالية والمسار المتوقع لأرقام التضخم، نرى أن البنك المركزى قد يستمر فى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، محتفظًا بقرار الرفع لتوقيت لاحق كإجراء تكميلى لأى تحريك محتمل فى سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

أضافت أن رفع الفائدة وحده فى التوقيت الحالى سيكون بمثابة عبء إضافى على الموازنة العامة للدولة دون منفعة كبيرة أو مرجوة.

وتابعت إسراء: «قد لا يرتبط رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى بموعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، وإنما قد يرتبط أكثر بإجراءات نقدية أخرى لها علاقة بسعر صرف العملة المحلية».

هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، رأت أن لجنة السياسات النقدية سترفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، منها 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل، مرجعة ذلك إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية فى ظل مشتريات المصريين من الذهب، التى تزايدت مؤخرا، ما قد يسهم فى زيادة معدلات التضخم.

هبة أضافت أنه رغم توقعات زيادة سعر الفائدة فإن العائد الحقيقى سيظل فى الوقت الحالى سلبيًا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين. ورجحت مواصلة التضخم فى مصر، الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهرى و38.0% على أساس سنوى فى أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذى يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمى لبداية العام الدراسى.

الخبير المصرفى، محمد عبدالعال، من جانبه رأى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وبما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية.

عبدالعال لفت إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية يؤدى إلى نتائج سلبية منها على سبيل المثال ارتفاع معدلات التضخم والابتعاد عن مستهدفاته المحددة مسبقا عند 7% بزيادة أو نقصان 2%، موضحًا أن ارتفاع التضخم أصبح مرتبطا بصورة كبيرة بأسعار الصرف وليس بمصير أسعار الفائدة.

وقال إن التوترات الجيوسياسية بين غزة وإسرائيل لها تبعات اقتصادية على أسواق المنطقة بوجه عام، والدليل على ذلك تراجع أداء معظم البورصات فى المنطقة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه بالتبعية سيؤثر على السوق المحلية على المديين القريب والمتوسط.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الملاذات الآمنة كالبترول والذهب والدولار يؤثر فى زيادة الأسعار بالأسواق النامية، خاصة مع زيادة أسعار البنزين والطاقة والشحن التى ترفع تكلفة الإنتاج على المنتج ليصل إلى المستهلك بأعلى من سعره الطبيعى خاصة المنتجات المستوردة.

وتابع عبدالعال أن رفع الفائدة فى الوقت الحالى يزيد تكلفة التمويل على الدولة، وبالتالى ترتفع الأسعار بصورة أكبر وبالتبعية معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه رغم رفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة أكثر من 11% منذ بداية 2022، فإنه يُلاحظ ارتفاع معدلات التضخم.
—————-
تحليلات المصري اليوم
——————-

بعد اجتماع «المركزى» الخميس المقبل؟

تثار التوقعات حول أسعار الفائدة مع قرب كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن بحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتتباين آراء عدد من محللى بنوك الاستثمار، حول القرار المرتقب عقب انعقاد الخميس المقبل، مع اتجاه الأغلبية بواقع ثلاثة من أربعة محللين إلى إبقاء اللجنة على العائد دون تغيير فى ضوء تباطؤ معدل التضخم الأساسى للشهر الثالث على التوالى بنهاية سبتمبر الماضي، واستقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.

البعض رأى أن استئناف المسار التشديدى لأسعار الفائدة قد يكون مرتبطًا بخفض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما قال أحد المحللين إن التطورات الجيوسياسية والرفع الكبير لأسعار الفائدة فى بعض الأسواق المنافسة مثل تركيا قد يعزز التوقعات بحدوث زيادة 1% فى معدلات العائد على الجنيه خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية.

وقرر المركزى التركى الأسبوع الماضى رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 35% فى إطار دعمه للأصول بالعملة المحلية.

ويتبع المركزى المصرى سياسة نقدية تشددية منذ منتصف العام الماضى بهدف كبح جماح التضخم والوصول به للنطاق المستهدف بين 5 و9% بحلول الربع الاخير من عام 2026.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفعت أسعار العائد بنحو 1100 نقطة منذ مطلع العام الماضى من 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض فى فبراير 2022، إلى 19.25% و 20.25% على التوالى حاليًا، إضافة إلى زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروض على البنوك بنحو 4%.

محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، توقع فى هذا السياق، أن يلجأ البنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأرجع «أبوباشا» توقعاته إلى استقرار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، قائلاً إن «المؤشرات الاقتصادية لم تشهد تغيرات ملحوظة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى سبتمبر الماضي».

إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلى بقطاع البحوث فى شركة الأهلى فاروس، اتفقت معه فى الرأى، مرجحة أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

إسراء قالت إنه فى ضوء الأرقام الحالية والمسار المتوقع لأرقام التضخم، نرى أن البنك المركزى قد يستمر فى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، محتفظًا بقرار الرفع لتوقيت لاحق كإجراء تكميلى لأى تحريك محتمل فى سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

أضافت أن رفع الفائدة وحده فى التوقيت الحالى سيكون بمثابة عبء إضافى على الموازنة العامة للدولة دون منفعة كبيرة أو مرجوة.

وتابعت إسراء: «قد لا يرتبط رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى بموعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، وإنما قد يرتبط أكثر بإجراءات نقدية أخرى لها علاقة بسعر صرف العملة المحلية».

هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، رأت أن لجنة السياسات النقدية سترفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، منها 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل، مرجعة ذلك إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية فى ظل مشتريات المصريين من الذهب، التى تزايدت مؤخرا، ما قد يسهم فى زيادة معدلات التضخم.

هبة أضافت أنه رغم توقعات زيادة سعر الفائدة فإن العائد الحقيقى سيظل فى الوقت الحالى سلبيًا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين. ورجحت مواصلة التضخم فى مصر، الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهرى و38.0% على أساس سنوى فى أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذى يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمى لبداية العام الدراسى.

الخبير المصرفى، محمد عبدالعال، من جانبه رأى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وبما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية.

عبدالعال لفت إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية يؤدى إلى نتائج سلبية منها على سبيل المثال ارتفاع معدلات التضخم والابتعاد عن مستهدفاته المحددة مسبقا عند 7% بزيادة أو نقصان 2%، موضحًا أن ارتفاع التضخم أصبح مرتبطا بصورة كبيرة بأسعار الصرف وليس بمصير أسعار الفائدة.

وقال إن التوترات الجيوسياسية بين غزة وإسرائيل لها تبعات اقتصادية على أسواق المنطقة بوجه عام، والدليل على ذلك تراجع أداء معظم البورصات فى المنطقة خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه بالتبعية سيؤثر على السوق المحلية على المديين القريب والمتوسط.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الملاذات الآمنة كالبترول والذهب والدولار يؤثر فى زيادة الأسعار بالأسواق النامية، خاصة مع زيادة أسعار البنزين والطاقة والشحن التى ترفع تكلفة الإنتاج على المنتج ليصل إلى المستهلك بأعلى من سعره الطبيعى خاصة المنتجات المستوردة.

وتابع عبدالعال أن رفع الفائدة فى الوقت الحالى يزيد تكلفة التمويل على الدولة، وبالتالى ترتفع الأسعار بصورة أكبر وبالتبعية معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه رغم رفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة أكثر من 11% منذ بداية 2022، فإنه يُلاحظ ارتفاع معدلات التضخم.
—————-
تحليلات المصري اليوم
——————-