تقدم عدد كبير من المساهمين في شركة وود انترناشيونال للخدمات البترولية بشكوى لوزيرة الإستثمار للمطالبة بوقف عقد الجمعية العمومية لوجود مخالفات جسيمة تمنح اقلية بالشركة الإستحواذ على النصيب الأكبر الذي يملكه الجانب الأجنبي.
وقالت مصادر بالشركة أن هذه الإجراءات إن لم يتم العدول عنها ستتسبب في هروب المستثمرين من مصر وتشريد العديد من الأسر.
وجاء في نص الشكوى التي حصلت المستقبل البترولي على نسخةً منها والمقدمة لوزيرة الإستثمار:
السيدة معالى وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى
تحية طيبة وبعد،،،،
مقدمة لسيادتكم المساهمين في شركة وود إنترناشيونال للصناعة والخدمات البترولية بنظام المناطق الحرة- المنطقة الحرة- الإسكندرية المالكين لنسبة 60% من اسهم الشركة ويمثلون رأس المال الأمريكى.
-وجهت الهيئة العامة للإستثمار الدعوة لإنعاقاد الجمعية العمومية لشركة وود إنترناشيونال للصناعة والخدمات البترولية بمقر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 13/7/2017 وذلك أستناداً إلى تقرير التفتيش الصادر عن لجنة التفتيش الرئيسية بتاريخ 19/5/2013 وذلك للنظر فى المخالفات الواردة بتقرير التفتيش، وقد حضرنا الجمعية العادية المنعقدة فى تقرير لجنة التفتيش الرئيسية بشأن المخالفات الواردة فى الطلب المقدم من بعض مساهمى الشركة الذين "يملكون 16.68%" على الرغم من تحفظنا على هيكل المساهمين الذى تم الدعوة للجمعية بناءاً علية وكذلك جدول الأعمال الذى يضمن أمور لم يشملها تقرير لجنة التفتيش.
حيث إنعقدت الجمعية لنظر المخالفات المنسوبة إلى اعضاء مجلس الإدارة وأثناء إنعقاد الجمعية العامة بالشركة برئاسة السيدة جيهان الديب "ممثل الجهة الإدارية" أثيرت العديد من الأعتراضات القانونية، والتى أنتهت بتأجيل إنعقاد الجمعية إلى20/7/2017 وذلك لحين تعديل هيكل المساهمين وفقاً لأخر تعديل تم بالنظام الأساسى للشركة وبموجب إقرار يقدم من مراقب حسابات الشركة.
وحيث أن القرار لتأجيل إنعقاد الجمعية لتعديل الهيكل الأساسى للمساهمين صدر مخالفاً للقانون وذلك لما يلى:-
*أن عملية التأكد من هيكل المساهمين يتم قبل الدعوة لأنعقاد الجمعية العمومية وليس أثناء إنعقاد الدعوة.
*أن هيئة الإستثمار أعتمدت عل هيكل المساهمين المقدم من الشاكين "المالكين 16.8% من أسهم الشركة وتجاهلت مخاطبة مجلس إدارة الشركة لمعرفة هيكل المساهمين وهو أمر جوهرى لإنعقاد الجمعية يترتب عليه تحديد أصحاب الحق فى حضور الجمعية والتصويت على القرارت الصادرة عنها علماً بأن هيكل المساهمين قد طراء عليه العديد من التعديلات.
فكيف يتم توجيه الدعوة دون تحديد هيكل المساهمين أولاً والتأكد منه وأخطار كلاً منهم على حدة ميعاد الجمعية وجدول اعمالها بالمخالفة للقانون، ولم تقوم الهيئة بالإعلان عن إنعقاد الجمعية فى الصحف اليومية طالما تعذر لها إخطار المساهين.
فضلاً عن ذلك هناك العديد من المخافات التى وقعت أثناء إنعقاد الجمعية المتمثلة فى:-
1-عدم قيام السادة المساهمين بتجميد أسهمهم بالشركة أو أحد البنوك.
2-عدم قيام السادة المساهمين بالحصول على صحة توقيع من البنك أو توكيل رسمى موثق بالمخالفة للنظام الأساسى للشركة، وأصرار الهيئة على تأجيل الجمعية لمدة أسبوع لتمكينهم من الحصول على التفويضات اللازمة الأمر الذى يمكنهم من الحصول على أغلبية تمكنهم من عزل مجلس الإدارة الثابت فى حقه المخالفات علماً بأن أنعقاد الجمعية لا يعطى أغلبية للشاكين لعزل مجلس الإدارة.
ناهيك عن أن عقد هذه الجمعية أصبح غير ذى جدوى وليس له هدف سوى تمكين أقلية رأسمال الشركة بالسيطرة على إدارة الشركة على الرغم من القيام بتصحيح هذه المخالفات وأقرار الشاكين بهذا التصحيح متمثلاً فى :-
أن الشركة عقدت جمعية عادية بتاريخ 19/5/2013 "تاريخ إعتماد تقرير التفتيش" وافقت خلاله الشاكين بالإجماع فى البند الثالث من جدول أعمال الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى عام 2012 وأستلام نصيبهم من أرباح الشركة وأعتمدتها الهيئة العامة للإستثمار.
أن الشركة عقدت جمعية عادية بتاريخ 18/6/2014 وافق خلاله الشاكين بالإجماع فى البند الثالث من جدول اعمال الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى عام 2013 وأستلام نصيبهم من أرباح الشركة وأعتمدتها الهيئة العامة للإستثمار.
أن الشركة عقدة جمعية عادية بتاريخ 12/12/2015 لأنتخاب مجلس إدارة للشركة لإنتهاء مدة مجلس الإدارة وتم إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بأغلبية أصوات المساهمين وقامت الهيئة بدون وجه حق أو سند قانونى بإيقاف التأشير بالسجل التجارى.
ومن التناقضات الغريبة ان الهيئة رفضت التداولات التى قام المساهيم أعضاء مجلس الإدارة بأجرائها وفقاً للمادة 12 من النظام الأساسى فى حين أنها إعتمدت قبول التفتيش من الشاكين على الرغم من عدم إجراء التداولات بالبورصة وقبل قيامها للتقدم بالتفتيش أستناداً للمادة 12 من النظام الأساسى للشركة بل وجهت إليهم الدعوة أستناداً لهذه المادة علماً بأنه قد تم تعديل القانون رقم 8 لسنة1997 بالنسبة للمناطق الحرة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 بسريان القانون 159 لسنة 1981 على شركات المناطق الحرة عند تداول الأسهم بضرورة وجود أخطارات نقل الملكية صادرة من بورصة الأوراق المالية، ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق على اى أعمال أو إجراءات تخص الشركات المساهمة دون غيره.
لذا نلتمس من سيادتكم إصدار قرار بوقف إنعقاد الجمعية العمومية للشركة المحدد لها يوم 20/7/2017 بمقر الهيئة لقيام الجمعية العمومية للشركة بإبراء ذمة مجلس الإدارة وكذلك وجود خطأ جوهرى فى الدعوة لأنعقاد الجمعية.
هذا وقد التقى اليوم الإثنين مسئولون بوزارة الإستثمار بوفد من الشركة ووعدوا بالتحقيق في القضية وحل تلك المشاكل فوراً.