الكاتب : عثمان علام |
02:10 am 02/07/2015
| 3339
في مطلع الاسبوع الماضي صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد...وذلك بعد ستة اشهر بالتمام والكمال من قرار رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي بالموافقة على القانون الجديد في 19 ديسمبر 2014...جدال وخناقات حول إصدار اللائحة واطراف توافق واخرى تعارض حتى تم بحمد الله وخرجت اللائحة الى النور...لكن يظل السؤال:كيف تطبق اللائحة؟وكيف ييتم العمل بها؟وهل هي نفسها القانون ام مقدمة للقانون؟واسئلة كثيرة تدور في أذهان الناس ونحن منهم...التقينا الجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية وكان لنا معه هذا الحوار..
والى النص:ت
تصوير-اشرف عراقي:
س- حدثنا عن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية ؟
...القانون صدر في 9 ديسمبر 2014 ورقمه 198 لسنة 2014 ..واللائحة التنفيذيةتخرج لتفسر القانون ، والقانون به مادة تقول: أنه تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخة ، والحمد لله اللائحة التنفيذية خرجت للنور ..فهيالتي تفسر القانون وتجعل جهة الإدارة تتعامل مع القانون ، فالقانون هو إطار عام لإستغلال الثروات التعدينة ..وحتي تنفذ جهة الإدارة فلابد من لائحة تنفيذية ..وهذا شق قانوني ..فلابد لأي قانون أن تصدر له لائحة تنفيذية ..وهي التي صدرت في 24يونيه الماضي .
س- هل سيتم العمل باللائحة التنفيذية فور صدورها ؟
....من المفترض العمل بها في اليوم التالي من نشرها في الجريدة الرسمية..وهي نشرت بالفعل في الجريدة الرسمية وصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتم العمل بها من 25يونيه الماضي .
س- وماذا عن الإيرادات التي ستجنيها الدولة من وراء القانون واللائحة التنفيذية الجديدة ؟
...أعتقد في نهاية العام المالي تظهر الإيرادات المالية لأن كل عام من السنة المالية يتم الحكم عليها في نهاية العام المالي ، لكن في بداية أي عمل تنفيذي لأبد أن تنتظر عليه فترة حتي تكون هناك إيرادات وعائد له من تطبيق اللائحة والقانون .
س- لماذا صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية متأخرة وفي آخر وقت؟
...اللائحة ليست متأخرة ، فأي لائحة لابد أن تكون متوافقة مع من يعملون في المجال وجمعيات المجتمع المدني ..وحدث عليها حوار مجتمعي ..وحتي لا يعترض البعض على اللائحة بعد صدورها ، وأظن أنه لن يعترض أحد على هذه اللائحةلأنها وضعت بمشاركة كل الجهات الموجودة في مصر وشاركت معنا في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ..وزارة التنمية المحلية..لأنالمحاجر والملاحات تتبعها .]
س- وماذا عن العائد المتوقع من المناجم والمحاجر والملاحات ؟
... العائد المتوقع من المناجم والمحاجر والملاحات سيكون كبير، وهناك ميزة في اللائحة التنفيذية الجديدة أن المستثمر نفسه لن يتم رفع الإيجارعليه كل سنة لكن سيتم كل 4 سنوات وهذا ما يفيد في وضع دراسة جدوي لمشروعهوإستثماراته وأنه لن يستيقظ ليجد الحكومة أو المحافظة قد أصدرت قرار جديد.
س- هل سيتم رفع الإيجار كل 4سنوات بنسبة مئوية محددة أم سيتم إعادة تقييم الإيجار ؟
...سيحدث تقييم كل 4 سنوات بالنسبة للزيادة إضافة إلى إعطاء إستقرار لسوق التعدين..بمعنى أنك إذا كنت تشتري سلعة معينة إذا تم زيادة السعر من يوملآخر فالسوق سيكون مضطرباً ، وستكون الإتاوة قيمة من المنتج القابل للتسويق عبارة عن نسبة مئوية..وهي عبارة عن 13% بالنسبة للمحاجر ،وبالنسبة للمناجم في السابق لم يكن هناك إتاوة الآن أصبح هناك إتاوة تتراوح تبدأ من 9%.
