قال مصدر بالإدارة العامة للمرور انه لم يتم إخطار الإدارة بأي زيادات في رسوم الترخيص حتى الآن..وأشار المصدر ان مشروع القانون الذي تناقشه لجنة الخطة والموازنة بشأن الزيادات لايزال محل دراسة، وانه حال إقراره سيتم التطبيق فوراً، منوعاً إلى ان كل شيئ لايزال على قديمة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب قد وافقت على زيادة رسوم تراخيص السيارات لأول مرة ورسوم تجديد رخصة السيارة، حيث فرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سي سي، و2% للسيارات التي تزيد سعة محركها عن 1330سم3، ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1630 سم3، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من السيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي.
ووافقت اللجنة، على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع: 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
كما فرض زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل، التي لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان و1000جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان، و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15 طن، و10 جنيهات للموتوسيكل، و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن الزيادات المقترحة على الرسوم أقل من الدول المماثلة وأنه سيتم بتطبيقها بعد تصويت مجلس النواب عليها وتصديق الرئيس عليها، مشددا على أنها سيكون تأثيرها محدود على المواطن المستفيد من الخدمة.
