مجرد رأى... لماذا لا ينشئ البترول صندوقاً للإستثمار ؟ 

تظل صناعة وتجارة (البترول)  إسم براق في سوق الإستثمار ومن المجالات ذات الجاذبية والمثيره لشهية الكثير من الناس حتي البسطاء منهم لدخول هذا العالم الملئ بالأرباح و تمثل الطريق الواضح في ذهن راغبي الثراء واستثمار الأموال. 

جميع  إستثمارات أنشطة البترول في العالم يحتل فيها القطاع الخاص من شركات كبري وحتي أفراد المكون الرئيسي لهذة الصناعة وجميعنا يعلم أن بعض حدائق المنازل في الولايات المتحدة بها أبار للبترول ويملكها أصحاب المنزل كمشروع خاص بهم . 

وفي ظل ما نواجهه الأن من صعوبات إقتصادية تأثر بها القطاع بكل تأكيد من تداعيات هذه الأزمة و يتحمل إقتصاده الكثير من الضغوط من عوامل متعددة منها الإستهلاك المتزايد والفارق الكبير بين الأسعار العالمية والمحلية وكذالك مستحقات الشركاء بالعملة الصعبة التي تعاني البلاد كلها من شحها في الوقت الحاضر نتيجة إرتفاع الأسعار العالمية لكافة المواد الأولية التي نقوم باستيرادها . 

و انطلاقاً من هذة النقطة تحديداً تظهر مشكلة التمويل التي يعاني منها القطاع في مختلف اتجاهات النشاط حتي لو كان يعتمد علي التمويل الرأسمالي من شركاؤه في الشركات المختلفة ، وتتشعب هذه المشكلة في تأثر الإنتاج بتأخر أنشطه التنمية المختلفة لتعثر العديد من الشركاء عن القيام بمهامهم نتيجه العديد من المشاكل المتشابكة ومن أهمها تمويل نشاط التنمية بالمناطق المختلفة . 

وهنا تظهر بوضوح الدائرة المغلقة والتي تبدأ وتنتهي عند كافة الهيئات و القوابض والمؤسسات التابعة للقطاع التي تتحمل كافة عمليات تمويل هذا  النشاط بصورة مباشرة او غير مباشرة مما يزيد العبئ عليها ويقلص الناتج الصافي المساند لموازنة الدولة.   

ويأتي مقترح إنشاء  ( صندوق الإستثمار بالبترول )  كأحد الحلول السحرية لكسر هذه الحلقة المغلقة، ويكون ذراعاً اقتصادية  قوية ومتحررة لهذا القطاع، فيبدأ الصندوق في ضم كل الأصول ذات القيمة العالية من أراضٍ ومبان وبعض الشركات الخدمية  تملكها الجهات التابعة القطاع و من ثم فتح الإكتتاب العام به لاستقطاب مبالغ كبيرة من فوائض العاملين بالقطاع نفسه ومكافآت نهاية الخدمة للعاملين والتي أصبحت هزيله بحسابات هذة الأيام  وكذلك إستقطاب الأموال الخاصة بالصناديق الخاصة بالعاملين والراغبة في تدعيم موقفها ويكون بديلاً مناسباً لها عن شراء اذون خزانه او الايداع في البنوك بفائده محدوده  وكذلك الراغبين في الاستثمار في هذا الصندوق من كافة قطاعات الدولة الأخرى والقطاع الخاص إنتهاء بالاكتتاب الشعبي به وخاصة من العاملين بالخارج وإستقطاب مئات الملايين من الدولارات منهم سنوياً بدلاً من تجميدها بدون حركة  .  

و يبدأ الصندوق في الإستثمار في العديد من الأنشطة ذات الربحيه العاجلة مدعوماً بما يملكة من سيوله جيدة ويدخل في العديد من الأنشطة الاستثمارية الحره وله أن يشتري حصص من نسبة الشركاء في شركات البترول المختلفة الراغبين في التنازل عن جزء منها أو كلها وبسعر توافقي مع الشريك الراغب في البيع. 

وقد يشتد ساعده فيشتري بعض أو كل ديون الشركاء المستحقه لهم لدي القطاع  وبأسعار توافقيه بعيداً  عن قيمة الدين الأصلي ويعيد تدويرها مع هيئات القطاع المختلفة  ويمكن له تمويل بعض الشركاء المتعثرين لزياده إنتاج شركاتهم ويكون له حصة محددة من الإنتاج من حصة الشريك ولا تمس النسب المحدده قانوناً بين الشريك و قطاع البترول .

وله أن يستثمر في شركات الخدمات التي تعمل بصفة حره في قطاع البترول وأن يعمل في قطاع التسويق محلياً ودولياً  ويتجه للاستثمار في القطاعات الأخرى بالدولة ذات النشاط الإستثماري وتحقق أرباح عالية وخاصة الإتصالات و العقارات ذات المستوي المناسب لراغبي التملك من خارج البلاد .  

 ويمكنه ايضاً شراء ديون القطاع المستحقة لدي قطاعات الدولة الأخرى مثل مصر للطيران والسكك الحديدية ويعيد إستخدام تلك الديون كمستثمر حر مع هذة القطاعات وبقيمة تلك الديون بعيدا عن روتين مؤسسات القطاع .

 وله الدخول في تجارة الذهب والمعادن و الإستثمار في صناديق أخرى كصندوق إستثمار الذهب و قناه السويس . 

هناك العديد والعديد من أوجه الإستثمار الحر في القطاع نفسه أو في قطاعات الدولة المختلفة قد تجعل هذا الصندوق أحد عوامل إستعادة القطاع لحيويتة والتغلب علي مشاكل التمويل المزمنه به لأن كل عوائده ستساند القطاع بالدرجة الأولى والمستثمرين فيه وكلها اليات اقتصاديه ستعيد نشاط الاسواق وتقوي سعر العملة المحلية بإستقطاب العملة الاجنبية بدلاً من بيعها في السوق الموازية . 

نعلم جيداً أن هناك العديد من العقليات الاقتصادية الفذه في هذا القطاع والتي يمكن أن تعطي لهذه الفكرة زخماً وابعاد أخرى قد لا يدركها كاتب المقال في هذه المساحة المحدودة .

ولكن إيماني عميق بقوة و تأثير هذا المقترح في  كسر حالة الجمود والإبتعاد عن النمطية في آليات الإستثمار والتمويل  بالقطاع والتي تحملة الكثير من الأعباء المجتمعية والاقتصادية وتتجة به ليكون في عداد القطاعات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تحقق ربح . 

الأفكار كثيرة وما قد يقترحة السادة المتخصصين في الشئون الاقتصادية بالقطاع ستؤدي بالطبع لتدعيم الفكرة وظهورها للنور وسيبدأ القطاع مرحلة جديدة من الإستثمار الحر المباشر من خلال هذا الصندوق وقد يصبح في وقت قريب احد الاذرع القويه والفاعلة بالقطاع وهو ما نحتاجه حالياً وبشدة . 

ومراحل الحياه تتطلب تغيير الفكر ونمط العمل حتي نتوأم مع الظروف التي تحيط بنا ونستمر في العمل والعطاء وتوفير فرص الحياه لأجيال قادمة وعلينا أن نستفيد من تجارب الأخرين ونري سلبياتها وندرسها جيداً لتلافي تكرارها . 

وأقول اخيراً علينا ان نبتعد عن إعادة الطرق علي أبواب مغلقة لم تفتح وأن نذهب لأبواب أخرى مازالت مفتوحة . 

"فتح الله عليكم ابواب رزقة ونعمة" . 
والسلام 

سقراط