قرر المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبي سحب ملف طرح أسهم الشركة في البورصة من مكتب المستشار القانوني للشركة ثروة محجوب.
وقالت مصادر بوزارة البترول أن القرار جاء على اثر تسريب مذكرة عرض تطلب المساواة في الاجور بين درجات المساعدين، بالإضافة لإعداد قرار منفصل بزيادة مرتب محمد حتحوت الأساسي "بقيمة ٢٨٥٠ جنيه "،-والذي أعدهم المحجوب للعرض على مجلس الإدارة، وبسبب هذا التسريب تم إلغاء القرار من قبل الوزير بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على القرار بالتمرير دون علم الوزير، مما دعى حتحوت لسحب الملف بالكامل وكل ما يحمله من بيانات سرية تخص طرح شركة إنبي في البورصة للتأكد من عدم تسريبه مثل ما حدث في قرار زيادة راتبه وما تتبعه من آثار اضرت بحتحوت ذاته.
واكدت مصادر مقربة من متخذي القرار بإدارة إنبي أن كل القائمين والمعنيين بإدارة هذا الملف داخل الشركة عبرو عن استياؤهم من تدخل المحجوب في ملفات الشركة الشائكة بما فيهم أجور الموظفين وبدلات السفر حتى عروض المشاريع الهندسية والمناقصات وانه على تواصل يومي مع كل إدارات الشركة وله صلاحيات الإطلاع وتصوير أي ملف.
وأكدوا انه لايجوز الكشف عن هذه الملفات وما تحتويه من معلومات سرية تكون في حيازة شخص تربطه بالشركة علاقة تعاقدية وقتية بصفته إستشاري لرئيس الشركة ويمكن الغاؤها في أي وقت.
ووصفت قيادات إنبي هذه الخطوة للمهندس حتحوت بالجيدة، مؤكدين على خطورة وضع الملفات الهامة في يد أشخاص من الخارج.
ورغم أن سحب الملف من المستشار ثروة المحجوب لايطعن في نزاهته شيئ، الا ان مافعله محمد حتحوت يستحق عليه الشكر، فتسريب مذكرة زيادة اساسي راتبه التي اعدها المحجوب نفسه تعطي ضوءً اخضر لما يمكن ان يتم تسريبه فيما بعد، لذا وجب الحذر، لاسيما وان ملف طرح الشركة بالبورصة من الملفات الهامة والحساسة.