مجرد رأي…لماذا يظل قطاع البترول مستهلكاً ؟ 

تطورت صناعه البترول خلال العقود الماضية بصورة مذهله ودخلت عليها تقنيات ومستحدثات لها تأثير كبير على استمرار موارد الطاقة في العالم . لم يكن منا من يتصور انتاج البترول من طبقات سحيقه او انتاج الغاز من اغوار البحار . وأصبحت كلمة (المستحيل) في هذه الصناعة لفظ  من الماضي . 

ولكن قهر  هذا المستحيل استلزم بطبيعة الامر متطلبات عديدة وأهمها ما يطلبه ذلك من معدات ويتبعها بالطبع التكلفة الباهظة لتلك الاحتياجات  . 

وجميعنا يدرك ان صناعة البترول والغاز تعتمد علي الريع الناتج عنها وذلك لتستطيع تحمل تلك التكلفة ومن ثم تحقيق ارباح للمنتجين حتى يكونوا على استعداد للاستثمار من جديد . فأنت ترى ثراء الدول البترولية وما تحققه من بلايين الدولارات من تصدير النفط والغاز وما حققه لها من تطور مذهل في حياتهم المعاصرة وتثبيت قواعد تواجدهم العالمي نتيجة تلك القدرات الاقتصادية الهائلة . 

وما يهمنا نحن تحديداً هو  مدى قدرتنا علي تحقيق ريع يتناسب مع  متطلباتنا في ظل امكانيات وقدرتنا علي الانتاج فلسنا دولة بترولية كبيرة.  ( سنفرد حلقات خاصة في هذا الموضوع الهام نبين فيه موقف انتاجنا المستقبلي وقدرته على الاستمرار في ظل الاحتياطيات الموجوده حالياً) . 

ودعونا نتجه سريعاً للهدف فبلا شك ان قطاع البترول يذخر لدينا ببنيه اساسيه ذات شأن والكثير من الشركات التي لها قواعد اقتصاديه لابأس بها والاف من الخبرات والعماله والتي علينا ان نفكر في مستقبلها في ظل محدوديه الاحتياطيات المكتشفه والمعروفة لدينا حتي الآن . بينما تظل مشكلة التكاليف الاستثمارية لعمليات الحفر هي من اكبر المعضلات التي تواجه القطاع وتضطره الي اللجوء لمبدأ الشراكة لاحتواء تلك التكاليف الباهظة و درأ الخطورة على رأس المال الوطني قدر الامكان . ولكن هذا يستلزم ايضاً التنازل عن جزء لا يستهان به من الانتاج والاحتياطي للمستثمر لتعويضه عن الانفاق وتحقيق ربحية مناسبة له وهو مبدأ عادل علي كل الاحوال . وكل ذلك يضغط علي صافي الريع الذي نحن في حاجة له للنهوض بمتطلبات الدولة التنموية في جميع المجالات بل ونضطر ايضاً للاستيراد من الخارج لتعويض الفرق بين الانتاج والاستهلاك . 

استمرار هذا الوضع يضع قطاع البترول في خانة المستهلكين لا المنتجين علي الرغم من انتاجه للعديد من الخامات والمنتجات ولكن كل ذلك لا يفي بالمتطلبات الفعلية نتيجه قوه و  شراسه  الاستهلاك مقارناً بالانتاج الحالي . 

اذا اصبح لزاماً علينا تغيير الواقع وفتح نوافذ وافاق جديده لصناعه البترول لدينا فلم يعد اعتمادنا علي انتاج النفط والغاز وحده قادرين علي سحب قاطرة هذا القطاع وتحقيقه للمنشود منه من كافه طوائف الشعب . 

