انتقد مسئول سابق بشركة إنبي طرح حصة من الشركة في البورصة، معتبراً ذلك فشل حكومي على حد وصفه.

وقال مسئول المالية السابق بشركة إنبي ماجد نجاتي ان مايحدث سيتيح للاجانب الإطلاع على خطط وبيانات قطاع البترول، وهو امر كانوا يسعون اليه في السابق، وعبر صفحته على فيس بوك كتب يقول:

قرار الحكومة ببيع جزء من شركة إنبى أثار العديد من التساؤلات لدى الكثيرين وخاصة أبناء الشركة أنفسهم ،ولقد حاولنا بكل السبل الإحصائية والمؤشرات المالية والإقتصادية التنويه بأن هذا القرار يشوبه الكثير من الشكوك حول جدواه وآثاره الإيجابية وأن إتخاذ قرار كهذا يمكن وصفه بالتسرع وعدم الدراسة المتأنية لتلك الخطوة الصعبة التي قررت الحكومة أن تخطوها خاصة وأن الحكومات السابقة كان لها تجارب مماثلة في هذا المجال ولم تحقق الأهداف المرجوة منها.

ولذلك وبعيداً عن لغة الأرقام والإحصائيات التي تتجاهلها الحكومة بل وقد تستطيع أن تخرج علينا بأرقام ومؤشرات مختلفة على عكس الحقيقة يمكن أن تطرحها أمام الرأي العام تؤيد بها وجهة نظرها للمضى في تنفيذ قرارها في بيع جزء من شركة إنبى ( والبقية تأتى ) ،فقد رأيت أن أعرض صورة مبسطة لما يتم حالياً ويمكن أن يحدث مستقبلاً في ذات الموضوع وبرؤية أدبية بحتة ربما توضح الصورة لمن يكون غير متخصص أو لا يجيد لغة الأرقام .

الحكاية تبدأ من حالة هذا الرجل الكبير ( الحكومة ) الذى لدية عدة أبناء ( قطاعات الدولة ) الذين يساعدونه في تسيير أمور حياته وتنظيم موارده ونفقاته لتوفير حياة كريمة للناس ( الشعب ) الذين إئتمنوه على إدارة شئون حياتهم ، وبالتأكيد فإن أبناء هذا الرجل الكبير لديهم العديد من الأبناء أيضاً وهم في نفس الوقت أحفاد هذا الرجل الكبير ( الشركات والمؤسسات التابعة لكل قطاع ) والذين نشأوا وتربوا في كنف آبائهم وحصلوا خلال حياتهم من العلم والخبرة ما جعلهم - حسب قدرات وإمكانيات كل منهم - قادرين على معاونة آبائهم في أداء الأعمال المخططة والمطلوبة من جدهم الأكبر ( الحكومة ) .

ونظراً لحاجة هذا الرجل الكبير ( الحكومة ) إلى دعم مالى لتسيير أمور حياة الناس وتنفيذ بعض الأعمال المهمة بالنسبة لهم لجأ الرجل إلى أحد أصدقائه المعروف عنه قدرته على منح قروض للمحتاجين ( صندوق النقد ) والذى وافق على منحه قرض يساعده في تسيير أموره وتحسين وضعه المالى بشرط تنفيذه لبعض الشروط التي تكون ضرورية لطمأنة مانح القرض على إمكانية إسترداد القرض الذى منحه لهذا الصديق ،وبالطبع هذه حقه للمحافظة على أمواله وهو أمر متعارف عليه في شروط منح القروض البنكية ..ولكن المشكلة تكمن في أن الصندوق مانح القرض ( المفترض أنه صديق ) أقنع الرجل الكبير ( الحكومة ) من بين الشروط بأن يتخذ إجراءات لبيع جزء من إستثماراته في بلده ( أملاك أبنائه ) للغيرمن القطاع الخاص المحلى والأجنبى ،ولكنه بدلاً من أن ينصحه بالبدء بمحاولة بيع حصته في الإستثمارات المتعثرة والتي تحتاج إلى ضخ دماء جديدة فنية ومالية لتحسين وضعها الإقتصادى إلا أنه للأسف نصحه بأن يبدأ ببيع إستثماراته في المؤسسات الناجحة بحجة تنشيط البورصة وزيادة الإستثمارات الأجنبية من خلال إستحواذ كيانات أجنبية على جزء من تلك المؤسسات الناجحة . وأعتقد أنه كان من الواجب على هذا الرجل الكبير ( الحكومة ) أن يعى وهو يوافق على الأخذ بهذه النصيحة أن صاحبه المقرض ( البنك الدولى ) قد يكون له من نصيحته مآرب أخرى !!!! .

