كيف تعوض مصر انخفاض إيرادات صادرات الغاز بنحو 76%

تم تسجيل هبوط في قيمة صادرات الغاز المصري، والتي تتضمن الغاز الطبيعي والغاز المسال، للشهر الثالث على التوالي، منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأرجع الخبراء والمحللون هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الصادرات إلى جانب عوامل أخرى، فوفقًا لبيانات رسمية صادرة، يوم الثلاثاء الماضي، تم تسجيل انخفاض بنسبة 75.6% في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال، خلال شهر أبريل الماضي، بحسب نشرة التجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

انهيار إيرادات صادرات الغاز
بلغت قيمة الصادرات الإجمالية، بما في ذلك صادرات الغاز المصرية، نحو 3.03 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق 2022، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.

جاء تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والمسال)، في أعقاب تراجع الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 44.9%، خلال شهر أبريل، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 34.6%، في شهر مارس/آذار.

وكانت الصادرات المصرية من الغاز قد انخفضت بنسبة 67.9% خلال شهر مارس الماضي، وذلك بعد تراجعها الأول، في شهر فبراير/شباط الماضي، بنسبة 33.3% على أساس سنوي.
تراجع الطلب وقيمة بعض السلع

وأفادت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، لشهر أبريل 2023، بتراجع قيمة صادرات الغاز المصرية ضمن الصادرات العامة بسبب تراجع قيمة بعض السلع، ويبدو أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع في إيرادات صادرات الغاز المصرية يعود إلى انخفاض الطلب على الغاز المسال، الذي تعتمد عليه مصر ويمثل أكثر من 90% من صادراتها من الغاز.

وفي محاولة للحصول على أعلى سعر ممكن، تركز مصر بشكل كبير على بيع شحنات الغاز في السوق الفورية، ولكن وفقًا للتحليل، انخفض الطلب العالمي على الغاز مما تسبب في تراجع الأسعار، وهو ما تسبب في أزمة، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

يشار إلى أن ناقلة عملاقة تحمل شحنة غاز مسال مصرية كانت قد توقفت في عرض البحر، منذ 16 مايو/أيار الماضي، ولمدة تجاوزت 20 يومًا، بانتظار ارتفاع أسعار الغاز لتحقيق مكاسب.

وتشير وحدة أبحاث الطاقة إلى أن مصر يمكن أن تفكر جديا في اللجوء إلى العقود طويلة الأجل، التي تعتمد عليها الدول المنتجة للغاز، لتجنب الهبوط المفاجئ في أسعار الغاز في السوق الفورية.

وفي وقت سابق، ذكر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أمس الأربعاء، أن مصر لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال، في شهر يونيو الماضي، بسبب عوامل موسمية، من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي، وأضاف أنه يتوقع استئناف التصدير، خلال الشهر الحالي، وأفادت مصادر تجارية بأن توقف الصادرات ، في شهر يونيو الماضي، كان نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي.

وأوضح الملا أنه لا يوجد سبب خاص لعدم تصدير الغاز الطبيعي المسال، في شهر يونيو الماضي، وأن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يعزز الطلب المحلي على الغاز لأغراض التبريد.

يذكر أن الوزير كان قد أفاد، في وقت سابق، بأن مصر تتوقع انخفاض إيراداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%، هذا العام، بسبب تراجع الأسعار العالمية، حيث انخفضت الأسعار بنحو الثلثين مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها، في العام الماضي 2022، حسبما نقل موقع "القاهرة 24".

ويسعى الاقتصاد المصري إلى تحقيق أهداف استراتيجية في مجال الطاقة، حيث بدأت مصر في استيراد الغاز من إسرائيل، في عام 2020، بهدف تحقيق مكاسب استراتيجية وتأمين الطاقة المحلية والتصديرية، حيث يمكن لمصر، بفضل موقعها الاستراتيجي، توريد الغاز المحلي والإسرائيلي بعد تسييله إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.