س- إذا منجم السكري سيتم تحصيل هذه الإتاوة منه أليس كذلك ؟
...منجم السكري له إتفاقية بقانون خاص..والنسبة التي يدفعها للدولة 3% .
س- وماذا عن العائدات المتوقعة من وراء قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية الجديدة ؟
...الحكومة تضع هذا العام 2015/2016 في الموازنة العامة للدولة 7 مليار جنيهمن الثروة المعدنية كإيرادات متوقعة.. وهذا طبقاً للميزانية الموجودة في هيئة الثروة المعدنية التي ضمن الموازنة العامة للدولة.
س- لماذا تأخر إصدار قانون الثروة المعدنية كل هذه السنوات ؟
...هذا القانون قُدم لمجلس الشعب عام 1998 وأصحاب المصالح هم من عرقلتطبيق القانون خصوصاً العاملين بالمحاجر ، وهذه رسالة قوية بأن هذه الحكومة تخترق الملفات الصعبة...فهذا القانون ظل في أروقة الحكومة 15 عاموتريد حسن إدارة مواردها والحفاظ على ثرواتها التعدينية ، وحقيقة القانون شاملا..ً فمن الصعب أن تصدر مواد خام في صورتها الأولية ، لكن لابد أن يعاد عليها بعض الإضافات حتى يكون هناك قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتدفع ضرائب وكل مصروفات التشغيل داخل البلد ، وثاني دولة تستورد منا الرمال البيضاء هي لبنان وهي لاتمتلك طاقة أو صناعة.. فقط تستورد الرمال المصرية وتغسلهاوتعيد تصديرها.
س- ماذا عن إستثمارات الثروة المعدنية وهل تحتاج رؤوس أموال كبيرة وهل بها نسبة مخاطرة مثل صناعة البترول ؟
...بالفعل ، بالإضافة إلى أن الإستثمار في الثروة المعدنية تنفق أموال والإستعادة تكون لاحقاً..لكن في البترول من الممكن أن يكون هناك كشف تجاري ويكون هناك عائد بعد فترة قليلة ، فالسكري بدأ عمل إستكشافات في 1994وأنتج في 2010 ، وكانت هناك فترة توقف لمدة 5سنوات نتيجة بعض المشاكل ،وإذا تحدثنا في منجم ذهب مثل السكري فنحتاج من 5 ل10 سنوات..والسكريإستثماراته تجاوزت 2مليار دولار ، فنحن نتحدث في إستثمارات عالية.
س- وهل الإستثمار في التعدين كله يحتاج مثل هذه الاستثمارات ؟
...دعنا نعترف يالحقيقة أن مصر ليس بها صناعة تعدين ، لكن بها مُعدنين ..وصناعة التعدين معناها أن نكون مثل البترول.. فهناك شركات خدمات و مقاولينوقيمة مضافة ويكون هناك نظام مثل قطاع البترول ، وهذا ما سوف ينظمه القانون.. والذي إلتزم بالمادة 32 من الدستور وهي القيمة المضافة للثرواتالتعدينة أو الثروات الطبيعية ، إذا نحن نتحدث أننا سنقيم صناعات ويكون هناك تشغيل عمالة وتنمية مناطق بها خامات تعدينية ، فعندما نذهب لمناطقمثل الصحراء الشرقية وبها عدد من المناجم والمحاجر التي تعمل وتوظف عمالة..بالإضافة إلى أنك تنمي المنطقة..فمثلا إيجار الوحدات السكنية بعد منجمالسكري إرتفع عشرة أضعاف.. فجود عمالة حرك كل سوق مرسي علم.
