قال مصدر من وزارة البترول أن المهندس طارق الملا وزير البترول لم يتلقى مطالب من النقابة العامة للبترول حتى يدرسها أو يحيلها للجان المالية او القانونية لدراستها.
واكد المصدر في تصريح للمستقبل البترولي ان الوزير لم يدرس اي ملفات تقدمت بها النقابة خاصةً مايتعلق بالامور المالية، فقد تم ضم عدد من العلاوات لمرتبات الموظفين، ومن ثم ليس هذا الوقت هو الوقت الذي تمنح فيه الوزارة اي مزايا مالية اخرى، لاسيما وان البلد تمر بظروف اقتصادية صعبة، والعاملون في قطاع البترول يحصلون على مكتسبات يجب الحفاظ عليها دون الخوض في حديث اخر عن مزايا جديدة.
واشار المصدر ان المطالب التي عرضتها النقابة كانت من باب الإجتهاد، وسبقت العلاوات التي اقرها السيد رئيس الجمهورية، ورئيس النقابة السيد عادل رجب تفهم ذلك وكل العاملين أيضاً، ومن ثم لاداعي للحديث عن هذه الامور لاسيما وان القطاعات الاخرى تنظر الى قطاع البترول على انه لايسعى الا وراء المال.
واهاب المصدر بالعاملين بالنقابة عدم الخوض في مثل هذه الامور وتركها لرئيس النقابة، فهو الوحيد الذي يملك الحديث عنها، ويكون ذلك في الغرف المغلقة.