من أغرب القضايا الإدارية التى تكشف عن وجود مجموعة من القرائن التى تبرز إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، قضية الأستاذ أيمن الشريعى ،رئيس اللجنة النقابية بشركةانبى ، فقد قضت المحكمةالادارية ، بألغاء قرار توقيع جزاء خصم يوم ،لأرتكابه مخالفة توزيع استمارات عضوية النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول !!
ويعتبر أيمن الشريعى ،صورة مشرفة لقطاع البترول ، فقد تم انتدابه لشغل وظيفة المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل ، فى عهد المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ،وعقب انتهاء فترة انتدابه عاد لوظيفته بشركة انبى ، ليدخل فى دوامة من العقبات والعراقيل دون سبب لتسوية فترة أنتدابه و التى كفلتها التشريعات واللوائح المنظمةللوظيفة العامة !!
والمجرى الطبيعى للأمور أن الموظف الذى مثل قطاع البترول كمتحدث رسمى ، باعتباره صوت صدق الوزارة ، يجب تكريمه إلا أن الواقع حمل إليه حالة من الأنتقام والتشفى لأحقاد وضغائن شخصية !!
ولأن المتحدث الرسمي باسم وزارة يصبح من السهل عليه أن يكون متحدثا رسميا لزملائه، فتم اختياره رئيسا للجنة النقابية بشركة انبى ، ليصدر قرار بأحالته إلى التحقيق لارتكابه مخالفة توزيع استمارات عضوية النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ، باعتبارها مخالفة تستوجب العقاب التأديبى !!
والغريب هو عدم قيام إدارة الشركة بالطعن على قرار تشكيل اللجنة النقابيةامام القضاء بعدم قانونية قرار التشكيل !!
إلا أن رد الإدارة كان ضد رئيس اللجنة أيمن الشريعى ،بتوقيع جزاء بالمخالفة للقانون ، حيث أن حيازة وتوزيع استمارات عضوية اللجان النقابية سواء لرئيس اللجنة أو غيره من الأعضاء لا تعد مخالفة إدارية تستوجب العقاب ، بل حق وواجب كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية ،والدستور ، والقانون !!!
ويترتب على ذلك القصد العمدى بتوقيع جزاء ،بمعنى أن مصدر القرار سيئ النية يعلم بأنه يسعى لغاية بعيدة عن المصلحة العامة ،القاعدة العامة أن جميع القرارات الإدارية يجب أن تستهدف المصلحة العامة ، وهذه القاعدة لا تحتاج لنص خاص يؤكدها ،لأن الإدارات العامة والأشخاص العامة الإدارية يجب أن تعمل للخير العام أو المنفعة العامة للمجتمع !!
وبمراجعة قرار الجزاء المطعون عليه ، فقد تركت الإدارة أثرا للأنحراف فى قرارها ولو بطريق السهو أو الخطأ ، وهو ممارسه أيمن الشريعى عمله النقابى بموجب قرار النقابة العامة الذى أصبح نهائيا ولا يجوز الطعن عليه ، وبالتالى يكتسب أيمن الشريعى صفته النقابية !!!
ومراجعة السبب الدافع بتوقيع قرار الجزاء فى حالة ذكره فى صلب القرار يمكن أن يكشف عن نية مصدر القرار ، نظرا لما بين السبب والغاية علاقة وطيدة ، والسبب هو ممارسة رئيس اللجنة النقابية لعمله النقابى ، والغاية لابديل عن العقاب .
وقد أدى رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول الأستاذ عادل رجب ،دورا كبيرا فى التأكيد على قانونية تشكيل لجنة نقابية بموجب قانون النقابات العمالية ، وصرح لوسائل الإعلام بشرعية اللجنة وإصدار قرار التشكيل سواء قبل أو بعد توقيع قرار الجزاء ، وهو مايعنى أن ظروف إصدار قرار الجزاء ينتفى معها الدافع المعقول بتوقيع جزاء بلا مخالفة !!!!
أضف إلى ما سبق ،إساءة إستعمال الإجراءات الإدارية التى لا يجوز لها أستعمالها من أجل تحقيق الهدف الذى تسعى إليه ، حيث أن مثول أعضاء النقابات الفرعية والعامة عن المخالفات الإدارية لا يكون إلا أمام النيابة الإدارية فقط ، فلا يجوز مثول عضو نقابى أمام الإدارات القانونية بالشركات ، وهو ما يجعل من إجراءات التحقيق باطلة !!
وبناء على خطاب النقابة العامة بقرار تشكيل اللجنة ، قضت المحكمة بإلغاء قرارالجزاء ، إلا أن أزمة الإعتراف باللجنة مازالت قائمة وتحتاج إلى التسوية ، فإذا كان هذا هو حال أيمن الشريعى مع التعسف فما هو حال غيره ....
ولعل أبلغ تعبير عن محنة أيمن الشريعى ، هو الشريعى وعودة الفراعنة !
