كانت جلسة الطاقة بين التحدى و الإنجاز ،خلال فعاليات المؤتمر الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية ،كاشفة عن الفلك والمدار البترولى خلال الفترة من فبراير ٢٠١١ حتى يوليو ٢٠١٧ ، و التى تم تقسيمها إلى مرحلة التحدى خلال الفترة من فبراير ٢٠١١ حتى يوليو ٢٠١٤ ، وهى المرحلة التى بلا أى إنجازات بل مشاكل ومعوقات ،كان من نتائجها وصول مديونية الشركات الأجنبية المنتجة العاملة على الإقليم المصرى إلى 6.3 مليار دولار أمريكى ،وهو ماتسبب فى فقدان المناخ الإستثماري وعدم توقيع أى إتفاقيات جديدة خلال تلك المرحلة المليئة بالتحديات !!
أما مرحلة الإنجازات من يوليو ٢٠١٤ حتى يوليو ٢٠١٧ ، إصلاح وتأهيل قطاع البترول ، وابرام ٧٦ إتفاقية مع الشركات الأجنبية ، وقد استطاع قطاع البترول خفض المديونية المستحقة للشركات الأجنبية إلى 2.3 مليار دولار أمريكى ، عقب تطبيق خارطة الطريق والإصلاح المالى والإقتصادي ،التى مهدت الطريق لخلق مناخ الاستثمار الملائم !!
وهنا يثور التساؤل عن سبب وصول المديونية المستحقة للشركات الأجنبية إلى هذه المبالغ الكبيرة ؟؟
عدم وفاء الحصة الخاصة بالهيئة العامة للبترول باحتياجات الاستهلاك المحلي ،وهو مايدفعها إلى شراء الحصة العينية المملوكة للشركة الأجنبية ،ويطبق قطاع البترول المصرى نظام اقتسام الإنتاج وهو الذى الذى مازالت تتميز به مصر فى تعاملاتها مع الشركات الأجنبية !!
ووفقا لهذا النظام تتحمل الشركة الأجنبية جميع النفقات ، والتى تبدأ من عملية البحث فى المنطقة المحددة فى الإتفاقية ،وهى عملية البحث السيزمى ،وكما أعلن السيد المهندس طارق الملا وزير البترول ،بالأتفاق مع إحدى شركات البترول العالمية للقيام بعملية البحث عن البترول فى المنطقة الإقتصادية الخالصة عقب ترسيم الحدود البحرية الشرقية مع المملكة العربية السعودية ، ويبلغ حجم نفقات عملية البحث ٧٥٠ مليون دولار ،هى الحد الأدنى للنفقات الخاصة بعملية البحث فى هذه المنطقة !!
بالإضافة إلى نفقات عملية التنقيب ، ونفقات عملية الإنتاج ، ونفقات عملية التنمية التى تعنى رفع معدلات إنتاج الآبار بالوسائل المعالجة باهظة التكاليف ، وجميع النفقات خلال هذه المراحل بمثابة دين على الكميات المنتجة !!
والنفقات الخاصة بالشركة الأجنبية يتم توزيعها وفقا لبرنامج زمنى يحدد فى الإتفاقية ،ولا تتحمل الهيئة العامة للبترول أدنى مسئولية فى حالة فشل الشركة فى أى مرحلة من المراحل الخاصة بإنتاج البترول !!
ووفقا للنظام المطبق لتقسيم الإنتاج تحصل الشركة الأجنبية على ٤٠% من كمية الخام المستخرج كحصة الوفاء بالنفقات ،فلو كان إنتاج البئر ١٠٠ ألف برميل يوميا ، تحصل الشركة الأجنبية على ٤٠ ألف برميل حصتها العينية الخاصة بالنفقات ، أما الكمية المتبقية وهى ٦٠ ألف برميل يتم توزيعها ٧٥ % لصالح الهيئة العامة للبترول ، و ٢٥% لصالح الشركة الأجنبية !!