س- تحدثنا أن المأمول من الثروة المعدنية في الموازنة الجديدة 7 ملياراتجنيه 2015/2016 ، فماذا حققت الثروة المعدنية في العام المالي المُنصرم ؟
...بالنسبة للمناجم لا تتعدي نصف مليون جنيه وعائد العام الماضي لا يُقارن بالعا[]
س- هل كانت هناك ضغوط من أصحاب المصالح والمنتفعين تسببت في عدم خروج اللائحة في آخر وقت ؟
...اللائحة لم تتأخر وخرجت في آخر وقت لأننا حريصين أن نجلس مع جميع من لديه فكر وصاحب رأي ولديه إستثمار ونناقشه والحجة بالحجة ، وكل الأطراف المعنية وقعت على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية..إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف المختلفة والصناعات الكيماوية ومواد البناء وغرفة البترول والتعدين وقطاع التعدين للقوات المسلحة والتنمية المحلية وكل المشتغلين بالصناعة جلسوا واتفقوا ووقعوا على اللائحة التنفيذية وحدث عليها شبه توافق مجتمعي.
س- وماذا عن دور هيئة الثروة المعدنية بعد القانون و اللائحة الجديدة ؟
... الهيئة ستكون الجهاز التنظيمي للثروة المعدنية وستقوم بالإشراف الفنيومنح التراخيص للمناجم..و ستساعد المحافظات في وضع المعايير والإشتراطاتاللازمة للحصول على تراخيص المحاجر والملاحات.. فأصبح لها دور رئيسي وإشراف فني لم يكن يوجد في القانون القديم ، واليوم الهيئة و هي المهيمن والمسيطر على كل الثروات التعدينة في مصر.. وستبذل مجهود ويكون عليها عبئ في الفترة القادمة .
س-وماذا عن إيرادات هيئة الثروة المعدنية بعد القانون و اللائحة الجديدة ؟
...الهيئة ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة ، وهناك ميزة أخرى أن كل الموارد التي يتم تحصيلها من الثروة المعدنية تاؤول للخزانة العامة للدولة..فالأمور أصبحت واضحة وفي إتجاه واحد.
س- وماذا عن الإستثمار في الثروة المعدنية ؟
...الإستثمار سيكون عن طريق المزيدات التي ستطرحها الهيئة ، وهي بالفعل تعد دراسة لطرح مناطق إستثمار سواءا بالنسبة للخامات التعدنية أو الذهب ،وبالتالي هذا ما سوف يعطينا حجم الإستثمار ، فمشروع الأسمدة الفوسفاتية التي تريد أن تنفذه شركة فوسفات مصر إستثماراته 1.2 مليار دولار..فهذاإستثمار ومباشر ، وقلت أن مصر ليس بها صناعة تعدين ، وصناعة التعدين تبدأ بهذه المشروعات الكبيرة وهو لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ،فتخيل إذا تكرر هذا المشروع 3 أو 4 مرات ولدينا كمية الخام تسع عشراتالمصانع ومصانع الأسمنت أيضا إسثمارات ومصانع الأسمدة مثل موبكو وأبوقير أيضا إستثمارات .
س- حدثنا عن إنعكاس القانون و اللائحة الجديدة علي الإستثمار في التعدين ؟
... الإستثمار يأتي عندما يكون لديك قانون شفاف ولائحة تنفيذية وتطبيق على أرض الواقع عندها المستثمر هو من سيأتي ، فهو يأتي ويقرأ القانونوعندما يجده واضح وشفاف وبه حرية حركة لإرباحه.. وهناك إستقرار في البيئة التشريعية وليس كل شهر يتم رفع الإيجار أو الضرائب عليه ، لكن عندما يكون لديك قانون منظم سيأتي المستثمر.
س- هل هناك مشروعات بعينها ستنمو وتزدهر مع اللائحة الجديدة والقانون الشفاف ؟
...مع القانون واللائحة الجديدة ستكثر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات ، لكن المزيدات هي التي ستجلب الإستثمارات الكبيرة.
س-حدثنا عن كراسة الشروط التي تطرحها هيئة الثروة المعدنية بشكل أكبر ؟
...هيئة الثروة المعدنية تطرح حوالي 11 منطقة لخامات تعدينية مختلفة وهناك 8مناطق لإستغلال وإستخراج الذهب ، ولابد أن يكون في خطتك أن تدخل مناجمللعمل تباعا على الأقل بعد 5 أو 7 سنوات ..فالإحتياطيات تتناقص ، وهناك بالفعل 8 مناطق في مرحلة البحث والإستكشاف وهم من مزايدة 2006.
