يعانى الكثير من العاملين بشركات الأمن والخدمات الخاصة من سوء أحوالهم المالية على الرغم من أن أصحاب الشركات يحصلون على مبالغ مالية كبيرة عند التعاقد مع شركات البترول ، ويتم صرف مبالغ لا تتناسب مع العمل الشاق والصعب الذى يقوم به أفراد الأمن والخدمات !! منذ منتصف سبعينات القرن الماضي مع الانفتاح الاقتصادى الساداتى وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية ، ظهرت شركات الأمن والحراسة والخدمات ، مثل كير سيرفس ، كوين سيرفس ، سوبر سيرفس ، وحديثا شركة فالكون التابعة لبنك cib و التى أصبحت تستحوذ على ٥٠ % من الخدمات الأمنية ، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي يتم التعاقد على أساسها إلا أن الراتب الذى يحصل عليه الفرد غير عادل !!! فاصحاب الشركات الخاصة يحصلون على مبلغ ٨٠٠٠ الاف جنيه شهريا للعامل الواحد ويقوم بصرف ألف جنيه دون النظر إلى اى شئ وهو ما يخالف الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه ، ولا يحصلون على إجازات تحت أى ظرف خصم الأجر او الفصل التعسفى ، ولا عطلات رسمية ، ولا حوافز ، ولابدلات ، ولا تأمينات ، ولا خدمات صحية ، كله من آلاف جنيه !!!! ومثال ذلك ، عمال الأمن بشركة السويس الزيت التابعين لشركة تتش بيوتى ، الذين يعملون لمدة ١٢ ساعة يوميا لمدة ٢٠ يوم شهريا ، والأجر ألف جنيه فقط لأغير !! حتى عندما تعرض أحدهم لأزمة صحية لم يجد من يسعفه وتوفاه الله لأنه عمالة خاصة !!!! على الرغم ان المادة ١٨ من الدستور تنص على...... ويحرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة !!!!! يجب إعادة التفاوض مع الشركات على تطبيق الحد الأدنى للأجور على أفراد الأمن والخدمات الخاصة والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار ، فيجب ألا يقل الأجر الشهرى عن الفين جنيه لضمان حسن سير العمل ، وحتى لا يتحولوا إلى متسولين يمدون يدهم شهريا لموظفى الشركات !! صاحب الشركة يصرف ٨٠٠٠ على الفرد ويصرف له ألف جنيه ، يجب تطبيق نظام ضريبى ومعاشات عادلة ، ولايصح القول أن الشركة المتعاقدة لا علاقة لها بمسألة حقوق أفراد الشركات الخاصة !! الدستور المصرى حث على العمل من أجل بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية ، وحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ، ويحظر فصلهم تعسفيا ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون !! فيجب على الشركات المتعاقدة مع الشركات الخاصة التأكيد على المتعاقد على ضرورة تطبيق قانون العمل بحذافيره على العمالة الأمنية والخدمية الموردة !!! فمن غير المعقول التمسك بمقولة شراء العبد ولاتربيته !! لكن الرعاية واجبة في ظل مبدأ العدالة الاجتماعية !!