تحسين أجور العاملين بالدولة أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الأقتصادى للرئيس عبدالفتاح السيسى ،والذى طلب مهلة للتجربة الأصلاحية الأولى فى نوفمبر ٢٠١٦ ، عقب تحرير سعر الصرف الأجنبى، ورفع الدعم عن المنتجات البترولية فى ٣نوفمبر الماضى ،لتأتى الموجة الأصلاحية الثانية فى ٢٩ يونيو الماضى ، برفع الدعم الجزئى عن المنتجات البترولية ،وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ١٤ % بدلا من ١٣ % ، ورفع سعر الفائدة من البنك المركزى ٢% !!!
هذا وقد وصل معدل التضخم والزيادة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠١٧ ، إلى نسبة 30.9 % ،ويتم قياس معدل التضخم من خلال القوة الشرائية للعملة الوطنية ،ووفقا لخطة الحكومة لأصلاح الأجور ،أعدت وزارة المالية خطتها المالية بناء على توجيه مباشر من الرئيس بتحسين أجور العاملين بالدولة ، وهو ما ظهر فى التشريعات التى قدمتها وزارة المالية ، والتى جعلت نسبة التضخم فى الأسواق بالنسبة للعاملين منذ أول يوليو صفر!
فقدمت وزارة المالية لمجلس النواب مشروعات العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ..وقد مرر مجلس النواب القوانين ليتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية ،ليخرج القانون رقم ٧٧ بصرف علاوة خاصة بنسبة ١٠% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ،والقانون رقم ٧٨ بصرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة بنسبة ١٠% ، وبدأت وزارة المالية فى تنفيذ القانون فأصدر وزير المالية القرار الوزارى رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٧ ،بضوابط صرف العلاوة ومخاطبة جميع الجهات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية لصرف العلاوات فى موعدها المحدد خلال الشهر الجاري دون تأخير ،وضرورة موافاة وزارة المالية آخر يناير ٢٠١٨ ،بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز المخصصات من الباب الأول للموازنة العامة للدولة الخاص بالاجور والتعويضات ، وذلك بعد أستنفاد أى وفورات مالية !!!
وقامت الهيئات العامة الإقتصادية ومنها الهيئة العامة للبترول بإصدار منشورات الصرف فى ١٠ يوليو ٢٠١٧ ، بالضوابط الخاصة بصرف العلاوة الخاصة المستحقة بموجب القانون رقم ٧٧ ، بصرف علاوة خاصة للعاملين بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ،بحد أدنى ٦٥ جنيه ،ولم يحدد القانون حدا أقصى ، إلا أن الهيئة العامة للبترول حددت الضابط العام لجميع شركات البترول ،بتحديد حدود قصوى لهذه العلاوة و التى تضم إلى الأجر الأساسى ،رؤساء مجالس الإدارات ٥٥٠ جنيه ، مساعدوا رؤساء مجالس الإدارات ٤٠٠ جنيه ، مديرى العموم ٣٥٠ جنيه ، مديرى العموم المساعدين ٣٠٠ جنيه ، المستوى الأول ٢٥٠ ، المستوى الثاني ١٥٠ ، المستوى الثالث ١٠٠ ،ويتم الضم إلى اساسى الأجر ومتغيراته ،والحد الأقصى للعلاوة الخاصة يسرى على جميع الشركات ،فلا فرق بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع المشترك والاستثمارى والخاص !!
وبموجب القانون رقم ٧٨ يتم صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بحد أدنى ٦٥ جنيه وبحد أقصى ١٣٠ جنيه على جميع الشركات يتم ضمها إلى الأجر الأساسى بمتغيراتها ، فتكون قيمة العلاوتين ٢٠ % من الأجر الأساسى ، الحد الأقصى للعلاوة الخاصة +١٣٠ لعلاوة الغلاء الاستثنائية على الأجر ..
ليكون إجمالى العلاوات المضمومة إلى الأجر الأساسى فى راتب شهر يوليو ،أربعة علاوات ، العلاوة الدورية وحدها الأقصى للمستوى الأول ٧٥ جنيه علاوة تقرير الكفاية ،والعلاوة الخاصة بنسبة ١٥ % من اساسى الأجر فى ٢٠١٢ ، والعلاوة الخاصة بنسبة ١٠% بحدودها القصوى المحددة بمنشور الهيئة ،وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة ١٠% ، يتم ضمهم إلى أساسي الأجور ، ليكون معدل التضخم للعاملين وفقا لذلك صفر % ،لأن الزيادات في الأجور تتخطى نسبة التضخم 31.9 ،فقد نجحت وزارة المالية فى تنفيذ توجيهات الرئيس برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة ، وإقرار الهيئة العامة للبترول لمبدأ المساواة بين جميع الشركات دون تمييز ، ولا تملك مجالس الإدارات أى سلطة تقديرية فى الحدود القصوى ، الزيادة موحدة على الجميع !!!
وعد الرئيس بتحسين أجور العاملين بالدولة وهو ما حدث بالفعل ،عند صرف راتب شهر يوليو سيشعر الجميع بالتغيير ، على قطاع البترول وغيره ،لأن تحسين أجور العاملين لكافة العاملين بالدولة !!
العلاوات جامعة والزيادات جامعة وموحدة وجميع الزيادات مؤثرة على المتغيرات .. وعقبال علاوة العام القادم مع الرئيس السيسى وإنجازاته ،ولا عزاء للفلول والإخوان !!
