الحكومة توافق على 13 مشروعاً لاتفاقيات بترولية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي على 13 مشروعاً لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها.

وتمثلت المناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في اتفاقيات الالتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق غرب وادي النطرون، وشرق سيوة، وغرب المغرة، وغرب أبو الغراديق، وعلم الشاويش شرق، وفي خليج السويس في منطقتي غرب عامر، وجنوب لاجيا؛ وفقاً لبيان صحفي.

وجاءت مناطق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛ وفقاً لاتفاقيات الالتزامات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في نطاق البحر المتوسط في كل من مناطق شمال الفيروز البحرية، وشمال رفح البحرية، وطيبة البحرية، وبيلاتريكس سيتي إيست، وشمال شرق العريش، وشمال الطابية البحرية.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة سوهاج؛ وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

وجاءت قطع الأراضي كالتالي: مساحة 2988م2 بناحية عرابة أبو الدهب، مركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة مجزر، ومساحة 1520 م2 بناحية عرابة أبو الدهب، مركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة معهد خطوط، ومساحة 239 م2 بناحية عرابة أبو الدهب، مركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة مجتمعية؛ وفقاً لبيان صحفي.

وجاءت قطع الأراضي أيضاً: مساحة 350 م2 بناحية أولاد يحيى، مركز دار السلام، لاستخدامها في إقامة وحدة بيطرية، مساحة 290 م2 بناحية الجلاوية، مركز ساقلتة، لاستخدامها في إقامة وحدة بيطرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتيْ أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية جبل عتاقة بمحافظة السويس، الأولى بمساحة 868.54 فدان، والثانية بمساحة 359.47 فدان؛ وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامهما في إقامة مشروعات الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء -بصورة مبدئية- على اعتبار 4 مشروعات من المشروعات المقدمة من عدد من الشركات، من المشروعات الاستراتيجية طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم 41 من لائحته التنفيذية، وحصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، على أن يتم استكمال الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع للحصول على الموافقة النهائية.

وتنوعت أنشطة المشروعات، التي حصلت على الموافقة المبدئية، بين الخدمات اللوجيستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول موقف حصول الشركات على "الرخصة الذهبية"؛ حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية وصل إلى 9 شركات، بالإضافة إلى الشركات الأربع التي حصلت اليوم على موافقات مبدئية.

كما تناول التقرير موقف الشركات الجاري عرضها على الوزراء المعنيين، وكذا المؤجل والجاري حصولها على الرخصة الذهبية من خلال استكمال متطلبات العرض، فضلاً عن موقف الشركات المتقدمة وغير المستوفاة لتلك المتطلبات.