ثم تقوم الهيئة العامة للبترول بشراء الحصة الخاصة بالشريك الأجنبى بالأسعار العالمية دون السداد الفورى ،وهو ما أدى إلى تراكم المديونيات التى وضعتنا فى موقف ضرورة تطبيق فاتورة الإصلاح الاقتصادى والمالى !!
وقد سأل شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وزير البترول ،مصر تقع بين ليبيا والسعودية ، فهل فى يوم من الأيام نبقى دولة نفطية ؟؟
فأجاب الوزير عندنا اكتشافات ليست كل يوم ،ويسمع من بقك ربنا !!
والثابت فى عالم البترول أن الدولة النفطية هى التى تزيد إنتاجها اليومى على مليون برميل ،وهو مايجعلها عضوا فى نادى المليون برميل منظمة أوبك ، ويمكن تحقيق ذلك بوسيلتين ،
الأولى إلغاء نظام اقتسام الإنتاج والتحول للنظام السعودى فى الاتفاقيات بنظام المقاولة وهو مايجعل الكمية المنتجة مملوكة للدولة بالكامل .
الثانية قيام الشركات بضخ استثمارات لعمليات التنمية لزيادة معدلات إنتاج الآبار بالوسائل المعالجة ،فالدولة التى تنتج مليون برميل دخلها القومى من الدولار الأمريكي ٥٠ مليون دولار !! ،الإنتاج اليومى للمملكة العربية السعودية خارج سقوف الإنتاج يصل إلى ١٠ مليون برميل يوميا ،بما يعادل ٥٠٠ مليون دولار !!!!!
إلا أن نظام تقسيم الثروة فى الدول الملكية لايقلق الولايات المتحدة الأمريكية ، سواء فى المملكة العربية السعودية ، ابوظبى ،قطر ،الكويت ،الأمراء وأعضاء الإسرة الحاكمة لهم النصيب الأكبر من هذه الثروات ، على عكس الوضع فى مصر والتى تعتبر مستعمرة للشركات الأمريكية التى تتحكم فى كمية الإنتاج وحدود التوسع الاستثمارى بما لا يهدد أمن إسرائيل فى عدم التفوق الاقتصادى والعسكرى لصالح مصر !!
وقد قامت إحدى الحاضرات بتوجيه سؤال للوزير حول تعيين الجيولوجين بقطاع البترول ، وصرح الوزير عن أن المشروعات الجديدة ستكون في حاجة إلى تعيينات جديدة ،إلا أن الواقع يؤكد ان الجميع فى أنتظار حركة تعيينات بقطاع البترول تسمع فى جميع أركان قطاع البترول بلا إستثناء ،وانتهاء نظام التعيينات الأحادية ،حركة تعيينات تشمل أسر الشهداء فى القوات المسلحة والشرطة ،تشمل أبناء العاملين على كافة المستويات وانتهاء مرحلة أن التعيينات مقصورة على أبناء رؤساء مجالس الإدارات فقط !!
الجميع ينتظر حركة تعيينات فنية متنوعة ومؤهلة لعودة الروح الفنية التى أصبحت مفقودة فى ظل قلة العمالة الفنية ، نتيجة الفجوة الزمنية منذ ٢٠١٣ حتى الآن التعيينات موقوفة !! حتى أن العمالة المؤقتة فى حاجة إلى فرحة التعيينات !!
ولعل من أهم التحديات التى تواجه العاملين بقطاع الطاقة ، وصول أسعار اللحوم إلى مبالغ باهظة ، فقد وصل سعر كيلو اللحم الضأن فى محلات الجزارة إلى ٢٥٠ جنيه ، وهو ما يجعل أسعار الأضاحي هذا العام فوق طاقة راتب شهر اغسطس ، بخلاف نفقات العيد وهو ما يجعل الراتب فى حاجة إلى دعم مالى فى صورة مكافأة شهرين بحد أقصى خمسة آلاف جنيه ، وهو متوسط أسعار الأضاحي التى هى فداء للمسلم ، فى ظل إنجازات تم تحقيقها ومشروعات جديدة .
