أزمة جديدة تضرب سوق السيارات في مصر
 

بعد أزمة الأوفر برايس ونقص المعروض من السيارات في السوق المصري، ضربت أزمة جديدة سوق السيارات، تمثلت في "التاجر الخفي" بالتزامن مع تراجع المعروض وانخفاض حصة وكلاء السيارات في مصر من الشركات الأم بعد تراجع الإنتاج عالمياً بفعل المتغيرات التي طرأت على أسواق العالم عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبالتزامن مع نقص المعروض، ظهر شبح جديد يؤرق سوق السيارات في مصر وأدى إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وهو "التاجر الخفي" الذي يقوم بجمع أنواع معينة من السيارات والاحتفاظ بها لمدة معينة بعد ترخيصها ومن ثم عرضها للبيع على منصات التجارة الإلكترونية من أجل تحقيق أرباح كبيرة مستغلاً أزمة نقص المعروض من المنتج.

وتسببت الحرب الروسية والأوكرانية في ارتفاعات مبالغ فيها في أسعار السيارات، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100% حسب بلد المنشأ بعد تعطل شركات الشحن والتخوف من حالة الركود العالمي بعد التعافي المؤقت من أزمة فيروس كورونا، بحسب تجار في السوق المصري.

وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن التاجر الخفي عامل كبير في حدوث الارتفاعات غير المبررة في سوق السيارات، بالإضافة إلى ظاهرة الأوفر برايس التي تضرب السوق خلال الأعوام الماضية والتي أصبحت تشكل خطراً على سوق السيارات.

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، أن التاجر الخفي هو نتاج واضح للسياسات غير السلمية التي اتبعها بعض الموزعين في ظاهرة الأوفر برايس على مدار الفترة الماضية، وهو ما شجع بعض التجار ممن يمتلكون سيولة مادية على شراء السيارات وتخزينها والاستفادة من ظاهرة الأوفر برايس ومن ثم تحقيق أرباح نظير تشغيل السيولة المالية.

ويطلق "الأوفر برايس" على المبالغ المالية التي يقوم الموزعون والتجار بإضافتها على العميل "المستهلك" من أجل سرعة تسليم السيارة بدلاً من الانتظار في قائمة الوكيل أو من خلال اختيار لون مميز ومحدد للسيارة.

وأكد سعد أن التاجر الخفي ليس السبب الأساسي في ارتفاعات أسعار السيارات في مصر، لكن هناك عوامل أخرى تتعلق بتراجع الحصص لدى الوكلاء في مصر من الشركات الأم بالتزامن مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر الكميات الواردة من الاتحاد الأوروبي وهو ما أدي لشح المعروض، فالوكلاء يقومون بتوزيع النسبة الضئيلة على الموزعين، مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى تتعلق بالحرب الباردة بين أكبر اقتصادين في العالم الصين والولايات المتحدة وهو ما أدى لانخفاض الكميات الواردة من شرق أسيا بشكل عام.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، أزمة فتح اعتمادات جديدة من الدولار في البنوك سبب آخر في الارتفاعات وانخفاض الكميات الواردة من السيارات من السوق الخارجي، موضحاً أن أسعار الدولار حدث بها تغير كبير على مدار الخمسة أشهر الماضية في تحريك سعر الدولار ليتراوح حالياً بين 19.10 إلى 19.14 جنيه مقابل الجنيه المصري.

وتراجعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 11.5%، لتصل إلى 122 ألفاً و318 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 138 ألفاً و311 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وعن التوقعات لسوق السيارات في مصر، قال سعد: "السوق يشهد حالة من الضبابية والمعروض في تراجع في الوقت الحالي، فمن الصعب التنبؤ بالأسعار"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نظرية العرض والطلب تفرض نفسها على السوق "طول ما في طلب فهناك ارتفاع بالأسعار وأسعار الصرف في تغيير مستمر".

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 19.09 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

وطالب الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، بسرعة اعتماد استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والاعتماد على التصنيع في الفترة المقبلة لحل أزمات سوق السيارات المصري.

وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات، قائلاً: "مفيش سيارات في السوق والطلب في زيادة من قبل المستهلك تخوفاً من موجات جديدة في الأسعار يبقى الأسعار تزيد".

وذكر رئيس رابطة تجار السيارات، في اتصال هاتفي مع "معلومات مباشر"، أن الارتفاعات غير المبررة وراؤها حالة التخبط الشديد في توفير العملة الأجنبية وانخفاض أعداد الاعتمادات المستندية بالدولار، مشيراً إلى أن هناك قرارات أخرى سبب في تراجع المعروض على رأسها قرار حماية المستهلك الملزم ببيع التجار السيارات بحد أقصى 5% كهامش ربح، مشيراً إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يعلم مدى التغيرات التي طرأت على الأسعار فبالتالي يقوم بتحرير مخالفات تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى كعقوبة مخالفة قرار البيع بدون أوفر برايس.

وكان قرر جهاز حماية المستهلك إلزام معارض السيارات بدءاً من 15 نوفمبر الماضي، بوضع ملصق على كل سيارة مبين فيه كافة تفاصيل وأسعار السيارة شاملة كافة الرسوم الضريبية.

وأكد حماية المستهلك أن من يخالف القرار المتقدم، سيطبق عليه المادتان (64، 65) من القانون رقم 81 لسنة 2018 والذي يقضي بتغريم المخالف حتى مليوني جنيه أو مثلي قيمة السلعة أيهما أكبر.

يذكر أن التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أظهر انخفاض مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 92 ألفاً و621 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 101 ألف و46 مركبة، فيما هبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 23.3% إلى 9 آلاف و52 مركبة، مقابل 11 ألفاً و806 شاحنات في نفس فترة المقارنة.