اصدرت وزارة المالية منشوراً يقضي بصرف علاوة الغلاء للعاملين بالدولة، ونص المنشور الذي تم توزيعه على الهيئات والمصالح الحكومية على الآتي:
بعد الاطلاع على قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم (29) لسنة 1975.
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1975.
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2011.
وعلى القانون رقم (78)لسنة 2017 بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .
وعلى القانون رقم (80) لسنة 2017 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكامم قوانين التأمين الإجتماعي .
وبناءً على ماعرضه رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة .
قرر .. (المادة الأولى)
تمنح علاوة الغلاء الإستثنائية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2017 المشار إليه اعتبارا من اول يوليو 2017 للعاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بكل المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه وكذلك العاملون بالدولة الذين شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة .
(المادة الثانية ) 
تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم (77)لسنة 2017 المشار اليه بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 2017/6/30 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار وذلك بحد أدنى 65 جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
(المادة الثالثة)
لا تصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (77) لسنة 2017 المشار اليه لكل من :
1)العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار الذين يعملون في الخارج ، فيما عدا من يعتبر عليهم بالخارج إمتداد لعملهم الأصلي داخل جمهورية مصر العربية .
2)العاملين المعارين للعمل بالخارج .
3) العاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب .
4) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة .
وتصرف العلاوة للعاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة ، وذلك اعتبارا من تاريخ تسليمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 2017/6/30.
(المادة الخامسه)
يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من قانون رقم (٧٧)لسنة ٢٠١٧ بالنسبة للجهات الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - وحدات الأدارة المحلية-هيئات خدمية) على إعتماد الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"بموازنة كل جهة بمجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند الوظائف الدائمة بنوع المرتبات الأساسية ، وبالنسبة للهيئات الاقتصادية فيتم الخصم بقيمة العلاوة على أعتمادات المجموعة الثانية-الأجور.
كما يخصم بالعلاوة المذكورة للعاملين المؤقتين المستحقين لها على الأعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم.
وعلى تلك الجهات موافاة وزارة المالية فى موعد غايته أخر يناير ٢٠١٨ بموقف الصرف الفعلى وأحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "أجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفورة فى حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة.