د-أحمد هندي:

وفقا لنص المادة ١٢٣ من الدستور صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية بين مصر والمملكة العربية السعودية ،المبرمة فى أبريل ٢٠١٦ ، وأصبح لدينا منطقة إقتصادية خالصة ٧٠ كيلو متر ، حيث أن المسافة بين مصر والمملكة العربية السعودية ١٨٠ كيلو متر ، ٩٠ كيلو متر لكل دولة ، ٢٠ كيلو المياه الإقليمية ،و٧٠ كيلو المياه الإقتصادية الخالصة !! 

وغنى عن البيان أن البترول والمعادن هى أهم الموارد الطبيعية غير الحية الممكن وجودها فى المنطقة الإقتصادية الخالصة ، ومن غير المتصور أستخراجها إلا من القاع وماتحت القاع ..وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة والخمسين من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر ،على خضوع القاع وماتحت القاع لأحكام الجزء السادس من الإتفاقية ..ويعد قاع البحر فى المنطقة الإقتصادية الخالصة يعتبر دوما من قبيل الامتداد القارى حقيقة أو حكما !!

ومن المسلم به أن للدولة الحق فى قصر ممارسة الصيد فى بحرها الإقليمي على رعاياها ،وفى الاستئثار دون غيرها من الدول بما أودعه المولى عز وجل من ثروات فى الماء والقاع وماتحت القاع ،كالبترول والغاز الطبيعي والمعادن والاسفنج وغير ذلك من الثروات الحية أو غير الحية ..

وعقب التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود أصبح من حق مصر طرح المزايدات العالمية بمنطقة خليج السويس وخليج العقبة على الحدود البحرية على البحر الأحمر ،والرقم المبدئى لعملية الطرح ٨ مليار دولار أمريكى !! 

خليج العقبة خط الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة ، والتى سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث ،وفق مانصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية ،وتنص المادة الثانية من إتفاقية ترسيم الحدود ،على امتداد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (1) ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر ،حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) ، وفقا للأحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين ...

ووفقا للتقديرات والدراسات الأمريكية الصادرة عن وكالة الطاقة الأمريكية ،فإن ثروات البحر الأحمر فى المنطقة الإقتصادية الخالصة لمصر تبلغ ١٠ مليار برميل خام بترول ، وما بين ٥٠ إلى ٨٠ تريليون قدم مكعب غاز طبيعى بحقول شمال البحر الأحمر و التى تمتلئ بالغاز الطبيعي والبترول الخام غير المكتشف ، واحتمالات وجود الثروات بالمنطقة الإقتصادية الخالصة المصرية بنسبة ١٠٠ % بخليج السويس وخليج العقبة ، وسيتم تقسيم هذه المنطقة إلى الطرح فى مزايدات عالمية للشركات الأجنبية العملاقة إلى ثلاث مناطق بحرية تتضمن ٦ بلوكات !! 

فمن المسلم به أن للدولة الحق فى إستغلال الثروات بالمنطقة الإقتصادية الخالصة وهى منطقة بحرية متميزة ،تتاخم البحر الإقليمي للدولة وتمتد إلى مالا يزيد عن مائتى ميل بحرى من خط الأساس العادى أو مجموع خطوط الأساس المستقيمة التى يبدأ منه أو منها قياس عرض البحر الإقليمي ..!!

وللدولة فى هذه المنطقة البحرية حديثة النشأة ،حقوق سيادية على مواردها الإقتصادية ...

وتمتد المنطقة الإقتصادية الخالصة من الخط الوهمى المبين لنهاية البحر الإقليمي إلى خط وهمى آخر تختص الدولة بتحديده شريطة ألا يبعد بأكثر من مائتي ميل بحرى عن خط الأساس العادى أو مجموع الخطوط الأساس المستقيمة التى يبدأ منه أو منها قياس عرض البحر الإقليمي !! 

وتحديد البحر الإقليمي والمنطقة الإقتصادية بشأن خطوط الأساس المصرية ، يتم بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ، بشأن خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية ،منشور بالجريدة الرسمية العدد (3) فى ١٨ يناير ١٩٩٠ .. 

ونص القرار الجمهورى على :- 

بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم الصادر فى ١٥ يناير ١٩٥١ ،بشأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية والقرارات المعدلة له ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣ ، بشأن الموافقة على إتفاقية قانون البحار التى وقعت عليها مصر فى منتيجوبى بجمايكا بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٨٢ ،وبناء على ماعرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية : قرر ..

المادة الأولى :يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التى تصل بين مجموعة النقاط المحددة بالأحداثيات الواردة فى المادة الثانية ...

المادة الثانية : الأحداثيات المشار إليها بالمادة الأولى وفقا للمسند الجيوديسى ( مسقط ماركيتور ) ، هى : 

1- فى البحر المتوسط وفقا للمرفق رقم (1)  الذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار .. 

2-البحر الأحمر وفقا المرفق رقم (2) الذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار .. 

المادة الثالثة :تعلن قوائم ، الإحداثيات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الصدد ، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ جمادى الآخرة ١٤١٠ ، ٩ يناير ١٩٩٠ .. 

ويترتب على سريان الإتفاقية دخول الشركات الأمريكية والبريطانية والايطالية فى صراع من أجل الفوز بمنطقة إنتاجية للبترول أو الغاز الطبيعي ... فالاستثمارات التى يمكن أن يجذبها قطاع البترول المصرى فى هذه المنطقة بالمليارات و التى سيكون لها دور فى الاقتصاد المصرى ..