بدأ الرجل الكبير ( الحكومة ) في الضغط على أحد أبنائه ( قطاع البترول ) لبيع جزء من نصيب الدولة في جهد وخبرة واحد من خيرة أبنائه ( شركة إنبى ) للغير وبالتأكيد فإن المخطط أن يكون في أغلبه إستثماراً أجنبياً بغرض الحصول على حصته بالعملة الأجنبية لمساعدته في سد العجز الذى يعانى منه من تلك العملات ..ورغم محاولات الأبن ( قطاع البترول ) التملص من إتخاذ هذه الخطوة نظراً لعدم وجود مصلحة بالنسبة له في التفريط في جهد هذا الأبن المتفوق لحساب الغير خاصة وهو الأبن الذى يدر على أبيه من جهده وعمله أرباح وأموال كبيرة وأصبح يمثل كيان كبير في مجاله يخشاه الشركات العالمية المماثلة ويعتبرونه عقبة كبيرة أمامهم للإستحواذ على أعمال كبيرة في مصر نظراً لقدراته الكبيرة على تمثيل دور البديل لهم في إنجاز أعمال المشروعات بنفس الكفاءة بالإضافة إلى أنه ينتظره أيضاً مستقبل كبير في هذا المجال ، وهذا الأبن أيضاً هوالذى يساعد أبيه من جهده وعمله بالأموال والخبرة والمهارة التي إكتسبها ودائماً ما يكون عوناً لأبيه في أحلك الظروف يعرض عليه كل ما يملك من فائض العملات الأجنبية التي يحتاجها ويكون تحت تصرفه في تنفيذ كل مشاريعه وأهدافه لتحقيق مستقبل أفضل للجميع ..ولكن أمام إصرار الرجل الكبير( الحكومة ) على تنفيذ إتفاقه مع صديقه المقرض ( صندوق النقد )يضطر الإبن ( قطاع البترول ) أن يذعن إلى ضغوط أبيه ويطرح جزء من حصته في جهد وخبرة وأملاك واحد من خيرة أبنائه للبيع ليمتلكها في الغالب كيان أجنبى جديد كان يسعى منذ سنوات طويلة إلى أن يقتحم هذا المجال وأن يستحوذ على كل أو جزء من ما يمتلكه هذا الإبن النجيب الذى حجب بعمله وخبرته عن الكيانات الأجنبية حصة كبيرة من السوق المصرى الواعد . 

أما السيناريو المتوقع لباقى الحكاية هو أن ينجح الرجل الكبير ( الحكومة ) في بيع جزء من جهد وعرق أحد أحفاده ( شركة إنبى ) إلى كيان أجنبى لا يعرف أهدافه ومآربه ،وسيحصل في مقابل البيع على مبالغ مالية كبيرة قد ترضيه في الوقت الحالي وربما يتشدق بها على أنها ناتج نجاح سياساته التي إتخذها وحلول جيدة لظروفه الحالية ..ولكن لو نظرنا على الجهة الأخرى ماذا سيكون نهج الشريك الأجنبي الجديد :ستتاح له معلومات وبيانات وإحصائيات كبيرة مؤكدة عن أحوال وسياسات السوق المصرية وخطط قطاع البترول من خلال تمثيله في مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية وهو ما كان يسعى إليه منذ فترة طويلة دون جدوى ..وسيمكنه ذلك بالطبع من الحصول على حصة أكبر من المشروعات والأعمال داخل مصر حتى خارج نطاق الشركة التي أصبح يساهم فيها ..وسيحصد سنوياً حصه من أرباح شركة إنبى بالعملة الأجنبية ( وهى الأرباح التي كانت تؤول لهيئة البترول ) وبالطبع ستتيح له قوانين الإستثمار تحويلها لحسابه بالخارج فيستعيد خلال سنوات بسيطة أكثر مما سدده في المساهمة الأصلية .. وبالضرورة سيلجأ نفس الشريك وغيره إلى الضغط  بكل السبل على الرجل الكبير لزيادة حصته في المساهمة في الشركة وربما ينجح في النهاية في الإستحواذ الكامل على الشركة أو حصة غالبة منها .

وفى النهاية سينتهى دور الرجل الكبير ( الحكومة ) ، وسيفقد الأب ( هيئة البترول ) سيطرته على إبنه ، وسيبقى الحفيد ( شركة إنبى ) أداة طيعة مستكينة في يد الغير ..................... تمت .