تلجأ الحكومات لسياسة ترشيد النفقات لسد العجز في الموازنة العامة ، وأنخفاض الإيرادات مقارنة بالنفقات العامة حتى تستطيع الدولة زيادة إنتاجها ومواردها للتخلص من الأزمة المالية التي تواجهها حكومات الدول .. لذلك تتبنى الحكومات برامج الإصلاح الاقتصادى ومنها تقليص الخدمات ، والحد من الإسراف بزيادة النفقات على السلع الإستهلاكية والعمل على مضاعفة الإنتاج وتشجيع الأدخار !! خلال الازمة المالية العالمية التى ضربت العالم أواخر ٢٠٠٨ ، تبنت الدول سياسة توسعية بالنسبة النفقات العامة من أجل السيطرة على الآثار السلبية اللازمة التى تعانى منها الرأسمالية الأمريكية ، وعقب اندلاع أحداث الربيع العربي أنفقت الدول مليارات فى البلاد التى ضربتها الأحداث مثل سوريا ، وليبيا ، واليمن ، ومصر ، فقد وصلت نفقات الدول حوالى ٦٦٠ مليار دولار !!!! وقد تأثرت الموازنات العامة الغالبية العظمى من الدول وعلى رأسها دول الخليج العربي ، ودول الاتحاد الأوروبي ، ودول شرق آسيا ، وهو ما دفع الدول إلى تبنى سياسة الترشيد أو التقشف الحكومى فيما يتعلق بالمصروفات الغير مجدية ، والمزايا العينية الممنوحة لشاغلى الدرجات الوظيفية العليا ، وذلك لتقليل عجز الموازنة العامة والسيطرة على حجم الدين المحلى الذى وصل لنسبة ١٠٠ % من الموارد ، وهو ما يمثل خطورة فيما يتعلق بحجم الدين الخارجى الذى وصل ٥٦ مليار دولار وتأثيره السلبى على عملية الإستثمار !! وصور الترشيد أو التقشف التي تتبناها الحكومات ، التوقف عن شراء السيارات الفارهة وسيارات الدفع الرباعي ، والحد من تأجير السيارات الحديثة بمبالغ مالية كبيرة ، والسيارات التى يتم تخصيصها للخدمات المنزلية !! النفقات الخاصة بالإقامة في الفنادق خمس نجوم لممارسة مهام الوظيفة لبعض القيادات التى تفضل الإقامة في الفنادق ، بالإضافة إلى الاستراحات والشاليهات التى يتم استئجارها لقضاء الاجازات والمناسبات الرسمية والمصايف ، وشراء الهدايا العينية بمناسبة العام الجديد و التى تأخذ صورة الهدايا الذهبية والفضية ، والشنط الجلدية ذات الماركة العالمية وتحتوى على متعلقات شخصية ماركة عالمية !! وشراء كعك العيد من المحلات الكبرى !! ومن صور التقشف التوقف عن إبرام العقود مع الخبراء والمستشارين بأنواعهم وفى بعض الجهات لايحضر الخبير او المستشار الجهة المتعاقد معها ، بالإضافة إلى التعاقدات مع المكاتب الإستشارية الأجنبية و التى غالبا ما تقدم دراسات غير دقيقة !! أيضا الحد من إقامة الحفلات والمؤتمرات فى القاعات الكبرى و التى تتكلف مبالغ مالية كبيرة ، والورود وكروت التهنئة فى المناسبات الرسمية ، والتوقف عن حفلات الغذاء فى مطاعم الأسماك والمأكولات البحرية ، وترشيد الإنفاق فيما يتعلق بالدورات التدريبية سواء الداخلية أو الخارجية ، والبعثات الخارجية دون وجود ضرورة ملحة !! الترشيد فى إستيراد الخدمات من الخارج و التى تتم بالدولار الأمريكي خلال فترة التقشف ، بالإضافة إلى عدم اللجوء إلى الحصول على قروض بنكية كبيرة لأنها تحمل الموازنة سداد الدين وفوائده وفقا للبرنامج الزمنى الخاص بعملية سداد القرض ، فبعض الجهات حصلت على قروض تتجاوز المليار دولار لتمويل مشروعات جديدة ، إلا أن فوائد الدين تمثل عبء ثقيل على الموازنة !! وترشيد الإنفاق أو التقشف لا علاقة له بنظام التعيين في الوظائف العامة فى ظل مكافحة الحكومة للبطالة ، فالهيكل الوظيفى لأى جهة لا يمكن قبول فكرة وجود فجوات زمنية بين العاملين بحجة ترشيد النفقات ، لأن لها تأثير سلبى على البنيان السليم للتسلسل الزمنى لخطط التعيين على مختلف الدرجات الوظيفية وفقا للمعايير الخاصة بالهيكل الوظيفى لضمان حسن سير المرفق !! بالنسبة لنظام العلاوات التى يتم صرفها للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات المستقلة والأجهزة ، يراعى فيها البعد الاقتصادى والمالى للموظف او العامل ، فهى محددة بموجب القانون الذى يوجب منح الموظف علاوة سنوية ، فقرار صرف العلاوة مهما تأخر سيصدر في النهاية بموجب قانون يحدد النسبة وموعد الصرف بالنسبة للعاملين في الجهات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد ، و التى لها موازنات خاصة وفقا لقانون إنشائها ، حتى ان الموازنات المالية الجديدة تم وضعها وفقا البند نسبة العلاوة التى تصرف سنويا كعلاوة خاصة لحين حلول موعد ضمها للأجر الأساسى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القانون الخاص بها !! أيضا بنود البدلات التي يتم صرفها للعاملين ترتبط بالأوضاع الإقتصادية والمالية التى يعيشها الموظف ، وبالتالى وفقا لتغيير الظروف يتم مراجعة عملية تحديد البدلات ، مثال : لو أن اجرة الانتقال من مدينة إلى أخرى ٥٠ جنيه وبدل الانتقال ٢٠ جنيه فهو يتنافى مع حقيقة الأسعار ، وبدل الوجبة اليومية التى يتم صرفها للعاملين يجب أن تتناسب مع أسعار السلع الغذائية ، وهو ما ينطبق أيضا على العاملين بنظام الوردية ، يجب زيادة البدل لتحفيز العمال المشروعات الإنتاجية على التنافس من أجل العمل بنظام الوردية !! لذا لا يجوز الخلط بين ترشيد الحكومة لنفقاتها غير المجدية والمعروف بالتقشف ، وبنود الأجور والعلاوات والبدلات فلا يسرى عليها الترشيد !!!!