أكد وزير البترول والثروة المعدنية على دعم الوزارة لخطط الدولة  فى تنمية جنوب الوادى من منطلق الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتنمية المنطقة واستغلال ثروات مصر التعدينية من خلال إقامة صناعات تكميلية تقوم على الخامات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة لتساهم فى دعم الاقتصاد القومى .
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية التأسيسية لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة ، والتى تعد أول شركة فى الوادى الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك بحضور اللواء محافظ  الوادى الجديد وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد ووكيل الوزارة للثروة المعدنية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من القطاعات الواعدة للاستثمار فى مصر خاصة بالتزامن مع إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والذى تتضمن بنوده الاهتمام بإقامة المشروعات بمناطق الصعيد والوادى الجديد، مشيراً إلى إن الوزارة تنتهج سياسة واضحة للنهوض بالثروة المعدنية بصفة عامة والنهوض بخام الفوسفات وتصنيعه بصفة خاصة حيث يعتبر عامل مشترك فى العديد من المشروعات التعدينية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن برنامج الحكومة الذى تم عرضه على مجلس النواب ، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد وذلك لتصنيع حامض الفوسفوريك (كمرحلة أولى) والأسمدة الفوسفاتية كمرحلة ثانية من المشروع ، كما تأتى أهمية هذا المشروع بمثابة إحياء لإستثمارات قديمة وإعادة الروح لمشروع فوسفات أبوطرطور (فوسفات مصر حاليا) واستغلال كافة التسهيلات والبنية التحتية الموجودة وهو ما يساهم إيجابياً فى خفض تكلفة المشروع .
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع من حامض الفوسفوريك حوالى  500 ألف طن سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى  900 مليون دولار ، ويوفر المشروع حوالى 2000 فرصة عمل مباشرة و 3000 فرصة عمل غير مباشرة، ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق دخلاً سنوياً يقدر بحوالى 336 مليون دولار.
ويساهم في شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25 % و بنك الإستثمار القومى بنسبة 10% و شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10 % وشركة بتروجت بنسبة  10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.