الحكومة تحظر الاتفاق على قروض جديدة لتمويل المشروعات 

أقرّت الحكومة فى الموازنة الحالية ضوابط لإدارة ملف الاقتراض لأغراض تمويل المشروعات التنموية فى الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022-2023، وذلك فى إطار توجيهات الدولة لخفض نسبة الدين للناتج المحلى عن المستوى الحالي، إلى جانب الحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة.

وان الحكومة حظرت على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة إبرام اتفاق منفرد للحصول على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا فى إطار التنسيق مع وزارة التخطيط وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى مقتصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير إلى التوجيه باقتصار أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر فى مشروعات تنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ما لم تحظر الاتفاقيات ذلك، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك.

كما أشار التقرير إلى قيام وزارة التخطيط بحصر حجم القروض المحلية والخارجية والجهة المقرضة ورقم وتاريخ الاتفاقية مع بيان تاريخ البدء فى استخدام القرض، تاريخ انتهاء القرض، الغرض من القرض، القيمة، المنصرف حتى العام المالى السابق، المطلوب حتى العام المالى الحالى، الرصيد المتبقى من القرض.

وشملت التعليمات التأكيد على الاستفادة الكاملة من اتفاقيات القروض والمنح طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، حتى لا تتحمل الموازنة العامة بأي أعباء إضافية، وإدراج قيمة القروض التى تم الاتفاق عليها وصدرت بشأنها موافقة من السلطة التشريعية والمتوقع استخدامها فى تمويل مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك لصعوبة تعزيز موازنات الجهات بهذه القروض خلال العام المالى، على أن يقتصر التعزيز بالقروض الجديدة فقط التى تصدر الموافقات التشريعية بشأنها خلال العام المالى 2022/0223 بقيمة المقرر تنفيذه منها خلال العام المالى على أن يتم تجميد اعتمادات. 

كما ألزمت الجهات الداخلة فى الموازنة العامة بتعميق سياسات التصنيع المحلى لتقليل الاعتماد على الخارج فى توفير السلع تامة الصنع والوسيطة والمستلزمات الداخلة فى الإنتاج بالعملة الصعبة، بما يسمح بخفض العجز فى الميزان التجارى ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك فى صالح مصر، مع التوجه نحو تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية فى تمويل المشروعات الاستثمارية بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية على مستوى محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن الموازنة.