د-أحمد هندي:

حق المرور البرئ منصوص عليه فى المادة الأولى والثانية من اتفاقية جنيف الخاصة بالبحر العالى والمنطقة المتاخمة ١٩٥٨ ، والمادة الثانية من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر المبرمة ١٩٨٢ ،ومعنى براءة المرور حق كافة الدول ساحلية كانت أو حبيسة فى تمتع جميع سفنها حربية كانت أو تجارية بحق المرور البرئ فى جميع البحور الأقليمية .. 

والأصل فى المرور البرئ هو الإبحار السريع للسفن بقصد الدخول إلى أحد الموانئ أو الرحيل عنها وعدم التوقف أو الرسو إلا فى حالة القوة القاهرة أو الضرورة أو عندما تتطلب ذلك مقتضيات الملاحة العادية .. 

ووجوب التزام السفن عند مرورها بما تضعه الدولة من قوانين ولوائح تنظم بمقتضاها المرور البرئ فى بحرها الإقليمي من خلال ممرات مائية معينة تحددها لها ،وفقا لما تضعه من قواعد لتنظيم حركة المرور فى الممرات البحرية .. 

ومن أبرز المضايق التى تطل على دولتان فتقع كل من ضفتيه فى اقليم إحداهما ،مضيق تيران وكما هو موصوف فى الاتفاقيات تقع ضفته الشرقية فى اقليم المملكة العربية السعودية ،وتقع ضفته الغربية فى اقليم جمهورية مصر العربية !! 

ويشتمل الاقليم البحرى لجمهورية مصر العربية مياهها الداخلية وعلى بحر أقليمى يبلغ عرضه أثنى عشر ميلا بحريا تقاس اعتبارا من خطوط أساسية مستقيمة مبينة فى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٠ ، الصادر في التاسع من يناير ١٩٩٠ ، وعلى منطقة متأخمة يبلغ عرضها أثنى عشر ميلا اعتبارا من الحد الخارجى لبحرها الإقليمي .. 

ويشتمل الاقليم البحرى كذلك ، على منطقة إقتصادية خالصة أعلنت مصر بدء ممارستها لحقوقها بموجب الإعلان رقم ( 4) الذى ارفقته بوثيقة تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر المؤرخة فى الحادى عشر من يوليو ١٩٨٣ ،وعلى امتداد قارى أعلنت مصر ممارستها حقوق سيادتها عليه بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٠١ لسنة ١٩٥٨ ،ولم يتم تحديد الحد الخارجى لكل من امتداد مصر القارى ومنطقتها الإقتصادية الخالصة لم يتحدد بعد ، ومن غير المتصور أن يبلغ اتساع أى منهما مائتى ميل بحرى ،لأن المسافة ما بين ساحل مصر الشمالى وسواحل الدول المقابلة لا تتجاوز مائتين وثمانين من الأميال البحرية ،ولأن أقصى اتساع للبحر الأحمر ٢٨٠٠ كيلو متر !! 

وتبعد الشواطئ التركية عن الإسكندرية بمسافة ٢٨٠ ميلا بحريا ، وتبعد جزيرة كريت عن السلوم ١٩٠ ميلا بحريا ، أما قبرص المسافة بينها وبين دمياط ٢٠٠ من الأميال البحرية .. 

وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من اتفاقية جنيف الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة على عدم جواز منع السفن الإسرائيلية من ممارسة حق المرور البرئ فى مضيق تيران الذى يصل البحر الإقليمي الإسرائيلى المتأخم لميناء إيلات بالبحر الأحمر .. 

ومضيق تيران هو المضيق الذى يربط خليج العقبة بالبحر الأحمر ،ويقع شاطئه الشرقى فى إقليم المملكة العربية السعودية ،ويقع شاطئه الغربى فى اقليم جمهورية مصر العربية .. 

وقد قامت مصر بأغلاق مضيق تيران بالأتفاق مع المملكة العربية السعودية فى وجه سفن إسرائيل منذ قيام الدولة الإسرائيلية فى عام ١٩٤٨ ، وحتى احتلالها لشبه جزيرة سيناء فى أواخر عام ١٩٥٦ .

وقد اقترن انسحاب إسرائيل من سيناء عام ١٩٥٧ ومرابطة قوات الطوارئ الدولية فى هذه المنطقة بالسماح لسفن إسرائيل بالمرور فى مضيق تيران ..وقد استمر هذا الوضع حتى مايو ١٩٦٧ ،عندما طلب الرئيس جمال عبدالناصر من الأمم المتحدة سحب قوات الطوارئ من سيناء معلنا عزمه على إغلاق مضيق تيران من جديد فى وجه السفن الإسرائيلية ، وكان القرار السبب المباشر فى هجوم اسرائيل على مصر فى الخامس من يونيو ١٩٦٧ ..فعلى مدار عشر سنوات من ١٩٥٧ حتى ١٩٦٧ ،كانت السفن الإسرائيلية تمر فى مضيق تيران ، وهو ما أعلنه الرئيس جمال عبدالناصر بقرار إغلاقه المضيق من جديد قبل النكسة !!

وقد نصت المادة الخامسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٩ ، على حق إسرائيل فى المرور والملاحة عبر مضيق تيران وخليج العقبة .. 

وقد صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر فى عام ١٩٨٣ ، وأرففت مصر بها سبعة إعلانات تتعلق بالبحر الاقليمى والمنطقة المتاخمة وبمرور السفن النووية وما فى حكمها فى البحر الإقليمي وبمرور السفن الحربية فى البحر الإقليمي المصرى ، وبالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة !! 

ونص هذا الإعلان بشأن المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة أن جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، والمعبر عنها فيما بعد بالأتفافية وإعمالا لحكم المادة ٣١٠ منها تعلن مصر ان ماورد فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام ١٩٧٩ ، من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الإتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق ،ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق ، وتمارس مصر حقوقها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وبالأجراء الذى اختارته لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الإتفاقية .. 

والواضح من مقارنة النص العربى الرسمى للأتفافية العامة لقانون البحار مع النصوص الرسمية الأخرى للأتفاقية ،أن النص الرسمى العربى لا يطابق فى بعض مواضعه هذه النصوص ،بل هو يخالفها مخالفة تتصل بدقة التعبير عن مضمون بعض أحكام الأتفاقية التى أرتضتها الدول والتى تبنتها فى مجال التنظيم القانونى للبحار .. 

فلا شك أن هناك تقصير نتيجة ضعف القائمين بالترجمة إلى اللغة العربية إلى ركاكة أسلوبهم مما انعكس على النص الرسمى العربى المشوب فى العديد من مواضعه بالغموض والبعد عن الدقة فى التعبير .. 

ويكتسب مضيق تيران أهمية بالغة وسط المضايق المائية مثل مضيق جبل طارق الذى يتصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسى عن طريقه ، ومضيق الدردنيل الذى يصل البحر المتوسط ببحر مرمرة ، ويتصل بحر مرمرة بدوره بالبحر الأسود عن طريق مضيق البوسفور .ومضيق باب المندب ، وهرمز ، تيران مضايق دولية