واذا كان العالم قد وجد الحل في تغيير واقعه ولم يجد سوي (الثوره الصناعية ) في اوائل القرن التاسع عشر لتكون هي الوسيله والطريق لتحقيق تقدم وامنيات الشعوب  فأن علينا ان نستفيد من الماضي بمثل استفادتنا من تقدم الحاضر المذهل . فكر الماضي هو اساس يمكن البناء عليه،  ولم يعد امامنا في قطاع البترول الا ان ندخل معترك الصناعه بكل مجالاتها ليظل قطاع البترول قطاعاً منتجاً لا مستهلكاً . 

العالم يتكامل من حولنا ولم يعد هناك ثوابت لصناعه او تجاره ،  الجميع يفعل المستحيل لتحقيق مصالحه . فأذا كانت شركه ما تقوم علي انتاج او صناعه محدده فأنها قد تضيف لنشاطها او تغيره  لأخر بناء علي مستجدات الواقع واحتياجات العالم المتغيرة. 

نجد شركات بترول عظمي دخلت نطاق الطاقه المتجدده والنظيفة  وهو ليس من مجال انشطتها المعتاده وشركات اخري كانت تنتج الشاحنات مثلا وانتقلت الي صناعه السيارات الصغيره بعد ان تضاؤل سوق البيع للشاحنات وهكذا الكثير من الامثله . 

ونحن في قطاع البترول لم يعد لدينا ترف الانتظار او الاختيار ولكن اصبح علينا ان نقوم بسرعه وندخل الخطط الاستثماريه التي تعج بها الدوله حالياً . علينا ان ندخل ابواب صناعه المهمات والادوات البتروليه من اوسع الابواب وأن ندعو الشركات الكبري للشراكه والبناء لتغطيه الاحتياجات المحليه والتصدير للخارج . 

نعلم انه يوجد لدينا العديد من الشركات التي تقوم ببعض الصناعات ولكن تجد نشاطها محدود  ورمزي وعندما تراجع مستوي ارباحها يفتر ثغرك بإبتسامه دهشه  .   

المطلوب هو ان نتشارك مع شركات التصنيع العالميه باتفاقيات مثل التي نصدرها للبحث عن البترول والغاز . علينا بسرعه وضع تصور لاحتياجات المنطقه العربيه المنتجه للبترول من تلك المواد فلم يعد من المقبول ان نبذل مليارات الدولارات للشركات الصينيه  ومن مختلف الجنسيات الاخري لشراء مواسير التغليف  والانتاج الخاصه بالابار علي سبيل المثال  ويتم شحنها الينا في شهور وما يتكلفه ذلك   من وقت ومال لتصل  الي منطقتنا . 

ليس من المقبول ان تتعطل برامج الحفر لدينا انتظاراً لتلك المهمات من الصين والارجنتين وامريكا و روسيا وخلافه علاوه ما نتحمله من العمله الصعبه .كيف لنا ان نكتفي من تلك المهمات  وغيرها الكثير من معدات الحفر والانتاج الاخري وان نصدر لمن حولنا ونحن علي مقربه خطوات من اكبر منتجين البترول في العالم وطلبهم لتلك المهمات لا نهايه له. 

يجب ان يقود قطاع البترول (الثوره الصناعيه) التي نحلم بها.  عليه ان يدخل هذا المجال في اقرب وقت ليكون مورداً  للمال  لا طالباً له. 

كافه( الصناعات الموجوده) حالياً علي استحياء  يجب ان تكون تحت لواء هذا القطاع الصناعي . فاذا كان هناك هيئه البترول والقابضة للغاز فلما لايكون لدينا القابضه للتصنيع مثلاً لتضم كل نشاط العمل الصناعي والتكاملي والمشتقات البتروليه الصناعيه .يجب ان ينفصل هذا النشاط عن انشطه اخري تتداخل معه اي كان نوعها أو اهميتها . لدينا الآن مجلس اعلي للاستثمار وكافه ابواب الدوله مفتوحه لكل

انواع الاستثمار وخاصه ما يخص التصنيع .  يجب ان تكون عيوننا علي اساله لعاب  الشركات الكبري للاستفاده من كافه الامكانات اللوجستية الضخمه المتاحه لدينا . جنبوهم قدر الامكان مشاكل الضرائب والبيروقراطيه العتيدة.نمدهم  بالاف من العاملين بقطاع البترول الذين هم بحاجه الي عمل حقيقي منتج  حالياً . اعطو لهم الخريطه الانتاجيه والاستهلاكية للسوق المحلي والعربي والفارسي بل والعالمي  من حولنا .  

