03:07 am 15/09/2022
| 1471
قالت محللة قطاع البتروكيماويات في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مارينا مكين، إن سعر توريد الغاز الطبيعي إلى شركات الأسمدة في مصر سيرتفع مع تطبيق المعادلة السعرية الجديدة من 5.75 دولار إلى 7.28 دولار.
وأضافت مكين في مقابلة مع "العربية"، أن زيادة الأسعار سيكون لها تأثير قصير المدى بالضغط على هوامش الربحية للشركات.
وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قرارًا يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة النيتروجينية.
وأشار القرار إلى أنه في جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة النيتروجينية عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعي للأسمدة غير النيتروجينية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. ولا تسري على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم وتستمر حاسبتهم وفقًا للمعادلات الواردة في عقودهم.
وقالت مارينا مكين، إن كل دولار زيادة في سعر الغاز يرفع تكلفة شركات الأسمدة 900 مليون جنيه، متوقعا استمرار التأثير السلبي على المدى القصير.
وعلى المدى الطويل، ترى مارينا، أن أسعار الأسمدة ستنخفض عالميا، وتتراوح بين 300 إلى 500 دولار لطن اليوريا على مدار الـ5 سنوات المقبلة.
وتابعت: "ميزة المعادلة السعرية الجديدة تربط سعر المدخل الرئيسي للمنتج بسعر النهائي، وبالتالي سينعكس إيجابا على مستوى الربحية مع تحمل بعض التكاليف".
وأشارت إلى أن الحكومة تحافظ على أسعار الأسمدة في السوق المحلية بواقع 225 دولارا، مقابل 850 دولارا السعر المتداول في السوق العالمية.
وتوقعت أن ترفع الحكومة جزءا من الدعم الممنوح بقطاع الأسمدة لتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وقالت مارينا، إن تقليص حجم الدعم الحكومي سيكون في صالح الشركات لأنها تبيع 55% من إنتاجها في السوق المحلية بالأسعار المحددة من الحكومة.