الإنتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المحددة وطنياً للطاقة

أعلنت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء مصر من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs" فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، في إطار التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور كل من محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين.

وقالت ياسمين فؤاد، إن المجلس وافق على التوصيات، التي قدمتها وزارة البيئة، من خلال تقرير مفصل بشأن "تحديث خطة المساهمات الوطنية" لتكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42 بالمائة بحلول عام 2030، وذلك بعد نجاح وزارات: الخارجية، والبيئة، والتعاون الدولي، في التفاوض مع الجانب الأمريكي والألماني وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، في إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه من المتوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.

وكانت وزيرة البيئة قد استعرضت، خلال الاجتماع، تفاصيل التقرير الذي يعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف؛ حيث استهدف التحديث تعديل سيناريو الانبعاثات للوصول إلى نسبة 42 بالمائة طاقات متولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون بدلا من 70 مليون طن، مقارنة بخط الأساس عام 2030، على أن يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات "خطة المساهمات الوطنية المحدثة"، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التي تستخدم الوقود الأحفوري.