علينا ان نفرد لهم اهميه الظهير الصحراوي للشركات الكبري لدينا ومميزات اقامه المصانع بالقرب منها للاستفاده من كافه الخدمات والطرق المحيطه بها . ارسمو خرائط الموانئ البتروليه علي البحر المتوسط  وقدراتها اعملو علي تحقيق ايه تعديلات او اضافه بها قد يرونها لتكون جاهزه لنشاطهم وايضا مواني البحر الاحمر لا تقل اهميه عن ذلك و ان يكون  التعاون مع هيئات الموانئ علي اعلي مستوي  . 

يجب ان تكون شراكتنا فاعله بتوفير الطاقه وخاصه الغاز والكهرباء والعماله وموانئ التصدير كما اسلفنا  وتوضيح مميزات شبكه الطرق الجديده  بالبلاد وربطها لكافه منافذ التصدير واستقبال المواد الخام. يجب علينا  تسهيل اقامه بروتوكلات التعاون بين هذه الشركات و المصانع الحربيه وشركات الحديد والالومنيوم وبعض المصانع الاخري وخاصه فيما يتعلق بالكابلات والالكترونيات والمواد المطاطيه لتصنيع اجزاء محدده طبقاً لنوعيه المنتج المطلوب وبالمواصفات المحدده له وبلادنا مملؤه بمثل هذه النوعيه من النشاطات . 

يجب علينا دراسه اسباب التجارب المتعثرة لدينا  في هذا المجال والتي حاولنا فيها وضع قواعد للتصنيع داخل القطاع . ولماذا انتقلت تلك الشركات من الهدف الاساسي لها وهو التصنيع الي استيراد المنتج في صورته النهائيه او الاكتفاء بعمليات تدر بعض الدخل مثل التفتيش الهندسي او تشغيل العماله . هل كان الشريك غير كفء ؟ ام لعبت البيروقراطيه دورها فأدت الي هذا الفشل ؟ . وهل يمكن ان تكون منشآت تلك الشركات نواه لمشاريع كبري تقوم علي تطويرها  وتحديثها   شركات و مؤسسات عالميه او عربيه برؤوس اموال جديده . تعمل علي دخولها  حيز الاستثمار الجاد الفاعل مع شركاء جدد وعلي مستوي عالمي من الخبره والقدره الماليه  . 

علينا  ان ننحي الاحباط واللامبالاه جانباً و علينا المحاوله بعد المحاوله والخروج من دائره شركات الموظفين الحالي الي شركات النشاط العالمي الحر  بكافه قواعده ونظمه .لم يعد العالم يعترف بشركات الموظفين  تلك التي نمتلكها وبات لا يعترف الا بما تحققه الشركات وتنتجه وحجم ما تحققه من ربح و قيمه أسهمها  في البورصات المحليه والعالميه  . 

شركات الموظفين ياساده هي اسماء رنانه تتخذ من لفظ الاستثمار ذريعه لزياده دخل من يعملون بها فقط  . كيف تجد شركه يعمل بها الاف من العاملين تحقق صافي ربح لا يزيد عن ٣ مليون دولار في السنه وتهلل لذلك وتسارع في صرف الاف الجنيهات من هذا الربح الضئيل علي من يعملون بها . هل هذا منطق وهل هذا وقته ؟ 

الشركات في العالم ترنو وتحقق  مئات الملايين والمليارات كل عام وجميعكم يعرف حجم  هذه الشركات العملاقه . اما هذه الملايين المعدودة فيمكن لأي متجر صغير في مول تجاري شهير تحقيقها . 

