ذكاء معوض يشارك فى ندوة الحوار الوطني ممثلاً عن حزب الشعب الجمهورى 

 
شارك الدكتور ذكاء معوض ممثل عن حزب الشعب الجمهوري فى ندوة اليوم السابع ، والتي تستطلع رأي الخبراء ومشاركتهم فى الحوار الوطني .

وخلال الندوة قال الدكتور ذكاء معوض: أن هذه الندوة، أتاحت الفرصة للأحزاب للتعبير عن رؤيتها فى قضايا الحوار الوطنى المختلفة، وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى نجد أننا بحاجة لوجود خريطة استثمارية لكل الفرص والمجالات التى يمكن الاستثمار بها فى مجالات الزراعة والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات المختلفة، خاصة فى ظل التنمية وتطوير البنية التحتية التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية بداية من شبكة الطرق، مرورًا بالتسهيلات فى الإجراءات وإصدار الرخصة الذهبية وإصدار الشباك الواحد وصولًا للمناطق الصناعية المختلفة التى أنشأتها الحكومة. 
الدكتور ذكاء معوض ممثل حزب الشعب الجمهورى
الدكتور ذكاء معوض ممثل حزب الشعب الجمهورى
 

وعلى سبيل المثال، إذا عرضنا بحيرة المنزلة للاستثمار نجد أننا بحاجة لمستثمر فى مجال تصنيع الأسماك والصيد والاستزراع السمكى، وهذا يعنى أننا بحاجة لخريطة استثمارية تستغل القطاعات المختلفة ويتم تسهيل التراخيص وهذه التسهيلات ستنعكس الاقتصاد، وخلال الفترة الماضية تمت مناقشة هذا الملف داخل حزب الشعب الجمهورى ووضع تصور كامل له.
 
كذلك الفترة الماضية تم رصد بعض السلبيات، منها أن رئيس الجمهورية يعمل بكل جدية، ويتابع المشروعات ويصدر قرارات ولكن بعض الجهات لم تكن بنفس الحماس أو الكفاءة فى تنفيذ توجيهات الرئيس، فنجد أن بعض القطاعات أشبه بجزر منعزلة بمعنى الإدارة السياسية تكون موفرة كل الإجراءات اللازمة فى حين تجد هناك بطء فى تنفيذ توجيهات الرئيس لذلك لا بد من إزالة كل المعوقات وتكون هناك سرعة فى تنفيذ المشروعات.
 
وهنا لا بد أن نؤكد أن مفهوم الخريطة الاستثمارية لا بد أن يتضمن كل القطاعات السياحية والصناعية والتجارية والزراعية ويكون كل مشروع موجود فى هذه الخريطة به رؤية شاملة لآليات تنفيذه المطلوب لإنجاح ودراسة جدوى هذا المشروع بما فى ذلك التحديات المحتملة وما نفتقده حاليًا هو عدم وجود نظام لمتابعة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى ملف آخر مهم وهو الشركات التى يتم طرحها للبيع أو للاستثمار بها لا بد أن تكون هذه الشركات مطلوبة ومحققة مكاسب، بجانب أن أغلب الشركات الحكومية بها مشاكل فى الإدارة وتكون هذه الشركات مدارة بشكل سيئ وبدون رؤية، وتطبيق مفهوم الثواب والعقاب، لذلك لا بد أن تكون هناك رؤية مختلفة لإدارة الشركات الحكومية ويتم إعلان ذلك أمام المستثمرين ويكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص.
 
وفيما يخص قطاع الطاقة تحديد أسعار الطاقة سواء للمصانع أو للمواطنين نجد أن التسعير يخضع لعدة عوامل، منها الأسعار العالمية وسعر الدولار، ولكن حتى الآن لا يمكن اعتماد الأسعار العالمية فى التسعير من جانب لجنة التسعير بسبب التحديات الاقتصادية وتأثير رفع أسعار الطاقة على المصانع لذلك تلجأ الحكومة لما يعرف بالسعر التحوطى لضمان استقرار الأسعار، وهذا يخضع لسعر برميل النفط والأسعار العالمية كون تغير الأسعار العالمية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع فى مصر.
 
وفيما يخص قضية السكون نجد أن لدينا ثروة بشرية يمكن الاستفادة منها وتصدر طاقة بشرية إلى الخارج وقبل ذلك يمكن الاستفادة من هذه الكفاءات فى تحسين أوضاع المواطن وحل المشاكل التى تواجه الدولة فى المجالات المختلفة وأمامنا العديد من الدول التى نتجت فى الاستفادة من العنصر البشرى، لذلك لا بد أن يتم الاستثمار فى تدريب وتأهيل الشباب والعمل على وجود الآلاف من العناصر المدربة والمؤهلة لسوق العمل وسد احتياجات الدولة من هذه الكفاءات.