مجرد رأي: هل تستطيع بتروجت قيادة تحالف للشركات المصرية بالسعودية ؟ 

طالعت دعوة الاستاذ عادل البهنساوي لوزير البترول للاجتماع بعدد من شركات القطاع المتخصصة في مشروعات واعمال الغاز لتنسيق مايسميه تحالفاً فيما بينها للتقدم في المناقصة العالمية التي طرحتها المملكة العربية السعودية لإقامة وتنفيذ العديد من نشاط الغاز المسال لديها والتي تنفذها شركة بتروجت .

تفاصيل المناقصة ربما لا تكون حاضرة على نظر  الاستاذ عادل البهنساوي ، ولكن ماهو معروف في مثل هذا النوع من المناقصات هو كثرة التفاصيل وخا المالية والقانونية منها والتي تستلزم الدراسة العميقه لبنودها ومعرفة شروطها بصورة واضحة وبمختلف اللغات حيث يمكن للمعني ان يتغير نسبياً بتغير اللغة ومرادفاتها. فالشروط تكون حاكمة ودقيقة ولكل كلمة معنى محدد . فالذي يقوم علي وضع تلك الكراسات مكاتب فنية وقانونية عالمية بحيث لا يكون هناك مجال للخروج عن النص في اي مرحلة من مراحل التنفيذ وتضمن حق صاحب المشروع بطريقة حازمة لا لبس فيها . 

والجميع يعلم أن طبيعة شركاتنا وهياكلها واختلاف نظم العمل والقواعد الحاكمه بها وهذا لا يعيب او ينقص منها ولكنه واقع يجب التعامل معه، فلا يمكن تغيير ما استقر عليه دولاب العمل بتلك الشركات بين عشية وضحاها وان يتم توجيهها قصراً للتعامل بطريق او طرق تختلف في انظمتها وموازناتها بل وأن شئت في بيروقراطيتها لنكون بذلك على وجه من الصراحة مع النفس وأن نحترم التزامنا مع الأخرين . 

وأود أن اكمل على هذه المبادرة للكاتب عادل البهنساوي: اذاً فهذه المناقصة تستلزم قيادة واحده لكل هذه الشركات تكون عند مستوي المسئولية في تحريك وتنفيذ الاعمال المطلوبة من كل شركة حسب تخصصاتها وإمكانياتها. فمثل هذه النوعية من المناقصات لا تعترف بالإنجازات المحلية ولكن تتعامل مع قواعد عالمية صارمه في التنفيذ والتفتيش الهندسي و الاجراءت المالية التحفظية وبيانات القدره المالية للشركة المنفذة بل ويصل احياناً الى هيكلها التنظيمي والشهادات المؤهلة لها للدخول في مثل هذه النوعية من المشروعات . 

ونعلم جميعاً ان لدينا شركات على مستوى عالمي من الحرفية والامكانيات وحاصلة علي العديد من الشهادات المؤهلة ولكن في نطاق عملها وخصوصيته. والبعض الأخر مازال في طور النمو . 

لذلك فمطلب التحالف بين العديد من الشركات على أختلاف قدراتها ومستواها الفني والاداري سيكون ضاراً لا نافعاً .فالاختلاف سيظهر بسرعة وتفاوت الامكانيات سيظهر ايضاً وتغطي سحب البيروقراطية العتيدة لدينا كل هذا مما يجعل الموضوع برمته في مهب الريح.  

ومع تقديرنا للشعور الوطني الجارف لدى الاستاذ عادل البهنساوي كاتب المقال وكلنا نملك هذا الشعور ونتمني لبلادنا كل خير وتطور .
فأننا لم نسرد تلك المفردات أثاره للإحباط او لنبرر عدم قدرتنا على الدخول في مثل هذه النوعية من المناقصات أو القيام بأعبائها . ولكن الاختلاف يأتي في الطريقة المقترحة للتقدم واقتناص هذا المشروع الذي يمكن ان يساند الدولة بأكملها ممثلة في قطاع البترول . 

واختصاراً،  فإن مقترح التحالف ان صح التعبير يجب ان يأتي تحت مظلة حاكمة لكافة تلك الشركات كهيئة البترول والشركة القابضه للغازات . هنا سيظهر عملاق القطاع عندما تكون تلك الهيئات والمؤسسات في الواجهة ويكون التنفيذ من خلال اذرعها من الشركات المقترحه في مقال الاستاذ عادل البهنساوي . 

كلاً من الهيئة وايجاس اعمدة القطاع الرئيسية وتهيمن على كافة شركاته ومقدراته . ولها ان تستعين بمن تراه خلال تلك الفترة وان تسارع باتخاذ القرارات التي تضمن سرعة الإنجاز  فلها كافة القدرات الادارية والقانونية لذلك وستكون الملاءة المالية في طلب التقديم متينة راسخة . 

وسيكون لدى كل منها وسائل تحقيق التكامل الفوري بين كل هذه الشركات بل وضخ ما تحتاجه من موازنات فورية خلال التنفيذ .كل هذا لن يتاح في حالة اجراء تحالف لا يكون تحت مظلة الجهات الحكومية المشرفة على تلك الشركات . 

ايضاً ستمكن هذه المظلة بالاستعانة بمكاتب خبرة اجنبية لوضع العرض في صورته النهائية طبقاً للمعايير العالمية وباللغة الصحيحة التي تتطلبها مثل هذه النوعية من المناقصات العالمية. وتحديد موازناته ومعدلات تنفيذه طبقاً للمتاح لدينا من إمكانيات. وستكون القدرة على توفير ما قد ينقص عند تلك الشركات اسرع من تدبير الشركات لها . علاوة علي قدرتها علي توظيف إمكانيات البنوك المصرية بما لها من ثقة ومساندة حكومية في تدبير ماقد يزيد عن قدرات القطاع او هذه الشركات في الوقت الحالي . 

ونضيف علي ذلك بأن التقدم تحت هذه المظلة سيحظى بلا شك برعاية من جهات الدولة المختلفة ويمكنها من الاستعانة من كافة القدرات الحكومية من كافة الوزرات المختلفه مثل الكهرباء والنقل والخارجية بل والدفاع اذا لزم الامر لتوفير معدات ذات طبيعة خاصة . 

وسيكون ربحية هذا المشروع بند هاماً في موارد الدخل الساخن لخزينة  الدولة اولاً ممثله في كافه الهيئات ثم ينعكس هذا على الشركات التي اشتركت في تنفيذه . وهو مايعطي دفعة قوية لكافة الأطراف بدون تشتيت هذه الربحية على تحالفات وشركات وما قد يصاحب ذلك من نزاع.  

الهدف نبيل يا استاذ عادل ولكننا نختلف في توجه ادارة مثل هذه النوعية من المشروعات الكبرى والخلاف هنا للصالح العام ليس الا . 

وقبل ان انهي حديثي احيل سيادتك الى مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا والذي يحظى بمظلة حكوميه هائله تصل الو متابعة رئيس الدولة شخصياً لمعدلات تنفيذه واذرع الدولة في تنفيذه شركات قطاع خاص ولكنها تعمل تحت مظلة تحكمها قواعد فنية ومالية وسياسية توفرها المظلة الحكومية بمختلف مستوياتها . 

نرجو من الله ان يوفق اولي الأمر الى القرار السديد في ذلك فالصالح العام اياً كان القرار والتوجه هو المقصد والهدف ، وكل الشكر على اجتهاد الكاتب عادل البهنساوي الذي بعث بطاقة نور من الممكن ان تشع على القطاع فتضيء اركانه . 

سقراط .