مع قرار البورصة المصرية بإلغاء العمليات المنفذة على سهم غاز مصر، على خلفية الارتفاعات غير المبررة (تبعاً للبورصة) وكسره لحاجز الـ200 جنيه، فهل نشهد سيناريو إلغاء تعاملات "بلتون" مع غاز مصر؟.

وأرجعت البورصة المصرية قرار الإلغاء إلى أحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتوقع محللون لـ"مباشر" تكرار ما حدث لسهم بلتون مع غاز مصر في ظل الارتفاعات التي يشهدها السهم بالفترة الحالية.

وقررت البورصة المصرية، إلغاء العمليات المنفذة على الورقة المالية لغاز مصر خلال 3 جلسات (26 -27 - 30 يوليو)، بجانب إلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية، في الوقت الذي أعلنت الشركة عن عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

وفي جلسة الاثنين الماضي، صعد سهم غاز مصر لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية.

وعلى خلفية إلغاء التداولات، اختصمت بلتون في الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهما؛ وذلك بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو 2016.

كان سهم بلتون قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات.

وعلى الرغم من إعلان مجلس إدارة "غاز مصر" بوجود أحداث جوهرية متمثلة في زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية وتعديل الغرض الأساسي من الشركة، بإضافة أنشطة اخرى تعود بالإيجاب على أداء السهم، ولكن البورصة تقرر إلغاء العمليات المنفذة على السهم.

وقالت شركة غاز مصر، في وقت سابق، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم.

وذكرت الشركة أن الجمعية العامة ستنظر في تعديل غرض الشركة بإضافة بعض الأنشطة المكملة وإلغاء كونها مقاولاً عاماً في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي في ضوء السماح لجميع الشركات العاملة في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي التي تيتوافر فيها قواعد وشروط العمل بهذا النشاط.

وفي هذا الإطار تتسأل رئيسة مجلس إدارة ثري واي للسمسرة، لماذا تلغي البورصة تداولات غاز مصر رغم إعلان الشركة عن أحداث من شأنها الصعود بالسهم، ولم تلجأ إلى اتخاذ نفس الإجراءات مع الأسهم الأخرى التي صعدت بنسبة تتراوح بين 70% و80%.

وأضافت رانيا يعقوب: "أن هناك ما يقرب من 20 سهماً حققت ارتفاعات مبالغة خلال الفترة السابقة دون وجود أحداث جوهرية لديها، مثل أسهم "الألومنيوم العربية ومصر للألومنيوم وأسيك والوادي للاستثمار وغيرها".

وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له في حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له

وقالت رانيا يعقوب، إن المتعاملين بالسوق في انتظار توضيح عن أسباب الإلغاءات، وهل هناك تلاعبات وراء هذا الإلغاء حفاظاً على مبدأ الشفافية والإفصاح الذي تنادي به البورصة المصرية.

وفي أغسطس الماضي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة مادة جديدة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمكن الهيئة من إلزام الشركات المقيدة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغييراً كبيراً في خلال فترة وجيزة.

وعن توقعات أداء السهم بعد تلك الإلغاءات، قالت رئيسة مجلس إدارة ثري واي، إن السهم ما زال جاذباً ولديه قوى شرائية، مشيرة إلى أن استمرار البورصة في إلغاء العمليات سيؤدي إلى هبوط السهم لعدم وضوح مستقبل السهم في نظر المستثمرين.

وأضافت المحللة، أن منطقة الدعم لسهم غاز مصر تتراوح بين 186 جنيهاً و162 جنيهاً.

ومن جانبه أيد خبير أسواق المال، توني كمال، احتمالية تكرار ما حدث مع بلتون، مرة أخرى مع غاز مصر، مشيراً إلى أن الإلغاءات المتكررة على السهم غير قانونية وتُعد تدخلاً في آليات السوق.

وأضاف توني كمال، أن الأسباب التي أعلنت عنها الشركة غير كافية لارتفاع السهم بما يقرب من 120% خلال شهر ونصف، مؤكداً على وجود أسباب أخرى غير معلنة من قِبل الشركة.

وقال رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، عاطف الشريف، إن إفراط البورصة في استخدام حق إلغاء العمليات التعاملات على السهم بشكل مبالغ يضر بالسوق، في ظل عدم وجود معايير واضحة للتطبيق.

وأضاف عاطف الشريف، لماذا تتجه البورصة للإلغاء في حالة صعود الأسهم فقط ولا تتجه لهذه الآلية في حالة الهبوط.

 المصدر: خاص مباشر