هناك أزمة كبيرة تواجه المواطن المصرى نتيجة قرارات التعويم للجنية المصرى ثم رفع اسعار الوقود..نعم انها قرارات صعبة تقوم بها الحكومة برضاها او مدفوعة دفعاً من الجهات المانحة اذن ماالحل؟ ان ماتقوم به الدولة حالياً هى محاولة لاعادة الاقتصاد المصرى الى المسار الصحيح والفاتورة غالية الثمن وسيفقد جزء كبير من المصريين موقعه فى المنطقة الوسطى التى هى فى الاصل رمانة الميزان لأى مجتمع طبيعى، وما بين سندان صندوق النقد ومطرقة الغلاء الفاحش والاستياء الشعبى يجب ان تبحث الحكومة عن الحلول بطريقة مبتكرة وخارج نطاق الصندوق.
اولاً يجب رفع قيمة الجنيه مرة اخرى ليعادل ١٤ جنيه للدولار، وهذا حل منطقى وعادل وسيمتص الزيادة المتوقعة لتحرير سعر الطاقة وسيؤثر ايجابياً على فائض الموازنة العامة وتخفيض قيمة دعم الطاقة المستوردة. ثانياً: لابد من البدء فوراً فى اصلاح منظمومة المواصلات بحيث تستطيع الدولة ان تخفف العبء عن المواطن واصحاب السيارات فى استخدام سياراتهم فى حالة توافر البديل المحترم والاسرع والارخص. ثالثاً: يجب ان تقوم الدولة بتبنى مشروع قومى للتعليم لايقل اهمية عن حفر قناة السويس وتطوير المنظومة كاملة فى مدة لاتتجاوز عام بحيث يتم القضاء على الدروس الخصوصية وان تنافس مدارس وجامعات الدولة التعليم الخاص ويتم توفير الكثير على العائلات المصرية.. كذلك لابد من تبنى مشروع قومى للصناعة والانتاج ومد المرافق وانشاء المناطق اللوجستيه وخفض قيمة القروض الصناعية وجذب مزيد من الاستثمارات فى الصناعة والإنتاج وتصدير الفائض الذى هو عصب الدخل القومى لأى دولة. رابعاً:الاهتمام ببناء المنظومة الصحية واعادة تفعيل التأمين الصحى وتعميم مظلته على كل المواطنين وتطوير مستشفياته وخدماته لتصبح افضل من المستشفيات الخاصة. هذة الحلول سريعة ومنطقية وطبيعية وستوفر على الدوله مليارات ،وسهل جداً تنفيذها.. نعم يوجد قطاع كبير من الشارع غاضب ولكن الحلول الاقتصادية عادة يجب ان تكون بعيدة عن التعاطف ،ولكن تأخذ فى الاعتبار نبض الشارع لذا يتوجب على هذة الحكومة فوراً اتخاذ ماتراه مناسباً للتخفيف من وطاءة الاجراءت الاقتصادية ولايجب ان تكون رؤيتنا سوداوية او بها شماتة فى الحكومه لأى سبب اخر ففى النهاية ستزول الحكومة ويبقى الوطن، للذلك نرجو عدم جلد الحكومة ولكن يجب مساعدتها وتوجيهها الى الاتجاة الايجابى لخدمة البلد.. حمى الله مصر وشعبها كاتب المقال عضو إتحاد الصناعات.
