عثمان علام و خالدالنجار: أعلن محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد و التي شملت رؤية مجتمع الأعمال و المستثمرين .و قال في تصريحات "خلال مشاركته بمؤتمر اخباراليوم " أنه من المنتظر أن يتم اقراره من جانب البرلمان قبل نهاية العام الحالي. و قال خضير أنه سيتم بدء تنفيذ برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة مع بداية العام المقبل . وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع إلى 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار متأثرة بالتدفقات الصافية للاستثمار في المجالات الجديدة. وأشار خضير أن مصر قفزت 9 نقاط لتحتل مرتبة 122 فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الذى يصدره البنك الدولى، مقارنة بالمركز 131 العام الماضى، مضيفا أن هذا الارتفاع يرجع إلى سهولة إجراءات تأسيس الشركات الجديدة الذى قفز 34 درجة لتصبح فى المركز الـ39 على مستوى العالم. وأوضح محمد خضير، أنه يتم الإسراع في تنفيذ الإجراء الجديد لتخصيص الأراضي، و التي تم تفعيله فى شهر يونيو الماضى، وأنه تم البت فى 380 قطعة أرض ضمن المنظومة الجديدة إضافة إلى توحيد إجراءات التراخي فى جميع الجهات الحكومية لإضفاء المزيد من المصداقية على إجراءات التراخيص مع اتخاذ إجراءات إصلاحية مؤقتة للإسراع فى تيسير الأعمال عن طريق تبسيط الإجراءات والإسراع بها مثل القرار الذى اتخذته هيئة الاستثمار مؤخرًا بشأن عملية التصديق على محاضر الاجتماعات. و فيما يتعلق بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار , أكد خضير أنه يتم حاليا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية للاتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل القرارات و أاشار الى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لتطبيق منظومة الإعفاءات الضريبية التي تم إقرارها بالنسبة لعدد من المشروعات. و قال محمد خضير أن أهم الملفات التي تؤثر على الاستثمار في مصر السياسات النقدية والمالية، وعدم وجود سياسية استثمارية والإصلاح التشريعي والإصلاح الإداري والتنظيمي وتدعيم برامج الاستثمار المباشر وغير المباشر. و أوضح رئيس هيئة الاستثمار إنه رغم التحديات والأزمات التي تواجهها مصر على مدار السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن الاقتصاد المصرى بدا يسير في الطريق الصحيح .