الشعب والدوله تنتظر منا الكثير وعلينا المبادره وتقدم الصفوف فنحن من اكثر قطاعات الدوله اقتراباً من مفاهيم الخارج وطريقته وجديته في العمل ولدينا الخبرات والامكانيات . 

واعتقد في هذا المجال بأنه لايليق  بشعب سيصل تعداده الي اكثر من ٢٠٠ مليون ان يظل هكذا يعاني الفاقه ويستورد كل احتياجاته علي الرغم من كل ما وهبه  له الله من امكانيات. 

واصل الي قطاع البترول تحديداً ومستقبله الذي يجب الاعداد له من ألان . فالثروة البتروليه في حد ذاتها محدوده لدينا علي الرغم من النشاط المحترم  والمكثف للاستكشاف والانتاج ولكن كل هذا لم يعد يكفي  فلم تهب لنا الطبيعه احجام احتياطيات الدول البتروليه الكبري  وسنصل خلال سنوات  غير بعيده الي وضع صعب  وسيكون مستقبل الاف من العاملينفيه مغلفاً بالضباب . 

يجب علينا ان نبدأ ، ولا تكون التشريعات والقوانين عائقاً لنا فهي ليست كتباً سماويه وما وضعه البشر جاز تعديله وتحسينه واعلي  مستويات  في الدوله علي استعداد تام لأي مقترح يؤدي الي دوران عجله التنميه والتصنيع. 

فلتكن البدايه بإنشاء (القابضه للتصنيع ) او (هيئه الصناعات  البتروليه) لا يهم الاسم او القانون . المهم  هو مضمون التوجه الجديد في تحديد الاستراتيجيه العامه لها   ونظام عملها ومنحها كافه الصلاحيات لطرح قواعد الاستثمار  والشراكة الجديد في التصنيع وان تكون صاحبه فكر جديد ونظام عمل  متحرر من القوانين المثبطه والمعقدة ونبتعد بكافه الطرق عن تكديسها بالموظفين ، ولها في ذلك ان تشارك وتنشئ وتصدر وتستورد من حساباتها الخاصه وان توفي احتياجات السوق المحلي من كافه مستلزمات النشاط البترولي الانتاجي والاستكشافي من معدات حفر وانتاج وتصديره  وكذلك تصنيع كافه مشتقاته ومنتجات القيمه المضافه صاحبه الاسعار المرتفعه  لتكون عملتنا الصعبه داخل بلادنا وتزيد بالتصدير . 

لن يثنينا عن ذلك  (دعاه الاحباط ) وانصار (ليس في الامكان ابدع مما كان)  فالحياه سلاسل من الافكار  والمحاولات ومن يتوقف عن الفكر والابداع وايجاد الحلول للمشاكل التي تواجهه مصيره الموت ولو كان حياً . فلا قيمه لحياه يحوطها الفقر والحاجه والعوز الي ما لا نهايه . 

علينا الاستفاده من تجارب الاخرين في هذا المضمار فهذا ليس عيباً او نقصاً فالعالم كله مفتوح الجنبات والخبرات ، فهاهي  الصين والهند وماليزيا وكوريا وفيتنام والبرازيل والمجر كيف كانت وكيف اصبحت . 

و يأتي التساؤل الملح  وهو وبكل صدق وموضوعيه  موجه للجميع  ما الذي ينقصنا حتي نكون مثل هؤلاء؟ . 

دقت ساعه العمل ، ساعه التحرر من مواثيق البيروقراطيه الباليه وغابات القوانين ، ساعه الفكر الحديث والرغبه في حياه افضل لهذا الشعب  . ساعه الكرامه الوطنيه وخلع ثوب الفقر والحاجه، ساعه التخلص من المشاكل المزمنه لتكون جزء من الماضي والذكريات . 

فهل نحن قادرون جادون ؟ 

سقراط