مجرد رأي…هل أصبح رفع سن التقاعد بالبترول ضرورة  ؟

تتهاوي اوراق شجرة قيادات البترول الواحده تلو الاخري .فكل يوم تطالعنا الاخبار بصور التكريم الحزينة والتي تودع قيادات مازالت قادرة علي العطاء وفي قمة لياقتها البدنية والوظيفية. 

وتفقد دفة العمل في أحيان كثيره مهارة الربان وتنزوي اجواء العمل المرتبطة بوجود تلك القيادات. ولكنه القانون الذي يسري علي الجميع. 

وقد ادركت العديد من القطاعات بالدولة خطورة التفريط في الخبرات والقيادات واساطين الصنعة وكان مجال القضاء هو أول من ادرك هذا وسعي الي استقلاليته بتشريعات تسمح لكبار القضاه والمستشارين الاستمرار في العمل حتي السبعين أو أكثر .  

ويعاني قطاع البترول من هذه الظاهرة  بداية من العقد الاول من هذا القرن . ويفقد القطاع سنوياً عدد لا يستهان به من قياداته في وقت عصيب تمر به البلاد عموماً وتحتاج الي كل جهد . 

وهناك العديد من الدول التي ادركت ان سن الستين اصبح غير ملائم لأن تحكم علي العامل بالجلوس في منزله وخاصة بعد ان تطورت اساليب الحياة والرعاية الصحية فأصبحت تلك السن تعتبر اوسط العمر تقريباً . علاوه علي تكلفه التأمينات والمعاشات الهائلة والتي تكون حملاً ثقيلاً علي كاهل الدوله لتغطيه نفقات متقاعدين بدون عمل او أنتاج . 

استقلالية قطاع البترول ككادر خاص تتيح له التقدم بتشريع يتيح رفع سن التقاعد به دون التعرض لعوار عدم الدستوريه. 

ولكن علينا ان نجد النظام او الانظمه المناسبه التي يمكن ان يقدمها القطاع لاصدار تشريع بها بعد ان يكون تم دراستها بحيثيات محدده وتكلفتها والعائد منها والفائدة المرجوة من استصدار مثل هذا التشريع الهام . 

وهناك عالمياً يوجد نوعين من التصورات الخاصة برفع سن التقاعد . النوع الاول وهو النظام المفتوح والنوع الثاني وهو النظام المغلق. 

النوع الاول : ان يتم رفع سن انتهاء الخدمه الي سن ٦٣ عاماً وبنفس قواعد العمل والتأمينات الخاصه بسن الستين وهو الامر الذي سيوفر ملايين الجنيهات من مكافآت نهايه الخدمه وخاصه في تلك السنوات الصعبه وإنعاش صناديق التأمينات والصناديق الاخري . 

وتخفيف كاهل موازنه التأمينات والمعاشات الحكوميه واستمرار دعمها بالأقساط الخاصه بالعاملين  .علاوه علي الاستفاده من وجود القيادات والعديد من الخبرات التي لا يمكن تعويضها بسهوله . وتأجيل تحميل كاهل الشركات و المؤسسات قدر الامكان بالعديد من تكلفه التقاعد في كافه صورها و بمزايا المتقاعدين والتي توازي تقريباً  مزايا العاملين  في الخدمه وتحديداً فيما يخص الرعايه الطبيه والاجتماعيه وخلافه. 

ولا يقول قائل بأن هذا سيبطئ تسلسل الاجيال . والفتوي هنا ان المستفيد حالياً من جيل بذاته سيقابل نفس الاستفاده جيل اخر بنفس المده . 

النوع الثاني . وهو النظام المغلق ويكون الاشتراك فيه جوازياً وحتي نفس السن في النظام المفتوح. ويكون ذلك بجواز مد فتره العمل حتي سن الثالثة والستون بنظام المكافأه الشامله والتي لا تزيد عن ثلثي اخر اجمالي اجر تقاضاه العامل في سن الستون  وتزيد بمقدار ٧٪؜ سنويا حتي نهايه مده الثلاثه سنوات الاضافيه ويدفع عنها كافه استقطاعات التأمينات الخاصه بالمعاش الحكومي . ويشغل صاحبها نفس الوظيفه التي كان عليها في سن الستين ويجوز نقله الي موقع او شركه اخري او تكليفه بوظيفه اعلي وبنفس ذات المكافأة . وفي حاله تنحيته عن منصبه وعودته لوظيفته الاصليه بالنسبه للوظائف الصادر بها تكليفات وزاريه فيستكمل ما تبقي من السنه الجاريه فقط  في وظيفته الاصليه وتنتهي خدمته بنهايتها  تلقائياً اي كان موقعها في الثلاث السنوات المسموح بها بعد سن الستين . 

ويكون هذا النظام بإقرار من العامل علي هذه الشروط ومنها وأهمها انه لن يتقاضي مكافأة نهايه الخدمه  الخاصه به الا بنهايه الثلاثه سنوات الامتداد او انتهاء خدمته خلالها ايهما اقرب وبنفس القيمه المحدده لها عند بلوغه الستون عاماً. 

ويتيح هذا النظام خلال فترته كافه المميزات الطبيه والاجتماعيه للعامل ماعدا (الترقيه لوظيفه اعلي) أو الاجازه بدون مرتب . 

هناك العديد من الافكار والاساليب التي يمكن ان تساعد  قطاع البترول علي الاحتفاظ قدر الامكان بخبراته وقياداته وبدون تحميل كبير لموازنته وفي نفس الوقت يتفادي الطعن بعدم الدستوريه فيما يطلبه من تشريع . 

واذا كانت هذه الاقتراحات وهي معمول بها في العديد من الدول اصبحت محل إهتمام فيجب علينا الأسراع بتشكيل لجنه علي اعلي مستوي من الاداريين والقانونين والاستعانه بخبرات وزاره القوي العامله والتأمينات لوضع نصوص هذا التشريع الهام ومناقشته باستفاضة لنصل الي شكل نهائي سليم يمكن معه عرضه علي السلطه التنفيذيه والتشريعيه لاستصداره في صورته النهائيه . وسيحسب بلا شك لهذا الجيل هذا الانجاز في حاله ظهوره للنور . 

#سقراط