د-أحمد هندي:

السؤال عن مدى استحقاق شركات البترول وغيرها من الشركات فى الحصول على العلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ ، وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١لسنة ٢٠١٦ ...اختلف الوضع هذا العام بالنسبة العلاوة الخاصة، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقا للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد والذى يبدأ فى الأول من يوليو القادم ، وحدد مشروع القانون العلاوة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى بحد أدنى ٦٥ جنيها ، ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون علاوة غلاء إستثنائية( علاوة خاصة من رئيس الجمهورية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنيةبنسبة ١٠% من الأجر الأساسى بحد أدنى ٦٥ جنيه وبحد أقصى ١٣٠ جنيها .. 

وقد أقر مجلس النواب مشروعات القوانين المالية المقدمة من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة مزدوجة لمواجهة الغلاء الشديد فى الاسواق ، وبموجب المادة ١٢٣ من الدستور صدق الرئيس على مشروعى القانون بمنح علاوة خاصة بنسبة ١٠% ، وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى للعاملين ، قانون العلاوة الخاصة رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ ، وقانون علاوة الغلاء الاستثنائية رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ ..

ليكون السؤال ، عن سريانهما على الشركات سواء القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، وهنا يتم الارتداد إلى نصوص القانون والأشخاص المخاطبين باحكامه ، ووفقا للقانون تستحق جميع الشركات بكافة الوزارات صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية بموجب صحيح القانون ..ووفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم ٧٧ ، ٧٨ ، يمنح العاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١لسنة ٢٠١٦ ، اعتبارا من اول يوليو، علاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى يونيو ٢٠١٧ !!! 

وعلاوة غلاء إستثنائية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى يونيو ٢٠١٧ !! 

أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيين بعد هذا التاريخ ، بحد أدنى ٦٥ جنيها وحد أقصى ١٣٠جنيه بالنسبة لعلاوة الغلاء الاستثنائية ، أما العلاوة الخاصة بلا حد أقصى !!،

وتم النص على وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٧ ، ولا يوجد أى تخصيص أو إستثناء مثل قانون العلاوة الخاصة السابق رقم ١٦لسنة ٢٠١٧ ، وبالتالى تصبح جميع الشركات مستحقة لصرف العلاوتين الخاصة والغلاء ، سواء شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام او الشركات الخاصة أو الشركات الإستثمارية بلا تمييز !! 

وهو ما تؤكده المادة الثانية من القانون ٧٧ والقانون ٧٨ ، و التى حددت بأن العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، هم العاملون الدائمون ،والمؤقتون بمكافأت شاملة ، وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة !! 

والنص صريح فى عمومه لكافة العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بلا استثناء ، وبالتالى تسرى على جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص والاستثمارى أيا كان نوعها ، لأن الشركات تنظم شؤون توظفهم قوانين ولوائح خاصة ، وبالتالى يشملهم القانون ، ولا يوجد أى تفسير آخر ، ولا يجوز حرمان أى فئة عمالية من الحصول على العلاوة التى أقرها القانون والذى أصبح واجب النفاذ على الحكومة .. 

وبالتالى على جميع وزارات الدولة صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بشركات قطاع البترول جميع الشركات ، لما يتصف به قانون العلاوة الخاصة رقم ٧٧ والقانون ٧٨ لسنة ٢٠١٧ من عمومية الأشخاص المخاطبين به ، أى موظف غير خاضع لقانون الخدمة المدنية يستحق صرف العلاوتين ..

ولا يجوز التراخى أو الامتناع عن صرفهما ، لأن الحكومة ملزمة بتنفيذ وتطبيق القانون فور نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى السيد وزير الدولة لشئون الشركات وهو وزير قطاع الأعمال العام إصدار تعليماته لجميع الشركات بصرف العلاوة وفقا للائحة التنفيذية الصادرة عن السيد وزير المالية ..

وهو ماتدعمه المادة ٩٤ من الدستور ، و التى تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، وتخضع الدولة للقانون !! 

وعدم إقرار صرف العلاوة لأى شركة أيا كان نوعها يعنى عدم إحترام القانون ... 

العلاوة للجميع بموجب القانون ، كافة شركات قطاع البترول وغيرها من الشركات ، لهم الحق فى صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% ، وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة ٢٠% اعتبارا من اول يوليو ...