س-هل بالفعل مصر فيها أكثر من 100 منجم ذهب ؟
....100 منطقة هي أماكن يتواجد بها ذهب ، لكن قبل أن نطلق على المنجم ذلكالأسم لابد من تقييم إحتياطياته ، لكن هناك 120 مكان بهم ذهب منذ أيامالفراعنة وموجودين في سجلات هيئة الثروة المعدنية ، لكن أن يكون منجم فلابد من عمل دراسات وتحصل على عينات وتحفر آبار وتقييم ثم تقدرالإحتياطيات وبعدها تنشئ المصنع.
س- وماذا عن هموم الثروة المعدنية ؟
....هموم الثروة المعدنية في إعادة هيكلتها ، فلابد من إعادة هيكلة قطاع التعدين ولاتوجد دولة في الدنيا لديها شركة النصر للتعدين تتبع وزارة الإستثمار وشركة سيناء للمنجنيز تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وفوسفات مصر تتبع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية وكلا منهم ينتجفوسفات ويبيعه لدرجة أن يكون لدينا أكثر من سعر لبيع الخام في السوق العالمي ، ففي المغرب شركة واحدة للفوسفات والأردن وتونس كذلك ، فهو سلعة إستراتيجية.
س-وماذا عن تحسين أوضاع العاملين بالثروة المعدنية خصوصاً وهم مظلومون ؟
..حالياً داخل الهيئة يجري إعادة هيكلة الثروة المعدنية.. وهو ما سيتضمن لوائح مالية جديدة ..وهو ما سيحسن وضع العاملين وهذا موضوع في الحسبان.
س-وإلي أي حد سيكون هذا التحسن ؟
...إلي الوضع المرضي الذي يساعدهم على تحقيق العوائد من القانون.
س-لكن هذا التعبير مطاط ونريد طمانة العاملين ؟
...هيئة الثروة المعدنية هي التي ستضع الحد الذي يرضيهم وهي من يشكل لجنة لإعادة الهيكلة للنظر في اللوائح المالية والإدارية والتجارية وغيرها،ووزارة المالية هي المنوطة بمناقشة هذه الأمور وليس البترول ، فماليات هيئة الثروة المعدنية تابعة لوزير المالية و وزارة البترول فقط تشرفعليها ..فوزير المالية هو من يحدد ميزانية الهيئة بالنسبة للباب الأول أو الثاني أو الثالث ومنها المرتبات.
س- إذا هل هناك بشرى نزفها للعاملين بالثروة المعدنية ؟
....لابد أن يكون هناك بشري .
س-كيف تري مستقبل التعدين في العقد القادم ؟
....حتي يزدهر التعدين فلابد من إعادة هيكلته ووجود شركات خدمات ،ولا توجد سوى 2 أو 3 شركات للحفر اليوم ، ولابد أن تكون هناك كيانات ومعامل معترف بها دوليا .
س-هل من الممكن أن نري وزارة للثروة المعدنية ؟
.... هذه سياسة حكومة وإعادة هيكلة قطاع التعدين أهم من وجود وزارة ..و أهم شئ المنظومة.
س- كيف تري مستقبل الثروة المعدنية في ظل قيادة المهندس شريف إسماعيل ؟
....بدون مجاملة فلولا إصراره علي القانون واللائحة وحتى في علاجه ومرضه كان دائم الإتصال والإطمئنان وبالشكل اللائق.. وأول مرة لا يعلق أحد علىقانون بعد صدوره.
الوزراء: دعم حكومي وتيسيرات لرفع نسبة تصدير الأسمدة
قيمة الذهب في احتياطي مصر الأجنبي عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
أرامكو تجري محادثات للاستحواذ على حصة 10% في هنجلي للبتروكيميائيات الصينية
الملا: نولي كامل الدعم للشراكة بين قطاع البترول وميثانكس العالمية لتحقيق أهدافها الإنتاجية وزيادة كميات الميثانول
١٥ معلومة عن مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول
حصري..صان مصر تقود تحالف مشروع السويس لمشتقات الميثانول
توقعات بتراجع نتائج 8 شركات بتروكيماويات بالربع الأول من 2024
الذهب يرتفع إثر مخاوف اتساع الصراع الإقليمي بعد الرد الإسرائيلي
